حدود یک سال از دومین حذف رسمی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد. در این مدت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان وظیفه شورای رقابت را در تنظیم‌گری بازار به عهده داشته‌اند. با‌این‌حال زمزمه بازگشت این شورا بار دیگر شنیده می‌شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد ،چهارم دی‌ماه سال گذشته مرکز ملی رقابت اعلام کرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در شصت‌و‌سومین جلسه خود مصوب کرده است «مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.» بنابراین شورای هماهنگی (به درخواست دولت) به طور رسمی شورای رقابت را از قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو کنار گذاشت. حالا بیش از یک سال از این تصمیم می‌گذرد.
با‌این‌حال مجلس و قوه قضائیه به دنبال بازگشت شورای رقابت به این وظیفه هستند؛ به‌طوری‌که روز گذشته از نامه‌ای رونمایی شد که ۱۱ تن از نمایندگان مجلس به شورای رقابت نوشتند. نمایندگان امضاکننده این نامه، ضمن اینکه رویه عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی و ضدرقابتی خواندند، از این شورا خواستند «از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضدرقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف، نسبت به سود عودت اضافه درآمد صورت‌گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم را اعمال کند.» این نامه در شرایطی از مجلس به شورای رقابت ارسال شده که عرضه و فروش خودرو در بورس کالا برای اولین‌بار در خود مجلس و در طی بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو که بعدها به قانون تبدیل شد، مطرح شده بود.
اما مجلس تنها نهادی نیست که خواستار بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودرو است. روز سه‌شنبه نیز سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضائیه است، مدیران ایران‌خودرو و سایپا و همچنین برخی از مسوولان دولتی، از جمله نماینده شورای رقابت را به این سازمان احضار کرد. احمد اسدیان، معاون تولیدی سازمان بازرسی، در این جلسه تاکید کرده است «شورای رقابت باید در سریع‌ترین زمان ممکن به وظیفه قانونی خود در مورد قیمت‌گذاری خودرو عمل کند.» بنابراین علاوه بر مجلس، قوه قضائیه - و به طور خاص سازمان بازرسی کل کشور - هم به دنبال بازگشت شورای رقابت است.
این در حالی است که قبل از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز که شورای رقابت در حوزه خودرو فعال بود، کاری به جز قیمت‌گذاری خودرو نمی‌کرد. حالا مجلس در حالی خواستار بازگشت این شوراست که خود تمام‌قد در برابر قیمت‌گذاری جدید خودرو ایستاده و جلوی آن را گرفته است. آخرین باری که قیمت‌گذاری جدید برای خودرو انجام شده به آذرماه سال گذشته بازمی‌گردد. در ماه‌های گذشته هم هربار وزارت صمت صحبتی از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به میان آورده، این مجلس بوده که با آن مخالفت کرده است؛ تا حدی که دو بار پس از آنکه وزیر صمت در مورد افزایش قیمت خودرو اظهارنظر کرد تهدید به استیضاح شد که یک بار هم استیضاح رخ داد. نمایندگان پیگیر استیضاح به‌وضوح عنوان می‌کردند دلیل استیضاح افزایش قیمت خودرو است.

زمانی که شورای رقابت تنها مرجع قیمت‌گذاری خودرو بود، دست‌کم دوبار یا سه بار در سال متناسب با تورم قیمت‌گذاری جدید انجام می‌داد. بر این اساس اگر مجلس به دنبال آن است که قیمت کارخانه‌ای خودرو ثابت بماند، مسلما درخواست بازگشت شورای رقابت در جهت خواسته‌های این نهاد نیست. از طرف دیگر آنچه سیر افزایشی را طی هفته‌های گذشته طی کرده، نه قیمت‌ کارخانه‌ای خودرو بلکه قیمت خودرو در بازار است. بنابراین اساسا اینکه مجلس و سازمان بازرسی به دنبال تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو هستند و این خودروسازان هستند که به سازمان بازرسی فراخوانده می‌شوند، از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند.

حمله مجلس به طرح پیشنهادی خود
از طرف دیگر مجلسی‌ها در نامه‌ای که به شورای رقابت نوشته‌اند، انتقادات تندی نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا مطرح کرده‌اند. نمایندگان امضاکننده این نامه، شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی و ضدرقابتی توصیف کرده‌اند و می‌گویند «هیچ قاعده و ضابطه‌ای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفته‌بازی‌های فاحش و نوسانات غیرموجه و بدون ضابطه در قیمت‌های معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم.» البته این تنها انتقادی نیست که از خانه ملت نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا به گوش می‌رسد. در چند روز گذشته شاهد مصاحبه‌های پیاپی‌ از نمایندگان مجلس یازدهم بودیم که شیوه عرضه خودرو در بورس کالا را در کانون انتقادات خود قرار داده و آن را مقصر نابسامانی بازار خودرو معرفی کرده بودند.
این اقدامات نمایندگان مجلس در حالی صورت ‌می‌گیرد که پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا برای بار اول توسط همین نمایندگان در طی بررسی قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شده بود. اوایل روی کار آمدن مجلس یازدهم بود که نمایندگان جدید خانه ملت به دنبال به تصویب رساندن طرحی در جهت ساماندهی صنعت و بازار خودرو بودند. در خلال بحث‌ها در این باره، مجلسی‌ها پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کردند و اصرار زیادی هم بر عملی شدن آن داشتند. گرچه با رفت‌و‌برگشت‌های زیاد این طرح به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، درنهایت بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا وارد متن نهایی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشد؛ اما نباید فراموش کرد این خود نمایندگان مجلس بودند که خواستار ورود خودرو به تالار شیشه‌ای بورس شده بودند.
حالا به نظر می‌رسد بعد از اجرایی شدن این طرح و زمانی که نمایندگان احساس کردند عرضه خودرو در بورس کالا تاثیری را که انتظار داشتند بر بازار خودرو نگذاشته به‌ انتقاد از آن روی آورده‌اند. از طرف دیگر شاید بتوان بسیاری از تصمیمات مجلس را بیشتر و شدیدتر از عرضه خودرو در بورس کالا در نابسامانی بازار خودروی کشور موثر دانست. برای مثال یکی از مشکلات اساسی بازار خودروی کشور شکاف عمیق عرضه و تقاضا و همین‌طور دلالی و واسطه‌گری در بازار است؛ معضلاتی که مجلسی‌ها با تصمیمات خود آن را تشدید کرده‌اند. برای مثال این مجلس بود که طی دو مصوبه مختلف باعث شد بیش از ۷۰درصد از تولیدات خودروسازان به قیمت کارخانه و با امتیازات ویژه به فروش برسد. طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مصوب مجلس است، خودروسازان موظف هستند ۵۰درصد از تولیدات خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند. علاوه بر این، ۲۰درصد از محصولات خودروسازان نیز طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که اینها هم مصوب مجلس هستند به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص پیدا می‌کند.

چرا خودروساز باید سود کند؟
به نظر می‌رسد سیاستگذاران، از جمله مجلسی‌ها، فراموش کرده‌اند که خودروسازها بنگاه‌های اقتصادی هستند و موفقیت آنها در گرو حرکت به سمت هدف ذاتی بنگاه‌ها، یعنی سوددهی است. عرضه خودرو در بورس کالا گرچه نتوانست چندان روی بازار خودروی کشور موثر باشد، اما توانست بخشی از محصولات خودروسازان را از زیان‌دهی خارج کرده و سودی را عاید این تولیدکنندگان کند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد بخشی از نمایندگان مجلس قصد دارند سود خودروسازان را از بورس کالا محدود کنند و بخشی از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس را به حوزه‌های دیگر و احتمالا خزانه دولت اختصاص دهند.
در بخشی از نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت آمده است: «اضافه درآمد حاصل‌شده برای خودروسازان در بورس کالا (یعنی مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام‌شده واقعی) نباید تماما به جیب خودروساز برود چرا که حاصل عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبه‌انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.» همچنین این نمایندگان اعلام کرده‌اند کمیسیون صنایع مجلس به دنبال آن است که ضوابط و قواعد دقیقی را برای عرضه خودرو در بورس کالا طراحی کند. به طور کلی به نظر می‌‌رسد سیاستگذار قصد دارد نگاه قیم‌مآبانه خود را به بورس کالا که دست‌کم بیشتر از دیگر حوزه‌ها از قواعد بازار تبعیت می‌کند تسری دهد. اما نگاه قیم‌مآبانه دولت نیز تاکنون عایدی خاصی برای بازار و صنعت خودروی کشور به‌جز پیچیده‌تر شدن اوضاع نداشته است. شاهد این موضوع همین است که پس از یک سال از تصمیم حذف شورای رقابت، دوباره به خانه اول بازگشته و خواستار ورود دوباره این شورا به قیمت‌گذاری خودرو هستند.