ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و اعضا به بررسی پرونده‌های مالی و اقتصادی و آخرین وضعیت بازار ارز پرداختند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در این جلسه موضوع پرونده‌های مالی و اقتصادی کثیرالشاکی که در دستگاه قضایی مطرح است مورد بررسی قرار گرفت و بنا به پیشنهاد معاون اول رئیس قوه قضائیه مقرر شد از طریق تشکیل کمیته مشترکی با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه ابعاد موضوع پرونده‌ها بررسی شود و دولت نیز برای تسریع در حل این پرونده‌های مالی حداکثر همکاری را به عمل آورد.
در این جلسه همچنین موضوع تورم و نرخ ارز مطرح و مقرر شد بانک مرکزی سیاست‌های خود در کنترل نرخ ارز را برای ثبات بخشی به بازارها اعمال کند.