گزارش حاضر تلاش می کند ریشه های وفاداری، علیرغم اعتراض گسترده، در بیش از دو ماه اخیر را توضیح دهد. بر این اساس نظریه اعتدال و میانه روی و عملیاتی ساختن آن در دو دولت روحانی، ضامن حفظ کشور و عدم گسترش اعتراضات مطرح شده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،آیا گرایش به میانه روی در افکار عمومی و مردم ریشه دار شده است: شاید طرح برخی دیدگاه های مطرح شده حسن روحانی برای وضوع بخشیدن به سوال مذکور و پاسخ به آن مناسب باشد:
- عده‌ای در خیابان‌ اعتراض می‌کنند، من خواهش می‌کنم که به همه مردم احترام بگذاریم.
- اگر فردی را شما می‌گویید از جایی تحریک شده، دستور داشته و جاسوس بوده، بگذارید تا در یک دادگاه صالح ثابت شود.
- هر کس می‌آید در خیابان حرف می‌زند، یا خس و خاشاک است یا گاو یا گوساله و یا آشغال. این چه طرز حرف زدن است؟ چرا توهین کرده و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنیم؟
- همه را به یک چوب نرانیم. دقیق حرف بزنیم مخصوصا در تربیون‌های مقدس دقیق‌تر حرف بزنیم.
- اگر می‌خواهید فضای مجازی برای جامعه ما مفید باشد، باید فرهنگ استفاده از آن را به نسل جوان یاد بدهیم. با فیلتر کردن درست نمی‌شود.
- مردم بیش از ما و یا اگر خیلی مستکبر باشیم به اندازه ما می‌فهمند؛ مردم حق انتخاب دارند، آنقدر خودمان را بزرگ و بلند فرض نکنیم، مردم و کشور ما فرهیخته و بزرگ هستند.
این ها مواضع روحانی در واکنش به اعتراضات در سالن اجلاس سران در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۶ هستند. اعتراضات و مواضعی که حکایت از هویت سازی تمدنی در حوزه میانه روی می کرد و نشانگان میانه روی در پیروزی ۹۲ و ۹۶ در انتخابات را در خود داشت.
هواداران روحانی، اعتدالگرایان، برخی اصلاح طلبان میانه رو، و همچنین اصولگرایان میانه رو، تلاش می کنند اثبات کنند روحانی و دولتش از بانیان وضع موجود نیستند. از یک منظر این پاسخ غلط است. اگر میانه روی در دو دولت گذشته حضور پررنگ نداشت، همچنین اگر دولت روحانی و دستاوردهای آن نبود، بی تردید وضعیت از آن چه هست وخیم‌تر جلوه می کرد و با ناکارآمدی در وزارتخانه های کلیدی که در دولت با عمر کوتاه رئیسی اکنون هویدا شده، کشور را به دشواری ها و بحران های جدیدی سوق می داد. در ۱۵ دیماه بود که روح الامینی نماینده مجلس در واکنش به اعلام وصول نشدن استیضاح وزیر بهداشت بر خبر درخواست استیضاح ۹ وزیر در مجلس صحه گذاشت و گفت: «این توجیهات که برای ۹ وزیر درخواست استیضاح شده و اگر اعلام وصول کنیم این باب باز می‌شود، درست نیست.» گفته شده در فهرست استیضاح شوندگان، استیضاح وزیران ورزش، صمت، آموزش و پرورش، و اقتصاد مشاهده می شود.
دولتی که استیضاح و یا تغییر ۹ وزیر آن هم در یکسال و نیم ابتدای عمرش را تجربه می کند، شاهدی بر این مدعاست. از این منظر اعتدال از بانیان اصلی حفظ کشور و منافع ملی است. از این منظر اعتدال و میانه روی بازگشت به نوعی دیگر از ماهیت اصلاح طلبی میانه روانه سال ۱۳۷۶، فارغ از رادیکالیسم حواشی آن است. هرچند رئیسی و همراهان او در دولت و نظام رسانه ای حامی اش، تلاش کرده اند وضعیت تحویل دولت از دولت اعتدال، به دولت سیزدهم را از نظر وضعیت خزانه کشور، بحرانی نشان دهند اما آنان تا کنون به این سوال نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی، پاسخ نداده اند که «اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی، حقوق کارمندان را پرداخت کند؟»
نوبخت به بسیاری از ابهامات دیگر مطرح در مواضع اقتصادی مسئولان دولت سیزدهم پاسخ می دهد، مانند اقداماتی که با رفتارهای محاسبه نشده دولت رئیسی، وابستگی بودجه به نفت را تشدید می کند، اما توجه به میانه روی و اعتدال به عنوان هسته مرکزی سلوک کلان حاکم بر سیاست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت تدبیر و امید است که می تواند توضیح دهنده متغیر کلان اساسی در جنبش رخداده در کشور تلقی شود؛ میانه روی حاکم بر سلوک مذکور باعث شد همه سرمایه های اعتراضی وارد خیابان نشده، تا جایی که حالا در اغلب تحلیل ها، جای خالی حضور ۳۰ تا ۷۰ ساله ها در خیابان به صراحت اشاره و تاکید می شود.
به عبارت دیگر شاید بتوان گفت البته تاکید می کنم شاید بتوان گفت شاخص مذکور می تواند نقطه امیدی و جای پای محکمی برای بازگشت به آشتی ملی باشد اگر عقلای نظام سیاسی قادر باشند فرصت مذکور را به درستی برای رشد و توسعه ایران تشخیص بدهند.
ولی جمعیت میان ۳۰ تا ۷۰ سال ها چه اصولی را تجربه کرده اند که کماکان در برابر مصائب ناشی از ناکارآمدی دولت سیزدهم که امروز صدای اصولگراها را نیز درآوده، می توانند صبر پیشه کنند و مهم تر از آن، صبر استراتژیک مذکور برای مسئولان چه پیامی دارد؟
باید گفت در ۸ سال دوره روحانی روشی از حکمرانی به نمایش گذاشته شد که گمشده این روزهای کشور است. سخنان ایراد شده در سالن اجلاس سران درتاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۶ خود برخاسته از قدرت دولتی کارآمد در حوزه خارجی و سیاست های داخلی با اعمال روش اعتدال و میانه روی است؛ دولتی دارای اعتماد به نفس که وفاداری خود را به مردم معترض اعلام می‌کند.
در مواضع انتخاباتی روحانی، شعار اعتدالگرایی، به عنوان هسته مرکزی نظریه، استراتژی، و تاکتیک های او در برنامه هایش از منظر میانه روی در ارتباط با نظام سیاسی، رسانه ها، احزاب، نهادهای مدنی و جامعه از تبلور ویژه ای برخوردار بود. همین امر اعتدال و میانه روی را به موضوع بحث در محافل سیاسی و فکری کشور، و در فضای انتخاباتی، به ترم آموزش سیاسی در جامعه تبدیل کرد. گرانیگاه رویکرد مذکور، حرکت به سوی خلق نوعی رویکرد، با ابتناء بر دوری از افراط و تفریط در رفتار و کردار سیاسی بود. چنانکه حسن روحانی، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲، در نامه ای در باره برنامه اعلامی خود به مجلس در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ تاکید کرد: «اعتدال وصف رفتار فردی رئیس جمهور و دولتمردان و همچنین وصف سیاست ها و اقدامات ساختاری دولت خواهد بود ... اعتدال شیوه ای از سیاستگذاری، تصمیم گیری، و اجراست.»
پیروزی انتخاباتی رویکرد مذکور در یک پیک بحرانی ناشی از حذف مرحوم هاشمی رفسنجانی، امیدها را بیش از گذشته احیاء، و موجی از تفسیر از میانه روی را در رسانه ها از سوی شخصیت های سیاسی وقت ایجاد کرد. به عبارت دیگر تفاسیر مذکور فضای گفتمانی کشور را بیش از پیش درگیر مفاهیم اعتدال، میانه روی، و امید ناشی از تدابیر مبتنی بر آنها کرد. مفاهیمی که کمتر در سابقه تاریخ معاصر سیاسی کشور مسبوق به سابقه است.
پورنجاتی، اعتدال و میانه روی را بلوغ گفتمان اصلاح طلبی و نزدیکتر به اصلاح طلبی تا محافظه کاری نامید. فیاض آن را سنتز اصلاح طلبی و اصولگرایی، و مطهری آن را در تعارض با جناح بندی های سیاسی موجود ذکر کردند. سریع القلم آن را یک مکتب فکری مطرح کرد و سید محمد خاتمی آن را متفاوت با قطب بندی سیاسی موجود، اما سازگار با این قطب بندی و پذیرنده آن نامید، خانیکی آن را حکمرانی منعطف خواند، و حجاریان، شاقولی برای بازگرداندن دولت و جامعه به اعتدال ذکر کرد.
در دو دولت روحانی بود که نه فقط در حوزه نظر، که در حوزه عمل استراتژیک، اعتدالگرایی، و میانه روی ابعاد عملیاتی در رویکرد و گرایش سیاسی، در چارچوب اعمال «انعطاف» به ویژه در شرایط فقدان قدرت احزاب در پایین، و نهادهای تصمیم گیر در بالا در گفتار و کردار سیاسی شکل گرفت. به عبارت ساده تر مردم طعم احترام در ابعاد مختلف را از سوی قوه مجریه چشیدند. شاید همین موضوع راه گریز از انتخابات و حضور در پای صندوق های رای را برای نخستین بار در حیات انقلاب اسلامی، پیش پای آنان گشود و نرخ مشارکت را زیر ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۰ سوق داد؛ به ویژه از آن منظر که شخصی را برای نمایندگی هویت مذکور نیافتند.
اعتراض مذکور به قدرت یکدست از این منظر دارای بارمعنایی است که تلاش می کرد میانه روی و اعتدال را از زندگی مردم حذف کند. به عبارت دیگر میانه روی از این منظر نوعی بازگشت به زندگی و ادامه حیات آن برای چرخیدن چرخ سانترویفیوژ و چرخ زندگی به صورت توامان است. حرکت اعتراضی در ماهیت خود دنبال اصلاح است، که اغلب ناشی از خشمی غیر برنامه ریزی شده حکایت می کند. ولی در فقدان شکل گیری میانه روی و بازنمایی آن در ابعاد و ساحت های نوین، می تواند به «خروج» که ابعادی ارادی و خطرناک دارد منتهی شود.
اکنون در عرصه فقدان نهادهای لازم در بالا و پایین برای حل منازعه، و عرصه گسترده اعتراضی در کشور، در برابر جنبش بی سری که بی تردید به ویژه نیروهای خارجی برایش چاله کنده اند، اهمیت گفتمان اعتدال به عنوان محور اصلی حفظ کشور در شرایط موجود روشن می شود. از این منظر بی تردید گفتمان اعتدال، از بانیان حفظ کشور است. مردم گرچه با حذف گفتمان اعتدال مواجه و در عکس العمل به آن از انتخابات کناره گرفتند، اما با توجه به تمرین فرهنگ مذکور در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، به مدت ۸ سال، به خیابان نپیوستند؛ هرچند اکنون با چشمانی خونبار، نظاره گر آسیب های گسترده بر فرزندان خود بودند. در فقدان شکل گیری میانه روی جدید این وضعیت تا چه اندازه می تواند دوام بیاورد؟ سوالی است که نیازمند پاسخ در خور مسئولان کشور در حاکمیت سیاسی است.
منبع:خبرآنلاین