اگر از حق نگذریم، دولت به جای انجام اصلاحات، اقدام قابل توجه نشر و توزیع اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی با حذف تصویر تخت جمشید را در دستور کار قرار داده ... گویی وزارت اقتصاد تمامی امور را به نحو احسن مدیریت و برنامه‌ریزی کرده و تنها مانده تصویر یکی از المان‌های تاریخی کشور را از روی یک اسکناس بر دارد!

به گزارش مردم سالاری آنلاین،این روزها وضعیت کشور به دریایی طوفان زده می‌ماند که کلیت جامعه از آسیب‌های آن نگران‌اند، اما گویا این تنها مقامات دولت سیزدهم هستند که باور دارند، طوفانی در جریان نیست و دریا هم کاملا آرام است. آن‌ها دائما بیانیه می‌دهند، سخنرانی می‌کنند و بر اصلاح کامل تمامی امور در چند ماه یا شاید یک سال آتی تاکید دارند. حتی اصرار دارند که وعده‌ها را محقق کرده و روند امور روی غلتک است.
آرامش و غیاب دولت در میانه بحران‌های چندسطحی، در شرایطی است که اخیرا مهرداد بذرپاش، پس از گرفتن رای اعتماد مجلس در چهارشنبه (۱۶ آذر) به عنوان وزیر جدید راه‌وشهرسازی، به‌طور ضمنی از بزرگ‌ترین وعده دولت سیزدهم، یعنی ساخت سالانه یک میلیون مسکن عقب‌نشینی می‌کند. بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت می‌گوید: اگر در ۷ سال آینده جمعیت افزایش نیابد، دچار بحران می‌شویم. عین‌اللهی در یکی دیگر از آخرین اظهاراتش گفته که با کمبود نیروی حاد در بخش پرستاری مواجه و برای جذب ۶۰ هزار نیرو درخواست داده‌ایم. در سطحی دیگر، بنابر گفته مسئولین، کشور با کمبود داروهای خاص و حتی داروهای ضروری مواجه است.
در بازار نیز شرایط به مراتب آشفته‌تر است. دلار مشغول در نوردیدن کانال های جدید است. قیمت دلار در ۹۰ روز گذشته، نزدیک به ۷ هزار تومان رشد کرده که این یعنی ارزش پول ملی ایران در سه ماه اخیر بیش از ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است. قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار نیز در بازار یک میلیون و ۶۸۳ هزار تومان رسیده و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز معادل ۱۸ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان فروخته شده است.
در بازار خودرو نیز وضعیتی مشابه حاکم است. همزمان با خبر ورود خودروهای خارجی به کشور در هفته آینده، گزارش‌ها از افزایش قیمت یک ده تا چند دهه میلیون تومانی خودروهای پرطرفدار حکایت دارند. البته این‌ها تنها نمونه‌های برجسته و نمایان وضعیت بحرانی جامعه طی چند وقت اخیر هستند؛ چرا که به تبع افزایشی شدن روند قیمت ها، شاهد بی‌ثباتی و تغییرات در بسیاری از حوزه‌های دیگر بوده‌ایم. با این وجود، اکنون نوع واکنش دولت، مساله‌ای قابل توجه است که پرداختن به آن می‌تواند تا حدودی تلنگری به مسئولان برای ورود جدی‌تر به مسائل و مشکلات برای کنترل وضعیت باشد.
نُرم رایج در جهان سیاست این است که زمانی که جامعه در سطح یا سطوحی دچار آشفتگی و بحران می شود، کانون توجه به سوی دولت و اعضای آن متمرکز می‌شود. این‌که سیاست‌گذاری‌های آن‌ها چه تاثیری در تولید وضعیت بحران و مهار بحران در آینده خواهد داشت. در وضعیت کنونی نیز دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه از این قاعده مصون نیستند. ناظران و افکار عمومی نیز در پی‌جویی گرانی‌ها به فعل و انفعال دولت می نگرند.
دولتی که از شهریور ۱۴۰۰ با طرح وعده‌هایی بزرگ برای مهار تورم، ایجاد مسکن، سروسامان دادن به وضعیت بازار ارز و خودرو، بهبود مناسبات سیاست خارجی با گذار از اتکا به غرب و مدیریت امور کشور در وضعیت تحریمی به بهترین شکل ممکن، به پاستور راه پیدا کرد. حالا قریب به ۱۵ ماه از عمرش می‌گذرد، اما آن‌چه رخ داده است وضعیتی است که امروز همگان را درگیر خود کرده است.
اکنون نه نشانه‌هایی از حرکت در مسیر تورم یک رقمی دیده می‌شود و نه آثاری از ایجاد ساخت یک میلیون مسکن در سال. دیگر شاید حتی دولتمردان نیز وعده افزایش ارزش نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی را یک شوخی بپندارند. اکنون نه نشانه‌ای از مهار تورم وجود دارد و نه چشم‌اندازی جدی برای مهار آن. در سطح سیاست خارجی نیز استراتژی نگاه به شرق که مورد تاکید سیاست‌گذاران دولت سیزدهم قرار داشت با بیانیه مشترک اخیر چین با کشورهای عربی، خدشه ای اساسی برداشته است. افزایش مبادلات اقتصادی با همسایگان نیز به نظر می‌رسد آن‌قدر تاثیرات اندکی داشته که نتوانسته تاثیری ایجابی بر وضعیت کلان کشور بگذارد؛ و البته مهم‌تر از همه زندگی تحت تحریم و مدیریت کشور در وضعیت بدون برجام را نه مردم احساس کرده اند و نه مسئولان تا کنون موفق شده‌اند، اجرا کنند.
مجموع این وضعیت چنین انتظاری را ایجاد می‌کند که باید دولت‌مردان پاسخ‌ بی‌نظمی‌های کنونی باشند. یا در حالت حداقلی رئیس کابینه در پاسخ به عدم تحقق بسیاری از وعده‌های وزرایش آن‌ها را عزل و جانشینانی با برنامه‌های جدید برای مدیریت امور معرفی کند، اما آن‌چه در عمل شاهد هستیم گزارش‌هایی از قهر و آشتی در دولت است. طی ۱۵ ماه گذشته انتقاداتی بسیار جدی بر عملکرد وزرای کابینه مطرح بوده و بارها از استیضاح وزاری دولت توسط مجلس سخن به میان آمده است. اما آن‌چه در عمل شاهد بوده‌ایم تنها چهار تغییر محدود در دولت و گرفتن چند کارت زرد برخی از وزرا در مجلس بوده که آخرین آن‌ها اخطار گرفتن سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت بود.
در ۱۵ ماه گذشته شاهد کنار گذاشتن حجت عبدالملکی از وزارت کار (با استعفا) و سورنا ستاری از معاونت عملی بوده‌ایم. همچنین، سید صولت مرتضوی از معاونت اجرای نهاد ریاست جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل و در آخرین تغییر نیز رستم قاسمی استعفا (به‌دلیل بیماری) داد تا مهرداد بذرپاش جایگزین او در وزارت راه و شهرسازی شود. همزمان با این روند گاه‌وبی‌گاه نیز اخباری از قهر، برکناری و عدم و حضور مسئولان به گوش می‌رسد که البته بعدا نیز تکذیب می‌شود. مهم‌ترین نمونه این امر نیز در جریان شایعه‌های مطرح پیرامون مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی قابل مشاهده است. البته شایعه کناره‌گیری هر دو این افراد متعاقبا تکذیب شد.
به جرات می‌توان گفت، در دورن دولت، گویی نه تنها نیازی به تغییر احساس نمی‌شود، بلکه چنین پنداشته می‌شود نه بی‌نظمی‌ای وجود دارد و نه ضرورتی برای پاسخ‌گویی! مسئولان در سطوح مختلف از اجرایی شدن برنامه‌ها و حتی امیدواری به تحقق وعده‌ها سخن می‌گویند. حتی اخیرا آقای رئیسی گفته که در پاکدشت و رباط‌کریم حتی یک بیکار هم نداریم! در نمونه‌ای دیگر، محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، علی‌رغم عقب‌نشینی ضمنی وزیر جدید راه‌وشهرسازی از وعده مسکن یک میلیونی، گفته، وعده رئیس جمهور برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال است و نه یک سال!
در مجموع به نظر می‌رسد اعضای دولت در جزیره‌ای جدا از دریای پرتلاطم این روزهای کشور به سر می‌برند که نه بی‌نظمی در سطوح مختلف را می‌بینند و نه به آرزو بدل شدن، داشتن ارزان‌ترین خودروی کشور (یک پراید) را بر جوانان نسل جدید. حقوق پنج میلیون و نیمی کارگران و پراید ۲۲۲ میلیون تومانی و رسیدن متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۴۸ میلیون تومان، دو روی متفاوت یک سکه هستند که کسی نمی‌خواهد مسئولیت آن را بپذیرد؛ و البته کسی هم صف بستن گاه‌وبی‌گاه مردم برای خرید ارز خارجی و طلا را نمی‌بیند.
البته اگر از حق نگذریم، دولت به جای انجام اصلاحات، اقدامات قابل توجه نشر و توزیع اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی با حذف تصویر تخت جمشید را در دستور کار قرار داده است. حذف جمله «آثار تاریخی کشور جزو مفاخر ملت ایران است» از روی این اسکناس نیز در نوع خود مهم و قابل توجه است. گویی وزارت اقتصاد تمامی امور را به نحو احسن مدیریت و برنامه‌ریزی کرده و تنها مانده تصویر یکی از المان‌های تاریخی کشور را از سوی یک اسکناس بر دارد!
وقتی کسی دیگر از دولت احوالی نمی‌پرسد!
اخیرا فرشاد مومنی، اقتصاددان در اظهاراتی گفته است، «از رسانه‌های حامی دولت می‌شنویم که کسی در اعتراضات اخیر مطالبه اقتصادی ندارد و از این موضوع شادمان هستند. اگر ظرفیت خرد و دانایی مناسب در این‌ها وجود داشت باید از اینکه مطالبات اقتصادی مطرح نمی‌شود، به خود بلرزند. این علامت خطرناکی است و نشان دهنده یاس وسرخوردگی از وعده‌های دولت است. این اتفاق فقط متوجه مردم یا دولت نیست. این تصور برای همه خطرناک است.»
این تحلیل مومنی، به وضوح مصداق رابطه این روزهای جامعه و دولت است. گویی کسی دیگر احوالی از دولت نمی‌پرسد. شاید برای جامعه چندان اهمیت ندارد، فلان مسئول چه وعده‌ای می‌دهد یا حتی چه دستوری را به زیرمجموعه‌اش در وزارتخانه می‌دهد. شاید برای مردم این‌که یک مسئول بگوید، قیمت خودرو پایین خواهد آمد یا دستور داده‌ایم بازار اجاره مسکن کنترل و مورد نظارت قرار بگیرد، نه اهمیتی دارد و نه می‌تواند اهمیت داشته باشد. چنین روندی، برآیند گریزناپذیر و قطعی سلب خلف وعده‌ها و برنامه‌های بر زمین مانده دولت‌مردانی است که هنوز باور نکرده‌اند مسائل را نمی‌توان تنها به گذشته و عملکرد دولت یا دولت‌ها سابق ارجاع داد.
اکنون آن‌چه فروریخته، سلب اعتماد عمومی جامعه از دولت است. جامعه و دولت هر روز در حال فاصله گرفتن بیشتر از یکدیگر هستند. زمانی که یک مسئول می‌گوید، وفور کالاهای اساسی در بازار را داریم، گویی هزاران فرسخ با زندگی عمومی مردمان‌اش فاصله دارد و نمی‌داند وفور کالا مساله نیست، توان خرید کالاست که اهمیت دارد. این فاصله که نقطه عطف آن کاهش اعتماد عمومی است، مساله‌ای بسیار جدی بوده که می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی را به همراه داشته باشد. واقعیت امر این است که جامعه تنها با وعده دادن‌های بزرگ و ارائه طرح‌های خیالی قابل اداره کردن نیست.
این‌که هر روز از قهر و آشتی یکی از مسئولان نیز سخن به میان بیاید، راه حل نبوده و نیست. چرا که دیگر برای جامعه اهمیتی ندارد چه کسی هست و نیست؛ مهم آن است که مردم تغییری محسوس را در معیشت و زندگی روزمره خود ببینند. اکنون بیشتر از هر زمان دیگری جامعه و دولت نیازمند اصلاح هستند؛ اصلاحی به بزرگی تغییرات کلان در سیاست‌گذاری داخلی و خارجی.
منبع:فرارو