به گزارش مردم سالاری آنلاین،سال میلادی گذشته از نظر مالی، تقریباً برای همه سال بدی بود. تورم 10 درصدی سالانه در کشورهای ثروتمند، درآمد خانوارها را به شدت کاهش داده است و سرمایه گذاران با افت 15 درصدی بازارهای جهانی سهام، متحمل ضرر و زیان شدند. اما در پشت پرده این عملکرد کلی ضعیف، تفاوت‌های بزرگی وجود دارد و برخی کشورها در سالی که به روزهای پایانی آن نزدیک می‌شویم، عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.
برای ارزیابی این تفاوت‌ها، مجله اکونومیست داده‌هایی را در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی یعنی تولید ناخالص داخلی، تورم، وسعت تورم، عملکرد بازار سهام و بدهی عمومی مربوط به 34 کشور عمدتاً ثروتمند را جمع‌آوری کرده است.
عملکرد اقتصاد کشورهای ثروتمند جهان در سال 2022
پس از مدت‌ها برای اولین بار، مدیترانه عملکرد اقتصادی خوبی از خود نشان داد و یونان در صدر این کشورها قرار دارد. سایر کشورهایی که در اوایل دهه 2010 دچار رکود شدند، مانند پرتغال و اسپانیا نیز وضعیت خوبی دارند. در همین سال برخی کشورها با وجود هرج و مرج سیاسی، به خوبی عمل کردند. در همین حال، آلمان با وجود ثبات سیاسی عملکرد ضعیفی داشت. دو کشور بالتیک، استونی و لتونی که به دلیل اصلاحات سریع در دهه 2010 مورد تحسین قرار گرفتند، امسال در پایین‌ترین نقطه قرار داشتند.
تولید ناخالص ناخالص داخلی، معیار اصلی ارزیابی اقتصاد
اولین شاخص، تولید ناخالص داخلی است که معمولا بهترین معیار سنجش سلامت اقتصاد است. نروژ به کمک قیمت‌های بالای نفت و ترکیه به دلیل تجارت با روسیه برای خنثی کردن تحریم‌ها، از بسیاری از کشورها بهتر عمل کرده‌اند. اثرات کرونا نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. با وجود قرنطینه‌های شدید و فروپاشی صنعت گردشگری ورودی، بسیاری بخش‌های جنوب اروپا در وضعیت وخیمی قرار داشتند. اما احتمالا سال آینده برای این منطقه رضایت‌بخش است.
بازدید گردشگران از جزایر بالئاری اخیراً از سطح پیش از همه‌گیری فراتر رفته است. گزارش شده است که ایبیزا به قدری شلوغ است که گرفتن تاکسی یا پیدا کردن صندلی در یک رستوران خوب بین راهی دشوار است.
ایرلند احتمالاً سال قدرتمندی داشته است، اگرچه به اندازه‌ای که اعداد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهند قوی عمل نکرده. فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی بزرگ، که بسیاری از آنها در آنجا مالیات پرداخت می‌کنند، ارقام تولید ناخالص داخلی را تغییر می‌دهند. در مقابل، اعداد تولید ناخالص داخلی آمریکا به طرز گمراه‌کننده‌ای ضعیف هستند و آمارگران در تلاش هستند تا تأثیر بسته‌های بزرگ تشویقی را توجیه کنند.
افزایش قیمت مصرف‌کننده
داده‌های دقیق‌تر تصویر را کامل‌تر می‌کند. معیار دوم، تغییر سطح قیمت‌ها از پایان سال 2021 است. بر خلاف اکثر جهان، برخی از کشورها تورم نسبتاً پایینی را تجربه کرده‌اند. برای نمونه در سوئیس، قیمت مصرف‌کننده تنها 3 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی با وجود حمایت یک ارز قدرتمند، به سرعت به افزایش قیمت در اوایل سال جاری واکنش نشان داد.
کشورهای دارای منابع انرژی غیر روسی مانند اسپانیا که گاز خود را از الجزایر تامین می‌کند نیز عملکرد بهتری داشته‌اند. از آن سو آنهایی که به ولادیمیر پوتین متکی بودند به شدت آسیب دیدند. یکی از این کشورها لتونی بود که متوسط قیمت مصرف‌کننده آن در سال جاری 20 درصد افزایش یافت.
وسعت تورم
معیار سوم نیز به تورم مربوط می‌شود. این معیار نسبت اقلامی را در سبد تورمی هر کشور محاسبه می‌کند که در سال گذشته بیش از 2 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. چنین اندازه‌گیری نشان می‌دهد که تورم چقدر در یک کشور گسترده است و به تبع از آن نشان می‌دهد که تورم در سال 2023 با چه سرعتی کاهش خواهد یافت.
با این حال، برخی از کشورهایی که تورم اصلی بالایی دارند توانستند وسعت این تورم را محدود کنند. به عنوان مثال، در ایتالیا، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافته است، اما تنها دو سوم از سبد تورمی دچار تورم بالاتر از هدف شد. به نظر می‌رسد تورم ژاپن نیز به زودی کاهش یابد. اما اقتصاد بریتانیا درگیر مشکلات بزرگ‌تری است و قیمت هر دسته‌بندی در سبد خرید این کشور به سرعت در حال افزایش است.
رفاه اقتصادی مردم فقط به قیمت اجناس در فروشگاه‌ها بستگی ندارد. آنها به ارزش صندوق‌های بازنشستگی و سبد سهام خود نیز نگاه می‌کنند. و اتفاقا امسال، سال وحشتناکی برای این نوع سرمایه‌گذاری در برخی کشورها بوده است. قیمت سهام در آلمان و کره جنوبی در سال جاری نزدیک به 20 درصد یعنی دو برابر بیشتر از آمریکا کاهش یافته است.
بازار سهام سوئد حتی بدتر از آنها عمل کرده است. و با این حال نقاط قوت نیز وجود دارد. برای مثال بازار سهام نروژ به صورت سالانه وضعیت صعودی داشته است. این امر در مورد بریتانیا نیز صدق می‌کند، کشوری پر از کسب‌وکارهای کسل‌کننده و کندی که تمایل دارند در شرایط سخت اقتصادی پاداش دریافت کنند.
بدهی دولت‌ها
معیار نهایی به تبدیل بدهی خالص دولت به تولید ناخالص داخلی مربوط است. در کوتاه مدت، دولت‌ها می‌توانند شکاف‌های اقتصادی را با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات‌ها بپوشانند. با این حال، این می‌تواند منجر به بدهی بیشتر و در نتیجه نیاز به اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی در آینده شود. برخی از دولت‌ها سرمایه‌گذاری هنگفتی برای مقابله با فشار بر هزینه‌های زندگی انجام داده‌اند.
آلمان بودجه‌ای به ارزش 7 درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک به افزایش رقم قبوض انرژی اختصاص داده است. یعنی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است. سایر کشورها از ولخرجی مالی عقب‌نشینی کرده‌اند و این مساله به نظم بخشیدن به اقتصاد آنها کمک کرده و به نظر می‌رسد بدهی عمومی در کشورهای جنوب اروپا رو به کاهش است.
دریافت صفحه با کد QR.PNG)