تاریخ 43 سال گذشته نشان می‌دهد در هیچ مقطعی از عمر نظام جمهوری اسلامی، حتی در ماجرای اشغال سفارت آمریکا چنین حجمی از هجمه و فشار روانی - سیاسی بر کشورمان سابقه نداشته است و هرگز تا این حد، دامنه واکنش‌ها علیه نظام، فراگیر، متنوع، چندوجهی، ادامه‌دار و پرصدا نبوده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:با وجود هشدارهایی که کارشناسان مختلف از آغاز روند اجماع جهانی علیه کشورمان مطرح می‌کردند، خوشبختانه معاون امنیتی وزیر کشور نیز اخیرا به این پدیده اذعان کرده است، هرچند به زعم ایشان، «چندان مهم نیست»! سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور 19 آذرماه در اظهارنظری گفته است: «اغتشاشگران هزاران میلیارد خسارت به اموال مردم وارد کردند و مسائل و بحران‌های مختلفی توسط این آشوبگران و اغتشاشگران در کشورمان ایجاد شد. آن‌ها کشور را وارد شرایطی کردند که اجماع جهانی علیه کشورمان ایجاد شده و قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران اسلامی صادر شود، هرچند موضع‌گیری‌های خارجی‌ها علیه ملت ما موضوع چندان مهمی نیست».
به نظر می‌رسد معاون وزیر کشور که سمت «دبیر شورای امنیت کشور» را هم عهده‌دار است، یا به خوبی به خطرات این اجماع، واقف نیست یا آن را به دلیل ملاحظات امنیتی - سیاسی، کم‌اهمیت جلوه داده است که در هر حالت، لازم است درباره این اجماع خطرناک و پیامدهای خطرناکترش هشداری رسا به مقامات کشور و علی‌الخصوص مسئولان دستگاه دیپلماسی نظام داده شود.
شرایطی را که تحت عنوان کلی اجماع و فضاسازی جهانی ممکن است گسترش یابد، اگر کنار چند رویداد فراملی دیگر قرار دهیم، اوضاع نگران کننده‌تر از آن خواهد شد که به نظر می‌رسد؛ از جمله رویدادهایی نظیر گسترش تحریم‌ها، موضعگیری ضدایرانی اخیر مقامات چینی، بازگشت نتانیاهو به صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی، ادعای حضور پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، و از همه مهمتر وضعیت پرونده هسته‌ای کشورمان.
در چند هفته اخیر برخی کارشناسان مستقل که دل در گروی انقلاب دارند نیز هشدار داده‌اند مبادا شرایط کشور به سمتی برود که کشورهایی نظیر عراق یا لیبی در گذشته داشتند و موضوعات حقوق بشری در پیوند با اجماع سنگین جهانی، افکار عمومی جهان را آماده دخالت نظامی غرب کرد و فاجعه‌ای در آن ممالک آفرید که هنوز هم آثار ویرانگر آن مشهود است.
اگرچه این حجم از فشار و جنگ روانی جهانی علیه کشورمان یک پا در بی‌تدبیری‌های داخلی و بازتاب جهانی آن دارد و یک پا در ابررسانه‌های ایران ستیز، اما هرگز نباید بی‌عملی یا انفعال یا ضعف تیم دیپلماسی دولت را در آفرینش این وضعیت از نظر دور داشت. به نظر میرسد در کنار اصلاح روش‌های حکمرانی کنونی که زمینه‌ساز اجماع جهانی است، لازم است دولت محترم هرچه سریعتر به ترمیم تیم دیپلماسی کشور و وزارت خارجه بپردازد و با مشورت نهادهای بالادستی (همچون شورای عالی امنیت ملی)، هرچه سریعتر کشورمان را از انزوای کنونی خارج کند. لازمه این مهم، کمک و مشورت فوری و واقعی با کارشناسان دانشگاهی و بدنه متخصص نهادهای دیپلماتیک کشور است که اگرچه اکنون به طور مستقیم مسئولیتی ندارند، اما تجربه‌های گرانسنگی در 4 دهه گذشته آموخته‌اند؛ تجربه‌هایی که از ماجرای قطعنامه 598 تا همین برجام اخیر، به بهای سنگینی کسب و انباشت شده‌اند.