واکاوی گزارش اخیر اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که صنایع لبنی به‌مانند سایر صنایع از قیمت‌گذاری دستوری آسیب بسیاری دیده‌اند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران درباره «آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنایع لبنی» منتشر شد، نشان می‌دهد که قیمت شیر بین سال‌های ۷۶ تا ۹۹ حدوداً ۵۵ برابر شده است.  در این سال‌ها همواره تورم شیر و لبنیات از تورم سایر کالا بالاتر بوده است.

واکاوی گزارش اخیر اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که صنایع لبنی به‌مانند سایر صنایع از قیمت‌گذاری دستوری آسیب بسیاری دیده‌اند. گرچه این سیاست با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام گرفته، اما بررسی‌ها و شواهد گویای آن است که اقدامات این‌چنینی نه‌تن‌ها نتیجه مطلوبی را در پی نداشته‌اند، بلکه در زنجیره تولید و قیمت شیر اختلال به وجود آورده‌اند.
به‌طور کلی می‌توان گفت در تمام این سال‌ها، سیاست‌گذار در تمام حلقه‌های تولید شیر و لبنیات به‌طور غیرضروری با هدف «تأمین لبنیات کافی برای عموم مردم جامعه» دخالت کرده است؛ اما نتیجه آن چیزی جز کاهش سرانه مصرف، افزایش قیمت و کیفیت پایین‌تر نبود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرانه تولید شیر خام در ۳۰ سال گذشته، نسبت به کشور‌های منطقه بسیار ناچیز و حتی ناامیدکننده بوده است. برای مثال کشوری مانند پاکستان طی این بازه زمانی با اقداماتی نظیر آموزش به دامداران محلی برای افزایش تولید شیر، کاهش نرخ تعرفه، تسهیل در واردات دام‌های مولد با تولید شیر بالا و … توانست ۸۰ درصد شیر خود را توسط دامداری‌های خرد تامین کنند.

آمار حاکی از آن است که تولید شیر خام ایران در دهه ۷۰ یک چهارم پاکستان بود، اما امروزه این میزان با یک شیب تُند به یک دهم تنزل پیدا کرد.
با اینکه تولید شیر خام ایران در دهه ۷۰ از چهار میلیون تن امروز به حدود شش تا هفت میلیون تن رسیده است، اما همچنان اغلب تولیدکنندگان با نیمی از ظرفیت فعالیت می‌کنند.

در دهه ۷۰ بیش از ۹۰ درصد بازار در اختیار شیر یارانه‌ای بود، اما از آنجایی که این طرح موفقیتی چندانی در پی نداشت، در سال ۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، شیر یارانه‌ای خانوار حذف شد. با این اقدام بسیاری تصور می‌کردند که سرانه مصرف شیر به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

اما نه تنها تقاضا برای شیر کاهش نیافت، بلکه تقاضا یک روند صعودی داشت. این موضوع روشن کرد که حجم قابل‌توجهی از شیر یارانه‌ای به‌دست مردم نمی‌رسید.

در واقع بخش زیادی از شیر یارانه‌ای وارد قنادی‌ها، بستنی‌فروشی‌ها می‌شد، یا بخش دیگری از آن با تبدیل به شیر خشک صادر می‌شد.

در این گزارش آمده است: دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی، به شیر خام یارانه اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر، در انتهای سال ٩٨، مجوز صادرات ٢٠ هزار تن شیرخشک صادر شد.

این کار در عمل، موجب هدر رفت حدود ۵٠ میلیون دلار از یارانه اختصاص یافته به شیر خام، در قالب صادرات شد.

گرچه دولت تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تا حد ممکن قیمت‌ها را سرکوب می‌کند، اما آوار تورم ناشی از این کار، در سال‌های بعد، بر سر همان مصرف‌کننده فرو خواهد ریخت.
آسیب دامداران از دستوری بودن قیمت شیر

از سوی دیگر دامداران به‌عنوان زنجیره اصلی صنایع لبنی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری آسیب بسیاری دیدند که در افزایش هزینه تولید تأثیرگذار بود.

دامداران خرد، دسترسی بسیار سختی به نهاده‌های یارانه‌ای دارند. همین امر باعث شد تا قیمت تمام‌شده آن‌ها بالاتر از قیمت مصوب شیر خام باشد و فعالیت‌شان چندان سودده نباشد.

همچنین سوددهی دامداری‌های بزرگ نیز کاملاً وابسته به دسترسی آن‌ها به علوفه تأمین‌شده با ارز ۴٢٠٠ تومانی است و برخی از آن‌ها به دلیل عدم تأمین علوفه دولتی، در ضرر هستند.

به طور کلی آمار گویای آن است که مصرف لبنیات خانوار از ١۵ سال پیش روند نزولی داشته که این موضوع در دهک‌های پایین جامعه به دلیل کاهش قدرت مالی به‌مراتب بیشتر بود. قیمت شیر در این مدت به نحوی افزایش یافت که حتی دهک‌های بالای جامعه نیز ناچار از همین رو انتظار می‌رفت در این سال‌ها دولت‌ها با نظارت بر کیفیت و بهداشت لبنیات، ایجاد ساختار مناسب اقتصادی برای تولید شیر، مقابله با انحصار در تولید و عرضهٔ شیر و لبنیات و رقابتی‌تر کردن صنعت لبنیات بتوانند این محصول را دوباره به سبد غذایی مردم بازگردانند. اما متأسفانه شرایط در این سال‌ها بیشتر رو به افول رفت.