وضعیت بازار موبایل کشور از اوایل امسال به قدری بغرنج است که فعلا بحث درباره تعرفه واردات موبایل چندان برای فعالان این بازار در اولویت نیست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مانع‌تراشی‌های سیاستگذار در مسیر واردات موبایل همچنان ادامه دارد و درحالی که واکنش چندانی در بهبود شرایط مصرف‌کنندگان این بازار نشان داده نمی‌شود، قرار است تعرفه واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با افزایشی ۳ درصدی مواجه شود.
در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که تعرفه واردات از سایر رویه‌ها نیز قرار است دو برابر شود. اما اینکه منظور از سایر رویه‌ها دقیقا چیست هنوز مشخص نشده است. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در پاسخ به این سوال که تعبیر آنچه در اسناد منتشر شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده، دقیقا چیست به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: حقیقت آن است که چون جزئیات این موضوع به صورت کاملا شفاف بیان نشده است، نمی‌توان اظهارنظر کاملی داشت که مقصود از عبارت «حقوق ورودی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد» چیست و حقوق ورودی موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار و گوشی‌های وارد شده از طریق رویه مسافری دقیقا چقدر خواهد بود. عبقری تاکید می‌کند: «در نتیجه بهتر است اظهارنظر درباره جزئیات تعرفه‌ واردات را به بعد از اظهارنظر نهایی کمیسیون ماده یک در مجلس موکول کنیم.»
با این‌حال به‌طور معمول زمانی که از سایر رویه‌ها صحبت می‌شود نخستین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، واردات غیرتجاری و عموما مسافری است. سال گذشته سود بازرگانی این رویه دو برابر واردات تجاری بود و در نهایت حقوق ورودی این کالا از این طریق، با رویه تجاری اختلاف زیادی نداشت. اما اکنون با توجه به اینکه در لایحه تاکید شده حقوق ورودی از سایر رویه‌ها دو برابر می‌شود، ممکن است به دو برابر شدن تعرفه واردات مسافری گوشی و رسیدن آن به ۳۰ درصد بینجامد؛ در نتیجه واردات مسافری گوشی دشوارتر از قبل شود تا استفاده از این حق برای مسافر چندان به صرفه نباشد.
پافشاری غیرمعقول بر ممنوعیت واردات آی‌فون
وضعیت بازار موبایل کشور از اوایل امسال به قدری بغرنج است که فعلا بحث درباره تعرفه واردات موبایل چندان برای فعالان این بازار در اولویت نیست. اواسط بهار امسال بود که سیاستگذار به این بهانه که واردات موبایل به ضرر منابع ارزی کشور است، تلاش کرد تا محدودیت‌هایی را بر تخصیص ارز واردات این محصول اعمال کند و در نخستین گام مقرر شد تخصیص ارز نیمایی به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار متوقف شود و بازرگانان ارز مورد نیاز برای این امر را از محل تهاتر با ارز حاصل از صادرات خشکبار تامین کنند. در نهایت و در پی ناموفق بودن این روند، تخصیص ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ماه‌ها بلاتکلیف بود تا اینکه گفته می‌شود در نهایت مقرر شده تا تامین ارز این دسته محصولات، صرفا از طریق ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی خود فرد میسر شود. با این‌حال در چنین شرایطی نیز حتی اگر فرد بتواند ارز لازم را تامین کند، احتمالا اجازه واردات از برند اپل را نخواهد داشت و صرفا باید از محصولات برندهای دیگر مانند سامسونگ، شیائومی و... کالای خود را تامین کند.
رضا خوش‌خرام، از فعالان بازار موبایل در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه هنوز صریحا اعلام نشده که واردات آی‌فون ممنوع است، اما تا امروز به هیچ واردکننده‌ای اجازه داده نشده تا از طریق رویه‌های تجاری معمول، گوشی‌های این برند را وارد کند و بخش اعظم گوشی‌های آی‌فونی که اکنون در بازار موجود هستند از رویه‌های غیرتجاری مانند واردات مسافری یا قاچاق تامین می‌شوند. وی در ادامه با اشاره به مصاحبه‌های ماه‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت صمت اظهار می‌کند که بعید است گشایشی در واردات تجاری آی‌فون ایجاد شود و این موضوع می‌تواند بازار را با اختلالات جدی مواجه کند. این فعال بازار موبایل با بیان اینکه مشخص نیست استدلال سیاستگذار در تدوین چنین محدودیتی چیست، می‌گوید: گفته می‌شود علت این تصمیم صرفه‌جویی ارزی است، اما قیمت پرچم‌داران برندهای دیگر مانند سامسونگ نیز اختلاف چندانی با محصولات اپل ندارد. اگر هم مشکل با خود برند اپل و آمریکایی بودن آن باشد، مشاهده می‌شود که مثلا دیگر محصولات اپل و لوازم جانبی بدون مشکل وارد می‌شوند و صرفا گوشی آی‌فون ممنوع است. وی با اشاره به اینکه اکنون قیمت یک اپل واچ‌ چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان است تاکید می‌کند که پافشاری بر تداوم ممنوعیت واردات آی‌فون به دلیل گرانی و آمریکایی بودن کمی عجیب است.
این فعال بازار موبایل با بیان اینکه اصرار سیاستگذار بر تداوم این ممنوعیت به زودی اختلال قابل‌توجهی در بازار موبایل کشور ایجاد خواهد کرد، می‌گوید: بسیاری از آی‌فون‌هایی که اخیرا به فروش رفته، با گارانتی ۱۸ ماهه از سوی فروشنده عرضه شده و وقتی واردات این برند ممنوع است، فروشنده چگونه می‌تواند به تعهدات خود در زمان مشکل پیدا کردن گوشی فروخته شده عمل کند. وی می‌افزاید: اگر در ماه‌های پیش‌رو گوشی آی‌فون یک مصرف‌کننده بسوزد، عملا فروشنده نه می‌تواند گوشی دیگری به فرد بدهد، زیرا موجودی آی‌فون ۱۳ در بازار رو به اتمام است و نه می‌تواند هزینه ریالی آن را پرداخت کند، زیرا افزایش قابل‌توجه قیمت این گوشی، زیان چشمگیری به وی تحمیل می‌کند. خوش‌خرام در ادامه صحبت‌های خود تاکید می‌کند که حتی تا همین حالا نیز فعالان بازار از این ممنوعیت زیان قابل‌توجهی دیده‌اند و عملا بسیاری از فروشندگان این محصول بیکار شده و کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند. وی می‌افزاید: همان گروه اندک که در بازار دوام آورده‌اند نیز ناچار به تغییر مسیر شده‌اند و به فروش محصولات دیگری روی آورده‌اند. این واردکننده موبایل تصریح می‌کند: افزایش قیمت ارز طی هفته‌های اخیر و وقفه‌ای که در تامین مجدد کالاهای فروش رفته پیشین ایجاد شد، زیان دیگری به فعالان بازار این محصول وارد کرده و باعث شده عملا سرمایه کاری آنها افت قابل‌توجهی پیدا کند.