در اردیبهشت 1401 منتقدان دیروز و مدیران امروز، بدون توجه به فراوانی و ثبات تأمین اقلام اساسی تصمیم به حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی گرفتند و آن را جراحی بزرگ و تصمیمی انقلابی و جهادی دانستند و مدعی ثابت‌نگه‌داشتن قیمت‌ها و اجرای کالابرگ الکترونیکی شدند که بعدا اعلام کردند زیرساختش آماده نیست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه شرق نوشت:
تعیین «ارز جهانگیری» یا همان ارز چهارهزار و 200 تومانی با هدف مشخصی از سوی دولت وقت انجام شد؛ اینکه دارو و خوراک مردم گران نشود. به همین منظور کالاهای اساسی و دارو با نرخ مصوب مذکور تأمین و عرضه شد.
گروه‌های سیاسی مخالف دولت با منشأ فساد‌دانستن ما نحن‌ فیه و نادیده‌گرفتن اثر تحریم‌ها و موانع انتقال درآمد ارزی به کشور، انگشت اتهام خود را به سمت دولت و ناکارآمدی آن و ناچیزبودن اثر تحریم‌ها گرفتند.
‌‎در اردیبهشت 1401 منتقدان دیروز و مدیران امروز، بدون توجه به فراوانی و ثبات تأمین اقلام اساسی تصمیم به حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی گرفتند و آن را جراحی بزرگ و تصمیمی انقلابی و جهادی دانستند و مدعی ثابت‌نگه‌داشتن قیمت‌ها و اجرای کالابرگ الکترونیکی شدند که بعدا اعلام کردند زیرساختش آماده نیست.
در ادامه برای رفع مشکلات طبقات محروم یارانه‌ای را تعیین کردند تا فشار ناشی از افزایش یک‌باره قیمت‌ها علیه طبقات ضعیف را کنترل کنند؛ اما تورم ناشی از این تصمیم و پیامد متأثر از تورم و اوج‌گیری قیمت همه اقلام معیشتی و دارویی از سوی دولت نادیده گرفته شد و نتیجه این شد که علاوه بر کوچک‌شدن سفره مردم و کمبود آزاردهنده اقلام دارویی، گران‌شدن ۶٠ تا٣۶٠ درصدی اقلام غذایی شاهد رکورد افزایش تاریخی اسکناس آبی‌رنگ دلار بودیم‌؛ موضوعی که باعث تغییر رئیس ساختمان آبی‌رنگ بلوار میرداماد شد.
پس از این اتفاقات در ‌‎یازدهم دی‌ماه معاون اول دولت اعلام کرد دولت تصمیم گرفته است نرخ کالاهای اساسی را برای دو سال آینده ثابت نگه دارد تا آسیبی به سفره مردم وارد نشود. اقدامی که آقای مخبر آن را دغدغه آقای رئیس‌جمهور دانست.  به عبارتی آنچه اتفاق افتاد، شد «همان آش و همان کاسه» و ارز مخبر به جای ارز جهانگیری. آنچه بدون تردید محصولش فساد و رانت اجتناب‌ناپذیری است که گسترده‌تر از قبل ادامه خواهد یافت. 
واقعیت این است که خود پاستورنشینان می‌دانند تحریم‌ها فشار مضاعفی به اقتصاد کشور آورده و تأمین منابع ارزی برای دولت و بانک مرکزی تبدیل به کاری سخت شده است. عاملی که باعث چندنرخی‌شدن ارز، کسری بودجه، افزایش سطح نقدینگی، بالارفتن نرخ تورم، ایجاد رانت، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و تجارت خارجی و... می‌شود. 
هزینه مضاعف برگشت ارز نیز که از آن به‌عنوان مقاومت اقتصادی و دورزدن تحریم‌ها یاد می‌شود، باعث موج جدید جهش تورمی خواهد بود و این تصمیم آشکارا این پیام را می‌دهد که دوباره شاهد صف‌های مردم برای خرید ارز و کالا و احتمالا کمبود برخی از کالاها که تابستان ٩٧ شاهدش بودیم، خواهیم بود. اتفاقاتی که باعث شروع احتکار و برخورد با محتکران و تولید سلطان‌های جدید با ارز مخبر خواهد بود.
‌‎شرایط اقتصادی دولت با انتشار ۵٠٠ همت اوراق قرضه و کسری 200 همتی فقط در یک بند حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که کفگیر به ته دیگ خورده است و فشار مالی یارانه‌های انرژی و سوختِ ناشی از تحریم، تورم بیشتر از 50 درصد را به دنبال داشته است.
در‌ نهایت پیشنهاد می‌شود دولت از تکرار تجربه‌های تلخ که منابع کشور را به هدر می‌دهد صرف‌نظر کند و با لغو ارز مخبری ظرفیت خود را روی رفع تحریم بگذارد که بهتر بتواند درآمد ملی را افزایش، تورم را کاهش، سرمایه‌گذاری را افزایش و سفره مردم را گسترش دهد. 
دولت باید حرف منتقدان را با جان و دل گوش دهد و با اتخاذ بهترین تصمیم، از برهه حساس کنونی خارج شود.