رامین اناری گفت: کمیسیون اجتماعی صراحتا اعلام کرده هر نیرویی چه با واسطه چه بی‌واسطه از خزانه‌ی دولت حقوق بگیرد، جز مشمولین طرح ساماندهی است. قطعا شرکت‌های خصوصی و کارهای با ماهیتِ موقت مد نظر طرح نیست اما نهادهای خصولتی مثل مخابرات که از خزانه تغذیه می‌کنند نیز شامل این طرح می‌شوند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، ظاهرا هر وقت موضوع طرح ساماندهیِ کارکنان دولت جدی‌تر می‌شود، تحرکاتِ سازمان امور استخدامیِ کشور هم بیشتر می‌شود. میثم لطیفی (رئیس سازمانِ امور استخدامی) در تازه‌ترین مصاحبه‌های خود تا توانسته از مضراتِ طرح ساماندهیِ کارکنان کشور گفته است. دو مصاحبه در طول یک هفته آن هم در شرایطی که طرحِ ساماندهیِ بعد از گذشتِ حدود ۷ ماه از تصویبِ کلیاتش وارد صحن شد، نشان از مخالفت و البته مقاومتِ جدی سازمان امور استخدامی در تصویبِ این طرح دارد. 
صحبتهای لطیفی واکنشِ بسیاری از نیروهای قراردادی و شرکتیِ بخش‌های مختلف، از پرستاران گرفته تا نیروهای نفت و معلمان خرید خدمات و کارگران شهرداری و غیره، را دربرداشت. به گفته‌ی این نیروها، وقتی بعد از بیش از یک سال و نیم انتظار برای به نتیجه رسیدنِ طرح، رئیس سازمان امور استخدامی از تریبون‌های مختلف به این طرح حمله می‌کند، نیروهایی که سال‌ها با حقوق ناچیز و امنیتِ شغلی پایین کار کرده‌اند، امید خود را برای بهبود اوضاع از دست می‌دهند. 
در مورد جزئیاتِ ادعاهای میثم لطیفی با رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی) مصاحبه کردیم. اناری در ابتدا گفت: مواضع تندِ آقای لطیفی در مخالفت با طرح ساماندهی در مصاحبه‌های اخیرشان کاملا مشخص است. ایشان از کلام رهبری در مورد ورودِ نخبگان گفتند و این موضوع را به طرح ساماندهی ربط دادند، اینکه نخبگان باید جذب شوند و عده‌ای که سیستم به آن‌ها نیاز ندارد کنار گذاشته شوند. سوال ما این است که اگر سیستم به عده‌ای که تا امروز کار کرده‌اند نیاز نداشته و از آن‌ها راضی نبوده چرا تا الان آن‌ها را نگه داشته است؟ رهبری بارها از امنیتِ شغلی و قراردادهای موقت گفتند، چرا آقای لطیفی در مورد این موضوع نمی‌گویند؟ چرا نمی‌گویند تصویبِ طرح ساماندهی می‌تواند امنیتِ شغلی را به بخش بزرگی از نیروی کار برگرداند؟ 
اناری به تأکید سازمان امور استخدامی کشور برای ایجاد سامانه‌ی حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: تاکنون سامانه‌های بسیاری ایجاد شده، کدام یک از این سامانه‌ها توانستند درست عمل کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که با راه انداختنِ چنین سامانه‌ای مشکلات حل شود؟ مشکلاتی که سال‌ها وجود داشته و مانع کارگران برای دسترسی به بدیهی‌‎ترین حقوقشان بوده، چطور می‌تواند با راه‌اندازیی یک سامانه حل شود؟ 
لطیفی در مصاحبه‌اش به دایره شمول طرح ساماندهی اشاره کرده و گفته بود: «نیروهای شرکتی انواع گوناگون دارند و اگر قراراست جذب شوند باید این کار مبتنی بر بهره‌وری و عدالت باشد، به این صورت نباشد که تعدادی جذب در دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم بدون اینکه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم نقش موثری داشته باشد»؛ اناری در واکنش به این صحبت‌ها می‌گوید: سال‌ها از نیروی کار به صورتِ قراردادی و شرکتی کار کشیدند اما حالا می‌گویند در جذب باید به دنبالِ بهره‌وری و عدالت باشیم؟ ایشان چه سندی از نارضایتیِ ارباب رجوع از نیروهای قراردادی و شرکتی دارند؟ اگر به فکر بهره‌وری هستند چرا نیروی کار را با کمترین حقوق بدونِ امنیتِ شغلی به کار می‌گیرند؟ آقای لطیفی می‌گویند اگر این نیروها قرارداد مستقیم و رسمی شوند کار نمی‌کنند؛ این چه استدلالی است؟ در واقع ایشان اذعان دارند که نیروهای رسمی کار نمی‌کنند و بار سنگینِ کار روی دوشِ کارگرانِ پیمانکاری و قراردادی است. صحبتهای ایشان نه تنها منبع موثقی ندارد بلکه نقیض خودش است. 
رئیس سازمان امور استخدامی کشور در بخش دیگری از صحبتهایش می‌گوید: «اگر بخواهیم برای یک عده‌ای مسیر خاصی ایجاد اما برای عده‌ای دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خلاف عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه نداده است خلاف این عمل کنیم». اناری در واکنش به این اظهارات نیز می‌گوید: ایشان فرافکنی می‌کنند، بعد از بیش از یک سال و نیم بررسی طرح در مجلس می‌گویند راه باز کردن برای عده‌ای خاص؟ اگر منظور ایشان از عده‌ای خاص، افرادی هستند که سال‌ها با حقوق ناچیز در مراکز دولتی و عمومی کار کرده‌اند و کمبودِ نیرو را جبران کرده‌اند، باید بگوییم این عین عدالت است. کجای قانون اساسی گفته کارگر را با حقوق ناچیزِ ۴ میلیون تومان به کار بگیرید و بعد هر زمان اراده کردید او را اخراج کنند؟ سیستمی که پیاده می‌شود برده‌داری نوین است. ما مخالف این سیستم هستیم و معتقدیم تا این سیستم از طریق مجلس اصلاح نشود هیچ مشکلی حل نخواهد شد. 
لطیفی در بخش دیگری از صحبتهایش به مشخص نبودنِ مشمولان این طرح اشاره کرده و گفته: «تعاریف متعددی از دولت وجود دارد؛ گاهی شهرداری‌ها ذیل دولت محسوب می‌شوند، موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع ماده ۵ و مستثنیات آن و شرکت‌های دولتی که گاه ماهیتشان تغییر پیدا می‌کند باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت می‌شوند». اناری اما در واکنش به این اظهارات می‌گوید: ظاهرا ایشان طرح را ندیده‌اند و فقط بنا را بر مخالفت گذاشته‌اند. خیر، این موضوع اصلا نامشخص نیست. کمیسیون اجتماعی صراحتا اعلام کرده هر نیرویی چه با واسطه چه بی‌واسطه از خزانه‌ی دولت حقوق بگیرد، جز مشمولین طرح ساماندهی است. قطعا شرکت‌های خصوصی و کارهای با ماهیتِ موقت مد نظر طرح نیست اما نهادهای خصولتی مثل مخابرات که از خزانه تغذیه می‌کنند نیز شامل این طرح می‌شوند. بنابراین هم مشمولین مشخص هستند و هم بیش از یک سال و نیمی که از حضور این طرح در مجلس می‌گذارد در مورد جزئیاتِ آن بحث شده است. ضمن اینکه کلیاتِ طرح ساماندهی تیرماه در مجلس مصوب شد و با دوشوری اعلام شدنِ آن قرار شد در موردِ جزیئات طرح در کمیسیون اجتماعی صحبت شود. 
وی ادامه داد: از همان زمان قرار بود طرح بلافاصله به صحن علنی مجلس برگردد اما ظاهرا لابی‌ها اجازه نداد طرح سریع‌تر به مجلس برسد و حالا درست زمانی که طرح ساماندهی به صحن رسیده بزرگترین مخالف آن در یک هفته دو مصاحبه بر ضدِ طرح می‌کند! 
اناری همچنین به ادعای داشتنِ ۱۲۰هزار میلیارد تومان بار مالیِ طرح برای دولت اشاره کرد و گفت: ایشان این رقم را بر چه اساسی آورده‌اند؟ اگر آمار نیروهای مشمولِ طرح را ندارند از کجا چنین رقم دقیقی را می‌گویند؟ ضمن اینکه قبلا مرکز پژوهش‌های مجلس چنین ادعایی را رد کرده بود و حتی تحقیقات آن‌ها نشان داد اجرای این طرحسبب بازگشتِ ۳۳ هزار میلیارد تومان از بودجه‌ی دولت به خزانه می‌شود. 
نماینده کارگران قراردادی و شرکتی در پایان گفت: مجلس حتی پیشنهاد کرده دولت برآوردهایش از بار مالی را بگوید تا این مشکل نیز حل شود اما باز سازمان امور استخدامی مخالفِ سر سختِ طرح است. به اعتقاد ما آنچه آقای لطیفی گفته‌اند کار کارشناسی نیست بلکه بهانه برای ادامه دادن به همین سیستمِ نوین برده‌داری است. کار گرفتن از نیروی کار بدونِ توجه به اصول قانونی و اخلاقی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سیستم است و ما از مجلس می‌خواهیم با قدرت و قاطعیتِ بیشتری طرح را به تصویب برسانند و کوتاه نیایند.