یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: «خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد است، اینکه نهادی بخواهد وارد این حریم شود و با سَرَک کشیدن، سعی در امر و نهی افراد داشته باشد قانونی نیست. کلیت این کار، جنبه جستجو و تجسس در زندگی افراد را دارد و هر نوع جستجویی از این دست در زندگی عوام خلاف قانون است.»

به گزارش مردم سالاری آنلاین،پس از مدتی که ارسال پیامک‌های تذکر به کشف حجاب در خودروهای شخصی متوقف شده بود، به تازگی این اقدام از سر گرفته شد و اجرای این مرحله جدید با عنوان «طرح ناظر ۱» در دستور کار قرار گرفت. طی این طرح، پلیس به مالکان خودروهایی که کشف حجاب در آنها صورت گرفته، پیامکی مبنی بر تذکر به این عمل ارسال می‌کند.
در خصوص اینکه خودرو حریم خصوصی هست یا نه، اختلاف نظرهایی وجود دارد اما باور عمومی بر این است خودرو جزو حریم خصوصی افراد به شمار می‌آید. ممکن است به دفعات و بارها اتفاق افتد که سهواً و برای لحظه‌ای کوتاه خللی در حجاب سرنشینان خانم در خودرو ایجاد شود، اینکه قرار بر این باشد همان لحظه پیامی هشدارگونه دراین‌باره برای مالک خودرو ارسال شود، به اعتقاد صاحب‌نظران و حقوقدانان از لحاظ عرفی و قانونی مَحمِل خاصی ندارد و چه بسا در این بین حتی آقایانی با موی بلند هم دریافت‌کننده چنین پیامک‌هایی بوده‌اند.
در همین خصوص نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، با تأکید بر اینکه اتومبیل شخصی جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، می‌گوید: «خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد است، اینکه نهادی بخواهد وارد این حریم شود و با سَرَک کشیدن، سعی در امر و نهی افراد داشته باشد قانونی نیست. کلیت این کار، جنبه جستجو و تجسس در زندگی افراد را دارد و هر نوع جستجویی از این دست در زندگی عوام خلاف قانون است.»
نقض حقوق عمومی در یک حریم خصوصی؟
حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری نیز می‌گوید: «خودرو متعلق به یک شخص حقیقی است و عمومیتی در آن وجود ندارد که جزو حریم عمومی محسوب شود. صرف اینکه در یا پنجره خانه‌ای باز باشد، تراس خانه‌ای رو به خیابان باشد و یا خانه‌ای ویلایی که حیاط آن از تمام جهات قابل دید باشد، ما هیچ‌گاه اجازه نگاه کردن و اصطلاحاً سرک کشیدن در حریم آن خانه را نداریم. در خصوص اتومبیل نیز این تعاریف صدق می‌کند؛ اینکه داخل خودروی افراد از بیرون قابل مشاهده است، دلیل محکمی برای عمومی شماردن این حریم نیست.»
بنا گفته‌های حسن کیا، در پیام‌های ارسال‌شده برای شهروندان، به عبارت «عدم رعایت حقوق شهروندی» اشاره می‌شود که چنین چیزی اساساً فاقد معناست. حق چیزی است که امتیازی برای فرد محسوب می‌شود و نه اینکه یک محدودیت را حق شهروندی بدانیم. اگر هم شهروندی معترض است، شخصاً اعتراض خود را در این زمینه اعلام دارد ولی اینکه دوربین‌هایی در سطح شهر مسئول ثبت و ضبط بدحجابی سرنشینان خانم در ماشین‌ها باشد، به هیچ‌عنوان درست نیست.
پلیس راهور مجوز ارسال پیامک هشدار بدحجابی را ندارد
ما روزانه شاهد خلاف‌های بسیاری در حوزه رانندگی هستیم که پلیس راهور به طور اختصاصی وظیفه رسیدگی به این تخلفات و جلوگیری از آنها را دارد. برخورد با مسئله بدحجابی بر دوش نهادهای فرهنگی است و ارسال پیامک‌های هشدار در این زمینه نباید از سوی پلیس باشد. کشف حجاب در کشور ما جرم به شمار می‌آید اما از منظر حقوقی، شرایط جرم آشکار را ندارد چون بزه دیده‌ی خصوصی ندارد.
امید سلیمی، حقوقدان، در همین خصوص می‌گوید: «حتی اگر مقوله کشف حجاب در خودروهای شخصی جزو جرائم آشکار باشد، فقط نیروی انتظامی (بخش مبارزه با جرائم) اجازه مداخله و صلاحیت اعمال قانون را دارد و پلیس راهور حق ارسال پیام کوتاه به مالکان خودروها و تذکر به آنها در این باره را ندارد؛ زیرا طبق قانون، مجوز و اختیاری از این بابت به این نهاد داده نشده است. اینکه در حال حاضر چنین اقدامی انجام می‌شود، فراتر از قانون و غیرمجاز است.»
بررسی پیامدهای اجتماعی ارسال پیامک‌های تذکر به بدحجابی
نیره توکلی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مطالعات زنان، به بررسی پیامدهای منفی ارسال این پیام‌ها در راستای تذکر به کشف حجاب می‌پردازد و می‌گوید: «برخورد با مسئله بدحجابی اساساً بر عهده نهاد دیگری است و ارسال پیامک‌های هشدار در این زمینه، پلیس را در مقابل مردم قرار می‌دهد. اتومبیل یک فضای خصوصی است و اگر بدحجابی در آن به عنوان یک تخلف محسوب شود، باید دانست که ارسال پیام و انذار دادن به این شکل، تدبیر مناسبی جهت مقابله با بدحجابی نیست؛ همانگونه که چنین رویکردی تا به امروز ناکارآمد و ناموفق ظاهر شده است.»
او معتقد است جریمه کردن خودروهای سواری به خاطر بدحجابی سرنشینان و یا حتی پلمپ کردن اماکنی که ممکن است خانم‌ها در آن پوشش مطلوب حاکمیت را نداشته باشند، مصداق بارز ضرب‌المثل «زورش به خر نمی‌رسید، پالون را می‌کوبید» است. به باور این جامعه‌شناس، نهادهای حکومتی و امنیتی از عهده چیزی که تبدیل به فرهنگ غالب در جامعه شده، برنمی‌آیند و برای اثبات قدرت یا مقابله با مسائلی که از نظر آنها مشکل دارد، از درِ زورمندی و سرکوب وارد می‌شوند.
قرار بر این بود که رسانه‌ها آینه تمام‌نمای جوامع باشند و مصائب و مسائل را آن‌چنان که هست و وجود دارد، بازتاب دهند؛ بی هیچ کم و کاستی. اما می‌بینیم که مدت‌هاست این اصل زیر پا گذاشته شده و فقط قسمتی از ماجرا که خوشایند و مطلوب باشد، از قاب رسانه‌ها منتشر خواهد شد و تصویر واقعی جامعه در زیر لایه‌های زنگار این آینه پنهان و مدفون خواهد ماند.
نیره توکلی در این باره اظهار می‌دارد: «مردم می‌بایست دیده شوند و به رسمیت پذیرفته شوند؛ پوشش بخش عظیمی از هموطنان ما بسیار متفاوت از پوشش دلخواه رسانه ملی است. رسانه حاضر به کوتاه آمدن و پذیرفتن این واقعیت نیست و یک توهمی بر آن حاکم است که فکر می‌کند چیزی که نشان می‌دهد به منزله همان تصویری است که مردم آن را در سطح جامعه می‌بینند.
مصادره به مطلوب، روش محبوب
توکلی معتقد است که تصویر زنان بدحجاب از منظر حکومت فقط هنگامی مجوز انتشار کسب می‌کند که در راستای مطلوبات رسانه باشد و این ذهنیت القا شود که زن بدحجاب موجود در جامعه همگام با استراتژی‌های رسانه است.
او می‌گوید: «در کنار محدودیت‌هایی که رسانه برای پوشش خانم‌ها قائل است، گاهی نیز نرمش‌هایی در این زمینه می‌بینیم اما این نرمش‌ها مختص به زمانی است که رسانه بخواهد در راستای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده مطلوب کند. مثال آن را کم ندیده‌ایم؛ تصویر زنی که از نگاه هسته سخت حکومتی بدحجاب است، تنها زمانی در رسانه پخش می‌شود که قرار است حرفی باب میل رسانه و نظری موافق با آن را داشته باشد.»