سردار حسینی جانشین رییس پلیس راهور فراجا یادآور شد: با اعلام اینکه قانون واردات خودروهای خارجی پس از رفت و برگشت و نامه‌نگاری‌های فراوان میان دولت و مجلس، با تأکید بر قیمت مناسب و کیفیت روز دنیا به تصویب رسید، این امر، باعث شد تا مردم به موضوع وارادات خودرو، امیدوارانه‌ نگاه کرده و مطمئن باشند که سرانجام وضعیت بازار خودرو در کشور به ثبات می‌رسد و می‌توانند از خودروهای باکیفیت و استاندارد روز دنیا بهره‌مند باشند. لایحه‌ای که آذرماه سال جاری به مجلس ارائه شد، آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها تغییر یافت. بر مبنای این لایحه، قرار شد تا دارا بودن استاندارد یورو ٦برای خودروهای وارداتی الزامی نباشد و واردکنندگان خودروبتوانند خودروهای یورو 4 و 5 وارد کنند که این به معنای این است که مردم ما بار دیگر از خودروهای دارای استاندارد روز دنیا محروم نگه داشته شده‌اند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، باشگاه خبرنگاران نوشت: جانشین رییس پلیس راهور فراجا گفت:ورود خودرو‌های فاقد استاندارد به هیچ عنوان به صلاح کشور و مردم نخواهد بود.
٢٩ آذرماه بود که نشست خبرى سردار سیدکمال هادیانفر رییس پلبس راهور فراجا با حضور خبرنگاران برگزار شد، او در این نشست بهخبرنگاران گفت باید خودروی با کیفیت تولید شود منظور ما از واردات خودرو این نیست که برویم خودرو بی کیفیت را از هند وارد کنیمکه اگر اینطور بود خب همان پراید بی کیفیت که در داخل تولید می‌شد. حالا برویم و یک خودرو از خارج از کشور وارد کنیم و بعد هممثل پراید و پیکان تا ۳۰ سال درگیر مشکلات ناشی از آن باشیم.
اما این موضوع مورد توجه وزارت صمت قرار گرفت و روز بعد این وزارتخانه در بیانیه اى اعلام کرد که برخلاف ادعای رئیس پلیسراهور، هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروهای هندی انجام نشده است. همچنین طبق دستورالعمل‌های جاری، از ثبت سفارشواردات هرگونه خودروی فاقد کیفیت و استانداردهای مربوط به صنعت خودرو جلوگیری می‌شود.
چنین مواردى موجب شد که موضوع را مجددا پیگیرى کنیم، به همین دلیل با سردار سیدتیمور حسینى جانشین رییس پلیس راهورفراجا به گفت و گو نشستیم.
سردار حسینى جانشین رییس پلیس راهور فراجا اظهار کرد: تمام وسایل نقلیه‌ای که قرار است وارد کشور شوند، باید دارای استانداردهای روز دنیا از جمله سوخت یورو ٦ باشند و به همین دلیل، اعلام می‌کنیم که قرارنیست در مقابل تصمیمات اشتباه، عکس‌العمل درست نشان ندهیم.
وى در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی به کشور و مفاد آن افزود: این آیین‌نامه بعد از مدت‌ها و با تلاش و پیگیری پلیس راهورو چند دستگاه متولی به تصویب رسید و بر همین اساس، تأکید شد تا تمامی وسایل نقلیه پس از دریافت مجوز از سازمان ملیاستاندارد، برای استفاده مردم تا دی‌ماه سال جاری به صورت مستقیم در بازار بورس عرضه شوند.
مردم از خودروهای دارای استاندارد روز دنیا محروم نگه داشته شده‌اند
جانشین رییس پلیس راهور فراجا یاداور شد: با اعلام اینکه قانون واردات خودروهای خارجی پس از  رفت و برگشت و نامه‌نگاری‌های فراوان میان دولت و مجلس، با تأکید بر قیمت مناسب و کیفیت روز دنیا به تصویب رسید، این امر، باعث شد تا مردم به موضوع وارادات خودرو، امیدوارانه‌ نگاه کرده و مطمئن باشند که سرانجام وضعیت بازار خودرو در کشور به ثبات می‌رسد و می‌توانند از خودروهای باکیفیت و استاندارد روز دنیا بهره‌مند باشند.
وى با تأکید بر اینکه بر اساس لایحه‌ای که آذرماه سال جاری به مجلس ارائه شد، آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها تغییر یافت، افزود: بر مبنای این لایحه، قرار شد تا دارا بودن استاندارد یورو ٦برای خودروهای وارداتی الزامی نباشد و واردکنندگان خودروبتوانند خودروهای یورو 4 و 5 وارد کنند که این به معنای این است که مردم ما بار دیگر از خودروهای دارای استاندارد روز دنیا محروم نگه داشته شده‌اند.
ورود خودروهای فاقد استاندارد روز دنیا با آلایندگی بالا به هیچ عنوان به صلاح کشور و مردم نخواهد بود
سردار حسینى با اشاره به اینکه هیئت وزیران، علت تصویب این اصلاحیه را ناتوانی در تولید سوخت یورو 6 در کشور، اعلام و تأکیدکرده‌اند که تنها سوخت قابل توزیع در جایگاه‌ها، سوخت یورو 4 است، اظهار کرد: بنده به شدت با این اصلاحیه مخالف بوده و باصراحت اعلام می‌کنم که در اسفندماه سال گذشته، هئیت وزیران در مورد ماده 4 آیین‌نامه فنی موضوع 2 (قانون هوای پاک) اصلاحیه‌ای را به عنوان تبصره این ماده اضافه کرد که در آن به صراحت قید شده بود تا خودروهایی وارد کشور شوند که از استانداردیورو 6 برخوردار باشند.
جانشین رییس پلیس راهور فراجا بیان کرد: وزارت نفت به زودی تولید سوخت یورو ٦ را شروع خواهد کرد و به همین دلیل، ورودخودروهای فاقد استاندارد روز دنیا با آلایندگی بالا به هیچ عنوان به صلاح کشور و مردم نخواهد بود، چرا باید مجور ورود و تردد درجاده‌ها و شهرهای کشور به خودروهایی را بدهیم که قرار است در طول عمر چهل، پنجاه ساله خود، آلایندگی بالایی تولید کنند درصورتی که وزارت نفت در ماه‌های پیشِ رو، تولید سوخت یورو 6 را آغاز خواهد کرد
واردات انواع وسایل‌ نقلیه موتوری، مستلزم رعایت میزان مجاز انتشار آلاینده‌ها است
جانشین رییس پلیس راهور فراجا در ادامه، در مورد ماده ٤ قانون هوای پاک توضیحاتی را برای اطلاع عموم مردم به شرح زیر اعلامکرد:
١) تولید و واردات انواع وسایل‌ نقلیه موتوری، مستلزم رعایت میزان مجاز انتشار آلاینده‌های مطرح شده در این قانون از سوی سازمانملی استاندارد است.
٢) استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعاتی که استاندارد مرتبط با احتراق یا مؤثر بر آلایندگی وسایل‌ نقلیهاز قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش‌ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد، تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان،برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
٣) شماره‌گذاری انواع وسایل‌نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی، مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون وأخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد است و سازمان حفاظت محیط زیست، موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل‌نقلیه‌ای که حدودمجاز انتشار آلاینده‌های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌کنند، جلوگیری کند و پیش‌فروش یا فروش این‌گونه وسایل‌ نقلیهموتوری ممنوع است.
تبصره: سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد طی مدت‌زمان اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.
نادیده گرفته شدن قانون هوای پاک توسط صاحبان قدرت جای تأسف و تعجب فراوانی دارد
وی با اشاره به اینکه نادیده گرفته شدن قانون هوای پاک در یک بازه زمانی کوتاه توسط صاحبان قدرت جای تأسف و تعجب فراوانیدارد، اظهار کرد: این روزها میزان آلایندگی هوای تهران رکوردهای چند ساله و چند دهه گذشته را شکسته است و تصمیم‌گیری درخصوص تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، در واقع سعی بر سرپوش گذاشتن در میزان بالای آلایندگی خودروهای فاقد استاندارد است ودر صورتی که تدبیر اساسی و تلاش گسترده به این منظور صورت نگیرد، نفس شهر بند می‌آید و ریه‌های شهروندان از انواع آلاینده‌ها وذرات معلق انباشته خواهد شد.
جانشین رییس پلیس راهور فراجا در خاتمه خاطرنشان کرد: قانون هوای پاک مصوب سال 96 با گذشت 5 سال از تصویب، به دلیلوجود تکالیف بسیار انجام نشده و عدم تخصیص بودجه‌های لازم، روی زمین مانده و این شهروندان هستند که باید جور کم‌کاری مسئولان مربوطه را به دوش بکشند.