واقعیت این است که طرح‌هایی از قبیل استاد شاگردی، مزد توافقی و مزد منطقه‌ای، نسخه‌هایی هستند که تئوری‌پردازان در تمام دولت‌ها –چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا- با رویکرد تامین منافع سرمایه داران و کارفرمایان برای طبقه‌ی کارگر پیچیده‌اند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، همین امروز کارگران به اندازه‌ی کافی «ارزان» هستند حتی کارگران رسمی که بیمه‌ی تامین اجتماعی دارند و حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را می‌گیرند؛ تحقیقاتی که امسال و سال گذشته انجام شده نشان می‌دهد که کارگران ایرانی، جزو ارزان‌ترین کارگران جهان به حساب می‌آیند. با این حال، گویا به بهانه‌ی «اشتغال‌زایی» و بالا بردن صوری آمارهای اشتغال که غالباً هیچ تناسخی با شغل شایسته و با کرامت ندارد، به دنبال‌ارزان‌سازی بیشتر هستند؛ ارزان‌سازی‌ای از طریق مقررات‌زدایی و حذف تمام اصول و بایدهای روابط کار.
نادر مرادی (فعال کارگری) با بیان اینکه «کارگران ایرانی جزو ارزان‌ترین نیروی کار جهان هستند و دستمزد ساعتی کارگران مدتهاست که به زیر یک دلار سقوط کرده» می‌گوید: با هر متر و معیار حداقلی که حساب کنیم، سطح پوشش دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده است؛ داده‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰، سبد هزینه‌ی خانوار، ۴۲۰۰ برابر گران شده اما دستمزد فقط ۱۷۹۵ بار رشد کرده و این یعنی قدرت خرید مزدبگیران به دلیل عقب ماندن دستمزد از تورم، ۵۸ درصد کاهش داشته است. امسال این نسبت کاهشی به ۷۰ یا ۸۰ درصد رسیده است.
براساس استاندارهای جهانی، کارگرانی که زیر یک دلار در هر ساعت حقوق می‌گیرند، کارگران ارزان و بی‌حقوق هستند؛ با این حساب، وقتی کارگران ایرانی بعد از ده یا پانزده سال سابقه کار، کارگران ارزان و تحت استثمار به حساب می‌آیند، چرا وزیر کار جدید می‌خواهد راهی جدید برای استثمار بیشتر بگشاید تنها به این بهانه که «به اشتغال‌زایی کمک شود»؟!
نگاهی به گفتمانِ استاد-شاگردی که دوباره به سطح آمده
استفاده از پارادایم «استاد- شاگردی» در ادبیات فرادستان، پیش از این نیز بارها سابقه داشته است؛ حتی دولت‌ها در تلاش‌های ناموفق بسیار سعی داشته‌اند الگوی استاد-شاگردی را در لوایح اصلاح قانون کار بگنجانند که تا امروز توفیق یارشان نبوده است؛ حالا اما وزیر کار خود به استقبال این گفتمان رفته و آن را راهکاری برای بهبود فضای اشتغال دانسته است؛ گویا تلاش بر این است که وعده‌ی « ایجادِ سالی یک میلیون شغل» را با ابزارهای ضد کارگری مانند استاد-شاگردی که فعالان کارگری به آن «برده‌داری کارگاهی» می‌گویند، محقق سازند.
پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، در طرح‌های گنج‌آفرین اما در باطن رنج‌آفرینِ اتاق‌های بازرگانی از طرح استاد-شاگردی با این استدلال که «بیکاری» را از میان برمی‌دارد و به مهارت‌آموزی نیروهای جوان کمک می‌کند، استقبال و قدردانی شده بود و این طرح را به عنوان یک راهکار کارآمد و مناسب به دولت سیزدهم پیشنهاد داده بودند! بعد از آن، در آستانه‌ی روی کار آمدن این دولت، صداوسیما تریبون را به مدیرعامل موسسه‌ی خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) داد تا از این طرح دفاع کند و آن را الگویی برای «کارآفرینی» بنامد. پنجم مرداد ماه ۱۴۰۰، مدیرعامل این موسسه در برنامه‌ی تلویزیونیِ ما ایرانی‌ها، با جسارت تمام گفت: «من قانون کار را دور زدم و دستمزد کمتر از حداقل قانون به کارگر پرداخت کردم و کارگر هم راضی بود چون می‌خواست بیکار نباشد»! و این اعتراف در روز روشن، یعنی هیچ قانونی در کار نیست و موسسات خیریه دست‌شان کاملاً باز است تا یک سناریوی استاد-شاگردیِ بی‌انتها و با یک پایان باز را در مورد کارگران خود اجرایی کنند.
ظهور دوباره گفتمان در اظهارات وزیر کار
حالا همین گفتمان در اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازتکرار شده است؛ بیست و سوم آذر،  «سیدصولت مرتضوی» در ششمین نشست شورای عالی آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی، بر احیای نظام استاد شاگردی با محوریت مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد. وزیر کار با ابراز خرسندی از اجرای طرح استاد شاگردی و آموزش در محیط کار واقعی از سوی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، افزود: نگاه ما در وزارتخانه، نگاه به جامعه است و طرح‌های مذکور کمک شایانی به اشتغال جوانان می‌کند.
«کمک شایان به اشتغال جوانان»؛ کدام جوانان، همان‌هایی که با اشتغال رسمی و بیمه‌شده و حقوق ۷ میلیون تومانیِ آن بازهم نمی‌توانند تشکیل خانواده بدهند و مستقل شوند؛ همان‌هایی که این حقوق ۷ میلیون تومانی کفاف زندگی مجردی آن‌ها را نمی‌دهد و اگر هزینه‌های خانواده در زمان تحصیل‌شان را به حساب بیاوریم، با این حقوق‌ها ده سال هم که کار کنند، باز آن هزینه‌ها برنمی‌گردد و گویا به جای هزینه کردن برای آینده فرزند، مصداقِ سیلی زدن به آب روان بوده است؟
چرا بعد مرارت‌های بسیار فعالان کارگری برای ابطال استاد-شاگردی، وزیر کار جدید مروج این گفتمان شده است؛ در شهریورماه ۹۱ بود که عبدالرضا شیخ الاسلامی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیِ دولت دهم) دستورالعمل آموزش مهارت‌آموزی به روش استاد - شاگردی نوین را برای اجرا به روسای سازمان‌های فنی و حرفه ای، تامین اجتماعی و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد. در سال‌های بعد، کارگران و تشکل‌های کارگری، تلاش بسیار کردند تا حکم ابطال این طرح ظالمانه را از دولت یازدهم و وزیر کار آن بگیرند؛ برای نمونه، در مهرماه ۹۲، جمع عالی نمایندگان کارگران ایران در نامه‌ای سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابطال بی‌قید و شرط "طرح استاد شاگردی نوین" و احقاق حقوق کسانی که از اجرای طرح زیان دیده‌اند را خواستار شد.  حتی یک کارزار برعلیه این طرح استثماری به راه افتاد تا در نهایت، بعد از تلاش‌های فراوان در سال ۹۳، طرح استاد شاگردی با ابلاغیه وزارت کار وقت باطل اعلام شد و کارگران توانستند نفسی از سر آسودگی بکشند.
نسخه‌های دولت‌ها برای کارگران
حالا دوباره به این بهانه که اشتغال‌زایی رونق می‌گیرد و کارآفرینی به سطح می‌آید، وزیر کار وقت از احیای این طرح در ابعادی گسترده دفاع می‌کند؛ حسین حبیبی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید:
«واقعیت این است که طرح‌هایی از قبیل استاد شاگردی، مزد توافقی و مزد منطقه‌ای، نسخه‌هایی هستند که تئوری‌پردازان در تمام دولت‌ها –چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا- با رویکرد تامین منافع سرمایه داران و کارفرمایان برای طبقه‌ی کارگر پیچیده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: طرح استاد- شاگردی، طرحی پوسیده و نخ‌نماست که هراز چندگاهی توسط طرفداران آن مطرح می‌شود تا اینگونه به جامعه القا کنند که بیکاری نتیجه پرداختن حداقل مزد دستوری و قانونی (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) و یا نداشتن مهارت و تجربه‌ی موثر جوانان تحصیل کرده و جویای کار است که به زعم آقایان، فاقد بهره‌وری نیز هستند! مجلسیان و دولتمردان و کانون‌های کارفرمایان مانند اتاق بازرگانی با پیش کشیدن  چنین طرح‌هایی دو هدف دارند؛ هم مزد وحقوق کمتر از حداقل قانون کار به جوانان جویای کار و تحصیل‌کرده پرداخت کنند و هم اینکه ناتوانی خود را در ایجاد‌ اشتغال و بهبود روابط کار توجیه کنند. ما کارگران باید هوشیار باشیم و فرصت دست‌اندازی به حقوق قانونی و انسانی کارگران که ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ندهیم؛ نه به مزد توافقی، نه به طرحِ استثماریِ استاد-شاگردی.
وقتی مطالبه‌گری از پایین، سازماندهی و ساخت‌یافتگیِ کافی ندارد، تقدیر طبقه‌ی کارگر این است که راه‌های سنگلاخِ رفته را بارها و بارها بپیماید و هر بار در مقابل طرح‌های دستوریِ استثماری، با تمام توان بایستد تا طرف مقابل برای مدت محدودی عقب بکشد و دوباره با فرمول و سناریوی جدیدی پیشتازی کند؛ به راستی چرا وقتی در سال ۹۳ طرح استاد-شاگردی با ابلاغیه وزارت کار باطل شده، دوباره این گفتمان بعد از هشت سال در فضای رسمی و توسط رسمی‌ترین مقام وزارت کار، یعنی وزیر مربوطه تکرار می‌شود، آیا این به معنای چرخه‌ی بازتولیدِ استثمار نیست؟!