مردم سالاری آنلاين - شرط‌بندی دولت روی سیاست بازنده

دولت و بانک مرکزی با سیاست دلار 28،500 تومانی بار دیگر به تثبیت نرخ ارز روی آورده‌اند. سیاستی که تجربه آن در ارز 4,200 تومانی مشکلات بسیاری را بوجود آورد و شاید بهتر باشد که بار دیگر این آثار را به دولت یادآوری کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،نوسانات قیمت دلار در هفته‌های گذشته باعث شد که محمدرضا فرزین برای خارج کردن بازار ارز از بحران، سکان هدایت بانک مرکزی را برعهده بگیرد. فرزین با کارنامه‌ای قابل قبول در مدیریت بانکی پا به بانک مرکزی گذاشت اما با اولین سیاست خود، یعنی تثبیت نرخ ارز نیما در قیمت 28,500 تومان، انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخت. چرا که این تصمیم یادآور ارز 4,200 تومانی و مصائب بزرگ در پی آن بود.
داستان یک تصمیم شوم
تخصیص ارز 4,200 تومانی به واردات، نتیجه جلسه هیات دولت در 22 فروردین ماه سال 1397 بود. در ابتدا هر واردکننده‌ای می‌توانست هر کالایی از جمله سنگ‌پا، گل مصنوعی و بیل را را با ارز 4,200 تومانی وارد کند اما در نیمه دوم سال دولت دوازدهم فهمید که نباید منابع محدود ارزی را صرف واردات چنین کالاهایی کند. بنابراین فهرست واردات با ارز ترجیحی به کالاهای اساسی محدود شد.
با وجود حذف ارز 4,200 تومانی در اوایل سال جاری، این طرح چنان نتایج مخربی داشت که اثرات آن هنوز گریبان‌گیر اقتصاد ایران است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم و بانک مرکزی از این تجربه تلخ درس عبرت نگرفته‌اند و به فکر تکرار آن هستند.
تورمی که با تثبیت نرخ ارز ایجاد شد
آمارها حاکی از آن هستند که در سه سال‌ نخست تخصیص ارز 4,200 تومانی و درست در زمان اوج‌گیری تحریم‌های اقتصادی، دولت بیش از 55 میلیارد دلار به واردکنندگان ارز ترجیحی داد. این در حالی بود که کل درآمد نفتی ایران در این مدت حدود 37 میلیاد دلار بود.
با وجود اینکه دولت هیچگاه منبع کسری ارز موردنیاز خود را اعلام نکرد اما به نظر می‌رسد که راهی به جز خرید ارز در بازار آزاد پیش روی دولت نبوده است.
بنابراین در زمانی که دولت دوازدهم، مردم را به نخریدن ارز تشویق می‌کرد، خود بزرگترین خریدار ارز بود. اقدامی که نه تنها به جهش‌های قیمتی دلار بلکه بر تورم دامن می‌زد. زیرا محاسبات نشان می‌دهند که دولت از همین محل بیش از 225 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده و سهمی 50 درصدی از تورم این سال‌ها را داشته است.
فساد و انحصار؛ پیشکش ارز ترجیحی
مصائب ارز ترجیحی اما به این موارد محدود نمی‌شود. این سیاست سبب ایجاد رانتی نجومی برای واردکنندگان بود. به همین دلیل تعداد واردکنندگان پس از اجرای این طرح به طور چشمگیری افزایش یافت. با این وجود سرنوشت بخش بزرگی از ارزهای تخصیص یافته هیچ‌وقت مشخص نشد.
به طوری که عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ در نامه‌ای به حسن روحانی اظهار کرد که ۲۰ شرکت دولتی در مجموع سه میلیارد و ۵۱۴ میلیون یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی دریافت کرده‌اند اما به تعهدات خود عمل نکرده و سرنوشت بخشی از این ارز نامعلوم است.
نبود نظارت کافی بر عملکرد دریافت‌کنندگان ارز علاوه بر ایجاد فساد سبب انحصار در واردات برخی کالا‌ها شد و واردکنندگان، کالای خود را با هر قیمتی که می‌خواستند به فروش می‌رساندند.
مرگ انگیزه تولید
قاچاق معکوس پدیده‌ای بود که با اجرای سیاست ارز ترجیحی به مشکلات اقتصادی کشور افزوده شد. زیرا مواد اولیه‌ای که با ارز 4,200 تومانی وارد می‌شدند، کالاهایی را تولید می‌کردند که با نرخ آزاد به کشورهای همسایه صادر و یا بهتر بگوییم، قاچاق می‌شدند. همچنین بسیاری از واردکنندگان، باقی مانده این مواد اولیه را به صورت خام و با نرخ ارز آزاد به کشورهای دیگر می‌فروختند.
همه این موارد باعث شد که انگیزه تولید در میان تولیدکنندگان کاهش یابد. زیرا تولیدکنندگان، رانت ایجاد شده به واسطه ارز ترجیحی را بسیار بالاتر از سود فعالیت تولیدی می‌دیدند و دیگر انگیزه‌ای برای تولید نداشتند.
چرا دولت از گذشته درس نمی‌گیرد؟
دولت سیزدهم درحالی تصمیم دارد که سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی در قیمت 28,500 تومانی را اجرا کند که همه این اتفاقات شوم در چهار سال اخیر رخ داده است.
حتی دولت رئیسی در یک سال و چند ماهی که روی کار آمده، بارها اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در دولت روحانی را سرزنش کرده است. حتی می‌توان گفت که حذف ارز 4,200 تومانی با همه انتقاداتی که به نحوه اجرای آن وارد است، تنها نقطه عطف سیاست‌گذاری اقتصادی دولت رئیسی بشمار می‌رود.
با این وجود و با همه این تجربه‌های تلخ، دولت سیزدهم بار دیگر تصمیم گرفته که به تثبیت ارز روی بیاورد و بار دیگر اقتصاد کشور را قربانی کند. دولت باید بداند که بازگشت به سیاست تثبیت نرخ ارز، شرط‌بندی روی سیاست بازنده است و قطعا نمی‌تواند باعث بهبود اواضع اقتصادی شود.
منبع:تجارت نیوز