چهارشنبه هفته گذشته، قطع‌نامه‌ای با پیش‌نویس ایالات متحده برای حذف ایران از «کمیسیون مقام زن سازمان ملل» از زیرمجموعه‌های «اکوسوک» با ۲۹ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه شرق نوشت:این برای اولین بار است که یک کشور عضو از کمیسیون مقام زن سازمان ملل حذف می‌شود. به فاصله یک روز پس از آن نیز قطع‌نامه ضدایرانی کانادا که هر سال به بهانه حقوق بشر ارائه می‌دهد، در مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶۵ رأی ممتنع تصویب شد.
  سوم آذر نیز قطع‌نامه ضدایرانی دیگری در شورای حقوق بشر سازمان ملل با پیش‌نویس آلمان و ایسلند با ۲۵ رأی موافق، شش رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطع‌نامه به تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» درباره بررسی اعتراضات اخیر در ایران رأی داد.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزیلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر با رویکردی تقابلی، در بیانیه‌ای مشترک، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
فارغ از تحلیل‌ها و تفسیرهایی که تاکنون در این رابطه عنوان شده است، باید به این نکته مهم اشاره کرد که مجموعه این بیانیه‌ها، قطع‌نامه‌ها و در‌نهایت لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، عملا دو سناریو را در روابط ایران و غرب به دست می‌دهد؛ سناریوی «تعدیل» و سناریوی «تشدید».
آن‌گونه که پارامترها و اقتضائات فضای سیاست خارجی نشان می‌دهد، می‌توان ذیل سناریوی تشدید، این احتمال را در نظر گرفت که کشورهای غربی برای دستیابی به خواسته‌های خود، عملا در مسیر افزایش فشار، اجماع‌سازی جهانی و انزوای دیپلماتیک ایران قرار دارند. از این‌رو امکان تکرار تصویب و صدور قطع‌نامه‌های ضدایرانی یا مهم‌تر از آن احتمال لغو عضویت ایران در دیگر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نیز وجود دارد؛ چراکه هدف غایی این‌دست فشارها بر تهران، تضعیف توان چانه‌زنی دیپلماتیک ایران در مذاکرات احتمالی هسته‌ای و تحمیل توافق مدنظر غرب با پیش‌شرط‌های آنان خواهد بود.
در این زمینه، برخی بهانه‌گیری‌ها نسبت به فضای سیاست داخلی و اقتصاد ایران در راستای پیشبرد این سناریو عمل می‌کنند؛ چرا‌که اکنون برای اروپا و ایالات متحده این تصور به وجود آمده است که ادامه تحولات داخلی ایران، به موازات تشدید فشار خارجی، می‌تواند یک بن‌بست تمام‌عیار را برای تهران به‌ویژه در حوزه اقتصادی رقم بزند و به تبع آن، تضعیف توان چانه‌زنی ایرانی محقق خواهد شد.
اما به همان اندازه که می‌توان به تحقق سناریوی تشدید نظر داشت، امکان آن هم وجود دارد که سناریوی تعدیل به وقوع بپیوندد. سناریوی مذکور مبین این واقعیت است که با اوج‌گیری فشارها بر تهران، باید این احتمال را داد که بحران در دیگر حوزه‌های سیاست خارجی و دیگر موضوعات همچون فعالیت‌های هسته‌ای اثر مخرب خود را داشته باشد؛ کما‌اینکه تاکنون چنین بوده است. بنابراین ادامه این وضعیت باعث می‌شود تهران در مسیر رسیدن به نقطه گزیر هسته‌ای با شتاب بیشتری گام بردارد.
امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، این ارزیابی را دارد که حجم بی‌سابقه‌ای از واکنش اخیر در جهان نشان می‌دهد که موضوع زن، موضوعات جنسیتی و برابری جنسیتی برای افکار عمومی در سطح بین‌الملل اهمیت بسیار زیاد و پررنگی دارد؛ به همین دلیل، این تحلیلگر مسائل آمریکا تأکید می‌کند که دولت بایدن سعی دارد از این بحث جهانی علیه تبعیض جنسیتی که در برابر ایران آغاز شده است، نهایت سوءاستفاده، موج‌سواری و دخالت را داشته باشد.
با این برداشت ابوالفتح، چون اعتراضات اخیر زنانه معرفی شد، موجب شده است تا بستر مناسبی برای دخالت بی‌سابقه بایدن در امور ایران شکل بگیرد. البته احد رضایان‌قیه‌باشی نیز در خوانشی همسو اعتقاد دارد در اعتراضاتی که نسبت به مرگ مهسا امینی در کشور شکل گرفت، شاهد تقابل دو جریان در سیستم و ساختار آمریکا بودیم که برخی به دنبال «تغییر» و برخی به دنبال «افزایش فشار و به تبع آن کنترل ایران» بودند. اما نکته اینجاست که نوع واکنش جهانی و حساسیت افکار عمومی نسبت به این واقعه، سبب شد دولت بایدن و کل جامعه غرب از اروپایی‌ها تا کانادا و اخیرا استرالیا و نیوزیلند هم مجموعه اقدامات بی‌سابقه‌ای را در قبال این اعتراضات علیه ایران در دستور کار خود قرار دهد؛ از اعمال تحریم گرفته تا اجماع‌سازی، برگزاری نشست با چهره‌ها و جریان‌های اپوزیسیون، فشار بر شورای امنیت و سازمان ملل، معافیت تحریمی برای برخی شرکت‌های فناوری ارتباطات، کمک به پلتفرم‌های فضای مجازی و‌... .
با در نظر داشتن این  گزاره تحلیلی  اگر دولت‌های غربی با محوریت واشنگتن بتوانند مجموعه این قطع‌نامه‌ها و لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را به‌عنوان دستاوردی برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی جهانی در قبال تحولات ایران بقبولانند و این اقناع را شکل دهند که توانسته‌اند به سهم خود از اعتراضات حمایت کنند، از این پس ایالات متحده و اروپا، نه به سمت افزایش فشار علیه ایران بلکه به سمت تعدیل آن پیش خواهند رفت تا بتوانند از این رهیافت، تهران را کنترل و مدیریت کنند و روی توان چانه‌زنی آن تأثیر بگذارند؛ چرا‌که زیاده‌روی بیش از حد در افزایش فشار بر تهران می‌تواند نتیجه‌ای کاملا عکس بدهد.
البته تحقق سناریوی تشدید یا تعدیل تا اندازه‌ای هم به رفتار و واکنش تهران بستگی دارد. حال با در‌نظر‌گرفتن این نکات، سؤال مهم‌تر اینجاست که واکنش تهران چه خواهد بود؟ آیا مانند ادوار پیشین به سمت اقدامات متقابل پیش خواهد رفت یا اینکه تعامل را برخواهد گزید؟
بدون شک برگزیدن «تعامل یا تقابل» از سوی ایران می‌تواند در «تعمیق یا تعدیل» بحران کنونی مؤثر باشد؛ از این‌رو باید دید هم در فضای داخلی و هم در فضای سیاست خارجی شاهد اصلاح و تغییر رفتار تهران خواهیم بود یا خیر؟ این نکته‌ای بود که جلال میرزایی در گفت‌وگوی خود با «شرق» بر آن تأکید دارد و در این راستا بر این باور است که با در‌نظر‌گرفتن مجموعه‌ای از شرایط و مشکلات، تهران دیگر نباید مانند گذشته به پتانسیل سیاسی و دیپلماتیک خود برای «تقابل» اندیشه کند؛ به‌ویژه که نماینده مجلس دهم یادآور می‌شود با تشدید مشکلات در سیاست داخلی، عملا پشتوانه لازم از دولت و سیاست خارجی هم وجود ندارد. در نتیجه دولت رئیسی هم با در‌نظر‌گرفتن وضعیت حساس کنونی، باید منطقی‌ترین رفتار یعنی تعامل را برگزیند؛ چون میرزایی معتقد است این دولت به تبعات مخرب هرگونه اقدام تقابلی واقف است که می‌تواند معضلات را از این هم عمیق‌تر کند.
هر‌چند برخی هم معتقدند رفتار رادیکال ضدایرانی کشورهایی همچون کانادا، انگلستان و آلمان در سه ماه گذشته عملا با تغییر رفتار تهران تغییر پیدا نخواهد کرد و این بازیگران کماکان برای دستیابی به خواسته‌های خود و کاهش توان ایران در چانه‌زنی، مقوله حقوق بشر را با جدیت پی خواهند گرفت و بنابراین کاهش فشار علیه ایران دور از ذهن خواهد بود، اما در مقابل باید این مهم را در نظر داشت که اگر ما در آینده شاهد تغییر رفتار تهران و از آن مهم‌تر پیگیری سناریوی «تعدیل» از سوی ایالات متحده باشیم، عملا فضا برای بازیگری ضدایرانی محدودتر خواهد شد.