مشکلات معیشت مردم و گرانی کالاها و ناتوانی کارمندان برای پرداخت هزینه‌های گزاف، باعث شده است تا مجلس درباره قانون افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تصمیم جدیدی بگیرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی بسیاری از کارمندان، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.
خلیل بهروزی فر، با اشاره به آخرین وضعیت قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: طبق قانون، لایحه بودجه سالانه باید منطبق بر قانون برنامه باشد و در حال حاضر مدت زمان برنامه پنج ساله ششم به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه تا قانون برنامه هفتم تدوین نشود، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ خلاف قانون است، افزود: با توجه به تمدید یک ساله برنامه ششم، دولت می‌تواند اذن تمدید یک سال دیگر برنامه را از مقام معظم رهبری بگیرد.
نماینده شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به امکان تصویب لایحه بودجه به صورت سه چهارم، عنوان کرد: تصویب سه چهارم قانون بودجه مشکلاتی را به همراه دارد، اما اگر دولت بر سه چهارم تاکید کند، مجلس همکاری لازم را خواهد داشت تا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عقب نمانیم.
بهروزی فر، در ادامه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت با فوریت در صحن مجلس خواهد آمد، خاطرنشان کرد: این طرح هفته آینده در مجلس مطرح می شود و تاکنون ۱۵۷ پیشنهاد در سامانه مجلس ثبت شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب طرح مذکور را فاقد بار مالی برای دولت دانست و گفت: این قانون نه تنها هزینه‌های دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه شرایط برای پرداخت مناسب حقوق و دستمزد فراهم می‌شود.
وی هدف طرح ساماندهی کارکنان دولت را امنیت شغلی در کنار افزایش حقوق دانست و اضافه کرد: فضای کنونی مجلس حامی طرح مذکور بوده و اکثر نمایندگان به دنبال تصویب این طرح هستند و به فضل الهی امیدواریم تا قبل از قانون برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ به تصویب برسد.