حواشی مرتبط با لایحه بودجه 1402 کماکان ادامه دارد. با اینکه دولت میگوید پنجم دی ماه این لایحه به مجلس ارائه شده، اما برخی نمایندگان از این موضوع ابراز بیاطلاعی کرده و در عین حال اعلام وصول آن را منوط به ارائه برنامه هفتم توسعه دانستهاند.
مجلس لایحه را اعلام وصول نمیکند؛دولت میگوید پای انگیزههای جناحی در میان است
دعوای پینگپنگی دولت و مجلس بر سر بودجه
7 دی 1401 ساعت 19:00
حواشی مرتبط با لایحه بودجه 1402 کماکان ادامه دارد. با اینکه دولت میگوید پنجم دی ماه این لایحه به مجلس ارائه شده، اما برخی نمایندگان از این موضوع ابراز بیاطلاعی کرده و در عین حال اعلام وصول آن را منوط به ارائه برنامه هفتم توسعه دانستهاند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در حالیکه قرار بود لایحه بودجه 1402 در پانزدهم آذرماه به دست بهارستاننشینان برسد، اما با گذشت 23 روز از موعد قانونی تحویل سند سالانه دخل و خرج کشور، همین امروز خبری منتشر شد مبنی بر ارائه لایجه به مجلس آنهم در پنجم دیماه. هرچند از همان ابتدا کارشناسان با دیده تردید به ارائه بودجه در موعد مقرر قانونی نگاه میکردند و میگفتند در خوشبینانهترین حالت ابتدای دی ماه مهمترین سند مالی دولت روانه مجلس خواهد شد.
با اینحال ارائه لایحه بودجه بدون حواشی نیز نبوده است. پیگیریهای تجارتنیوز از چند تن از نمایندگان مجلس نشان از بیاطلاعی آنها از این خبر مهم داشت. جدای از این موضوع، تشریفات مربوط به تقدیم بودجه توسط رئیس جمهوری به رئیس مجلس هم زیر پا گذاشته شده است.
در عین حال، خبری از مجلس آمده که حکایت از این دارد که اعلام وصول همین لایحه بودجه هم مشروط شده است؛ سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید: تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول نمیکنیم.
پیشتر اما سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش یک رسانه که خبر از ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه در سال آینده داده بود، در توضیح علت تاخیر اعلام کرد که «کار بررسی و تصویب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاستها بسیار دیر یعنی در روزهای آخر تابستان ابلاغ شد؛ درست زمانی که یک ماه از آغاز فعالیتهای دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود.»
لایحه بودجه 1402 با کسری همراه است؟
اعلام وصول بودجه مشروط شد
آنطور که سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده اعلام وصول نخواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از نظامالدین موسوی نوشت: ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان طی نامهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. وی بیان کرد: بر اساس آنچه قبلا رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است، مجلس تا زمانی که تکلیف برنامه پنج ساله هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول و بررسی نمیکند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص شد، آن موقع مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را اعلام وصول میکند و وارد بررسی آن میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون، لوایح بودجه سنواتی باید مطابق برنامههای پنج ساله توسعه تدوین شود و از آنجاییکه هنوز برنامه هفتم توسعه تصویب نشده است، نمیتوانیم وارد بررسی لایحه بودجه شویم مگر آنکه تکلیف برنامه هفتم توسعه روشن شود.
سازمان برنامه و بودجه چه میگوید؟
سازمان برنامه و بودجه در توضیح تاخیر ارائه برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است که کار بررسی و تصویب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاستها بسیار دیر یعنی در روزهای آخر تابستان ابلاغ شد؛ درست زمانی که یک ماه از آغاز فعالیتهای دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود.
با این وجود سازمان برنامه و بودجه کار تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس سیاستهای کلی برنامه ادامه داد؛ اما در ادامه راه با نقطهنظر مجلس یعنی تقدم ارائه لایحه برنامه بر لایحه بودجه مواجه شد؛ این در حالی است که دولت سیزدهم نمیخواهد آخرین برنامه توسعهای که بر اساس سند چشمانداز نوشته میشود سرنوشت برنامههای پنجم و ماقبل با درصدهای تحقق پایین را پیدا کند.
در ادامه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که اینکه برخی جریانها چند روز تاخیر در ارائه لایحه بودجه را به بیبرنامگی دولت تشبیه میکنند نشاندهنده انگیزههای جناحی و سیاسی آنهاست.
ادامه بگومگوها با وجود احتمال کسری بودجه
اما در حالی این بگومگوها بین دولت و مجلس ادامه دارد که با احتمال کسری 300 تا 600 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری، اخباری منتشر شده که حکایت از این دارد که مالیات مورد نظر دولت در سال آینده تا 800 هزار میلیارد تومان افزایش مییابد تا کسری احتمالی بودجه سال آینده پوشش داده شود و ابرتورم دیگری از راه نرسد.
با اینحال، کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادهاند. یکی از راهکارهای ارائه شده این است که بهتر است دولت بهجای اینکه فشار مالیاتی را بالا ببرد، سیاست انقباض بودجهای را در پیش بگیرد. چرا که در وضعت فعلی اقتصادی ارقام بزرگ مالیات بهنوعی اجحاف در حق مردم است و در نهایت به تورم بیشتر منجر خواهد شد.
منبع:تجارت نیوز
کد مطلب: 185368