محدودیت‌های اینترنت در چند وقت اخیر مشکلات و خسارت‌های کلانی را به بار آورده است، حالا رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری گفته است که مطابق اصل 79 قانون اساسی محدودیت اینترنت تنها تا 30 روز مجاز است!

به گزارش مردم سالاری آنلاین،قطعی و محدودیت‌های اینترنت بین‌المللی، این روزها بلای کسب‌وکارها و زندگی روزمره افراد جامعه شده است، اما با وجود نارضایتی گسترده محدودیت‌ها و اختلالات روز به روز افزایش می‌یابد. حالا یکی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری این اقدام را مغایر قانون اساسی خوانده و خواستار رفع محدودیت‌های اینترنت شده است.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور با تاکید بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و همچنین راه‌اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شد.
قانون اساسی: محدودیت اینترنت حداکثر تا 30 روز
در این نامه به این نکته‌ اشاره شده که براساس اصل هفتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر 30 روز ادامه یابد و ادامه‌ این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه‌ تعبیه شده در قانون اساسی از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.
«در اصل 79 قانون اساسی درباره محدودیت‌ها اینگونه گفته شده است که در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.»
این در حالیست که اینترنت حدود 100 روز است که در کشور با قطعی و اختلالات جدی مواجه است و بسیاری کسب‌وکارها و زندگی روزمره مردم هم با خسارت و مشکلات متفاوتی مواجه شده است.
پیش از این نیز طرح صیانت که واکنش‌های منفی بسیاری را به‌دنبال داشت و اغلب گمان می‌کردند با اجرای آن ایترنت بین‌المللی محدود خواهد شد در مرحله تصویب نهایی مغایر با قانون اساسی شناخته شد. اما با این حال هم این طرح در قالب‌های دیگری اکنون در حال اجرا شدن است!
صندوق جبران خسارت فیلترینگ
همچنین، رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال در ادامه این نامه براساس ماده 78 باب پنجم قانون تجارت‌ الکترونیک، خواستار راه‌‎اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ شده است.
در این نامه آمده است که مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها می‌بایست کلیه خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شود تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه‌ سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.
این درحالیست که دولت سیزدهم برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌ دیده بسته حمایتی در نظر گرفته که آن هم با نقدهایی مانند انحصارگری روبه رو است و در این بسته هیچگونه اقدامی در رابطه با جبران خسارت دیده نمی‌شود.
در چند وقت اخیر کارشناسان و فعالان، بارها درباره آسیب‌های جدی قطعی اینترنت و ضربه به اقتصاد دیجیتال هشدار داده و ابعاد مختلف آن را تشریح کرده‌اند. کاربران هم از مشکلات برای انجام امور روزمره خود ناراضی هستند و خسارت‌های کسب‌وکارهای به مبالغ هنگفت و تعدیل نیرو رسیده است.
با این حال اما گویا فعلا اراده‌ای برای رفع فیلترینگ و ایجاد دسترسی به اینترنت آزاد وجود ندارد؛ در مقابل اما مقامات دولتی و در راس آنها وزیر ارتباطات در این روزها به دفعات بر توسعه شبکه ملی اطلاعات و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز پلتفرم‌های بومی تاکید و اعلام کرده‌اند که پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی گزینه‌های بهتری هستند و مردم و کسب‌وکارها باید آنها را جایگزین نمونه‌های خارجی کنند.
این در حالی است که آمارها و تایید بعضی مقامات، نه تنها هیچ کدام از تلاش‌های دولت برای کوچ اجباری کاربران و کسب‌وکارها به پلتفرم‌های بومی نتیجه نداشته، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی و همچنین رونق بازار ابزارهای فیلترشکن و وی‌پی‌ان برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و از همه مهم‌تر اینترنت آزاد شده است.
سیاست اینترنت طبقاتی پرهزینه‌ و ناکارآمد است
در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در خصوص اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است.
توانگر نتیجه اینترنت طبقاتی را در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ شکاف دولت – ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی خوانده است و در نامه به رئیس جمهوری لازم دانسته تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود.
همچنین او به موضوع اشاره کرده است که ناکارآمدی سیاست اینترنت طبقاتی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.
اجرای اینترنت طبقاتی با تصویب طرح محدودیت اینترنت موسوم به صیانت رنگ جدی‌تری به خود گرفت. ولی طرح صیانت به‌دلیل مخالفت‌ها و انتقادهای فراوان، از دستور کار مجلس خارج شد. اما از آنجایی که در چند ماه اخیر، تعدادی از مصوبه‌ها و ماده‌های این طرح برای اجرایی کردن به مصوبه‌های شورای فضای مجازی اضافه شده‌، گویای آن است که این طرح به روش‌های مختلف در نهایت اجرا خواهد شد.
منبع:تجارت نیوز