ناکارآمدی نظام، موجب عدم توان حل مسائل از جمله مشکلات درهم تنیده اقتصادی و رکود تورمی حاکم، فقر و تورم و گرانی و بیکاری و ناکارآمدی سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی برای دفاع از منافع ملی و پیشرفت کشور شده است

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در خصوص تحولات اخیر کشور بیانیه ای را صادر کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،متن کامل بیانیه به این شرح می باشد:
مجموعه اعتراضاتی که در طول قریب به سه ماه گذشته، پس از جان باختن خانم مهسا امینی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی، در شهرها، مدارس، دانشگاه ها و بازار و کارخانجات کشور، اتفاق افتاده است، بی شک، بزرگ ترین جنبش اعتراضی در تمام سال های پس از انقلاب است.
جنبشی که زندگی و آزادی را برای همه زن و مرد ایرانی مطالبه می‌کند. آن چه در پهنه گسترده ایران درشهرها، خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس ایران می گذرد، قابل مقایسه با حوادث تیرماه ۷۸، حوادث انتخابات ۸۸، دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و اعتراضات تابستان ۱۴۰۰ نیست.
این جنبش اعتراضی، از نظر گستره مکانی، در همه شهرها و استان های کشور گسترش دارد، گستره طبقاتی آن، طبقات پایین، متوسط و مرفه جامعه را در برگرفته است و خواست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را شامل شده است. تاکنون صدها نفر کشته، هزاران نفر مجروح و ده ها هزار نفر بازداشتی و دادگاهی و در دانشگاه ها، کثیری از دانشجویان، تعلیق و یا به کمیته‌های انضباطی، کشانده شده اند و اساتیدی که به جرم همنوایی با معترضین دچار تضییقات جدی شده‌اند و بعضا درمعرض اخراج از دانشگاه قرار گرفته‌اند.
متاسفانه، مدیریت ناصحیح امنیتی در داخل و عدم امکان نقش آفرینی نیروهای واسط اجتماعی، فرصت و بهانه‌های لازم برای بهره برداری بیگانگان از جنبش اعتراضی مردم را به دست داده است. همه تحولات اخیر نشان می دهد که جامعه ایران، در آستانه تغییرات بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، تحولاتی که باید به خوبی و با دقت، مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، لازم می داند که دیدگاه‌های خود پیرامون ریشه ها و عوامل موثر بر این بحران و راهکارهای خروج از بحران را برای استحضار ملت بزرگ ایران عرضه دارد.
۱- ریشه ها و عوامل موثر و تشدید کننده بحران: 
مهم‌ترین عوامل پدیدآورنده و تشدید کننده بحران امروز را باید در دهه‌ها فراموشی انتظارات به حق جمهور مردم و انحراف از آرمان هایی دانست که از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، پیگیری شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافته است.
۱-۱ افول جمهوریت نظام: 
متاسفانه سال‌هاست با روند انتخابات مبتنی بر نظارت استصوابی بر پایه تفکیک شهروندان به خودی و غیرخودی، مشارکت نمایندگان واقعی مردم در همه سطوح قدرت به حداقل ممکن رسیده است. در بسیاری از انتخابات، مردم نمایندگان واقعی خودرا برای مجلس نتوانسته اند انتخاب کنند و کثیری از دلسوزان از حق انتخاب شدن محروم بوده اند، در نتیجه، بسیاری از مردم از حق داشتن نماینده واقعی محروم بوده اند.
با انتخابات‌های مجلس خبرگان، مجالس خبرگان یکدستی شکل گرفت که اعضای آن به جای آن‌که وظیفه خود را نظارت بر رهبری بدانند، حمایت و تبعیت محض از رهبری را وظیفه خود دانسته اند. سال هاست حتی مردم در انتخابات های بعضی از شوراهای شهر و روستا، نتوانسته اند نمایندگان واقعی خود را داشته باشند.
سال‌هاست که سیاست های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن‌گونه از مجامع و شوراهای عالی گرفته می شود که هیچ نمایندگی موثری از مردم ندارند.
با تفسیر خاص از ولایت مطلقه فقیه، سال هاست، همه ارکان نظام، فقط در انحصار جریانی است که خود را حق مطلق می‌داند و بر همه دستگاه های سیاست گذاری، تصمیم گیری، تقنینی، برنامه ریزی و اجرایی، حاکمیت داشته است. این روندی است که بویژه در دو انتخابات سالهای ۱۳۹۸ و۱۴۰۰ به اوج رسید و طی یکی دو سال اخیر ناروا ترین وجوه آن را شاهد بوده ایم.
۲-۱: ناکارآمدی: 
حاصل انحصار سیاسی ذکر شده، ورود ناکارشناسان غیرپاسخگو به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری شده است که نتیجه ای جز از دست رفتن کارآمدی نداشته است. ناکارآمدی موجب عدم توان حل مسائل از جمله مشکلات درهم تنیده اقتصادی و رکود تورمی حاکم، فقر و تورم و گرانی و بیکاری و ناکارآمدی سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی برای دفاع از منافع ملی و پیشرفت کشور شده است. پیامد این ناکارآمدی ها، در اشکال آسیب‌های اجتماعی متنوع از جمله فقر مفرط، افسردگی‌های روحی، روانی، اعتیاد، مشکلات اخلاقی و... خود را نشان داده است. 
آمارهای موجود از وضعیت آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، ضرب و جرح، تعداد پرونده‌های قضائی، سرقت، سرقت مسلحانه، قتل، خودکشی، خودسوزی، تعداد بیماران روحی و روانی و... گواه این امر است. عکس العمل کثیری از مردم را می توان با مهاجرت نخبگان وسرمایه های مادی و معنوی از کشور و عدم مشارکت در انتخابات سال‌های اخیر مشاهده کرد.
۳-۱: فراموشی آرمان های انقلاب اسلامی و بی توجهی به قانون اساسی:
اگر حاکمیت، به اصل آزادی در آرمان های انقلاب اسلامی و حقوق ملت در قانون اساسی و نیز به خواست و مطالبات مردم توجه می کرد و رسانه ها و احزاب، می توانستند با آزادی کامل، همه ساختار قدرت و سلسله مراتب آن را نقد کنند، هیچ گاه به این جا نمی رسیدیم. مجموعه حامیان اصلاحات از سال ۷۶، همه تلاش خود را داشتند که حاکمیت، اصلاحات نرم را بپذیرد، اما نشنیدن صدای اصلاحات و نپذیرفتن ضرورت تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی درون جامعه، امروز، حاکمیت را در مقابل یکی ازبزرگ ترین تنش ها از ابتدای انقلاب قرار داده است.
۴-۱: به رسمیت نشناختن تکثر و تنوع درون جامعه:
 متاسفانه حاکمیت ایدئولوژیک یک تفکر مطلق نگر و خود حق انگار، سبب شده است که تکثر در سلایق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی به رسمیت شناخته نشود. این تفکر به دنبال مهندسی فرهنگی جامعه است و بخش مهمی از سرمایه‌های جامعه را صرف این مهندسی فرهنگی و الزام مردم به سبک خاصی از زندگی می کند.
صرف بودجه های کلان تحت عنوان گشت ارشاد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از موسسات فرهنگی دینی، گویای تلاش در جهت این مهندسی فرهنگی است، حال آن که جامعه خصوصا نسل دهه هفتاد، هشتاد و نودی ها، تغییرات بسیار گسترده ای در حوزه های فرهنگی- اجتماعی داشته اند و اجبار در پذیرش سبک خاصی از فرهنگ و زندگی را نمی پذیرند و حتی در مقابل آن قرار می گیرند.
۵-۱ کم توجهی به آرمان عدالت خواهانه انقلاب: 
تحریف اصول و راهبرد اقتصادی قانون اساسی سبب شده است که عملا نوعی سرمایه سالاری رانت گرایانه و فساد پرور بر اقتصاد کشور حاکم شود و علاوه بر افت شدید ظرفیت و منابع تولید ثروت، در توزیع همین منابع هم به گونه ای عمل شده است که شکاف طبقاتی به شدت تشدید شده و لایه های متوسط و پایین جامعه در معرض فقر فراگیر و عدم امکان دستیابی به نیازهای اولیه قرار گرفته اند.
۶-۱ غلبه رویکرد امنیتی- نظامی بر مدیریت بحران: 
متاسفانه، به جای نگاه کارشناسانه و باور به اقناع سازی و رضایت مندی افکار عمومی، مجموعه حاکمیت، راه حل بحران را سرکوب اعتراضات و مدیریت امنیتی و انتظامی می داند و افزایش بازداشت ها و محاکمات و اخیرا صدور شتابزده احکام و اجرای اعدام را راه بازدارندگی می‌داند. غلبه مدیریت امنیتی- نظامی، نه تنها بازدارندگی را نتیجه نمی دهد بلکه باعث تشدید تنش و خشونت در جامعه خواهد شد. به کارگیری لباس شخصی ها و حتی خودروهای فاقد پلاک انتظامی و نظامی، موجبات هرج و مرج و سوء استفاده نیروهای معاند را بوجود آورده است.
۲- راهکارهای پیشنهادی خروج از بحران 
برای برون رفت از شرایط موجود تاکنون طی نامه ها، بیانیه ها و مکتوبات مختلف راه حل‌هایی از سوی احزاب، اشخاص و نیروهای دلسوز به حال کشور ارائه شده است که نوعا به آنها اعتنایی نشده یا تهیه کنندگان با نیش و طعن، مواجه شده اند. ما به سهم خود می‌کوشیم یک بار دیگر در این چاره جویی مشارکت داشته باشیم.
۱-۲ راه حل های کوتاه مدت: 
الف- به رسمیت شناختن وجود بحران و کاستی‌ها و اشتباهات و ناراضی آفرینی ها در نحوه حکمرانی، به جای فرافکنی و نسبت دادن تمامی مسایل به بیگانگان و ایادی آنها و به صحنه امدن یک اراده سیاسی جدی وشجاعانه برای ایجاد تغییرات اساسی در نحوه حکمرانی.
ب- عذرخواهی و دلجویی از خانواده مقتولان و جان‌باختگان و مجروحین و بازداشت شدگان حوادث اخیر و جبران خسارات مادی و معنوی آن‌ها و محاکمه و مجازات عاملین و آمرین آن‌ها
ج- آزادی زندانیان و بازداشت شدگان و لغو احکام دانشجویان و استادانی که تنها جرم آنان نقد و اعتراض مسالمت جویانه بوده است.
د- به رسمیت شناختن اختیار پوشش
ه- جلوگیری از اعمال روش های خشونت آفرین در مقابل معترضان و برخوردهای خشن در مقابل بازداشت شدگان
و- جلوگیری از برگزاری محاکمات غیر علنی غیر منصفانه بدون حق استفاده از وکلای تعیینی و با برداشت سختگیرانه از قوانین
ز- جلوگیری از برخورد نهادهای نظامی، امنیتی و لباس شخصی ها با مردمی که سلاح در دست ندارند و دست به تخریب نمی زنند.
۲-۲- راه حل های میان مدت: 
الف- اعلام و تضمین برقراری انتخابات آزاد به دور از نگاه انحصارطلبانه نظارت استصوابی، تا همه سلایق بتوانند مطالبات حقه خود را از این مسیر قابل تحقق بیابند و منتخبان انها نیز قادر باشند قانون‌مندی و حاکمیت قانون را در کشور به منصه ظهور برسانند.
ب- برقراری گفت و گوی ملی و ارجحیت راهبرد گفت و گوی فرهنگی-سیاسی اقناعی بر رویکرد و ادبیات امنیتی- نظامی.
در این فرایند باید گفت و گوی نهادهای حاکمیتی با همه نخبگان از جریان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مختلف به جای گفت و گوهای محرمانه و پشت درهای بسته صورت گیرد. بسیاری از خبرگان دلسوز هم اینک در حصر و حبس یا گوشه انزوا قرار دارند که باید از این تضییقات رها شده و برای همفکری فرا خوانده شوند.
ج- به رسمیت شناختن حق فعالیت آزاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان به صورت فردی و نیز حق فعالیت آزاد احزاب، گروه ها، سازمان های مردمی و رسانه های مستقل و آزاد
د- پذیرش و رسمیت حقوق قانونی همه ایرانیان، خصوصا حق اعتراض بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی. در غیر این صورت، حکومت، هر اعتراضی را اغتشاش قلمداد نموده و با آن مقابله می کند و چرخه نا آرامی و خشونت استمرار می یابد.
ه- اصلاح رویکردها درسیاست خارجی و منطقه ای ایران و برقراری روابط متوازن با همه کشورها جز کشورهایی که موجودیت آنها مبتنی بر اشغال و تعدی است. در این خصوص جدیت در به سر انجام رساندن برجام و اجتناب از روند پرمخاطره ای که بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت را تشدید می‌کند کاملا ضروری است.
و- جدی گرفتن مساله نابرابری بی عدالتی اقتصادی و متوقف کردن روند خصولتی سازی ها و کوتاه کردن دست نهاد های نظامی- امنیتی و حاکمیتی از رانت‌های اقتصادی و به‌ ویژه برداشتن موانع از مبادلات شفاف اقتصادی در عرصه بین الملل.
۳-۲ راه حل دراز مدت: 
 الف- اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختار قانون اساسی برای تحقق آرمان‌های انقلاب، تضمین جمهوریت و اعمال حق حاکمیت ملی و دستیابی به عدالت و آزادی و کرامت انسانی توسط مجمع منتخب بازنگری قانون اساسی در فرایندی آزاد و دمکراتیک و مبتنی بر ارزش‌های مقبول ملت.
ب- اصلاحات اساسی در نظام رسانه ای به ویژه رسانه ملی به نحوی که انحصار موجود شکسته شود و همه جریان‌های عمده کشور بتوانند مواضع و دیدگاه‌های خود را عرضه کنند و تکثر دیدگاه‌ها و رویکردها در فضای رسانه ای کشور مشاهده شود.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، امیدوار است که حاکمیت به جای آن که فقط صدای ملت را در راهپیمایی های حامیان و بلند گوهای حکومتی، جست و جو کند، به دنبال شنیدن صدای واقعی ملت و شنیدن نگاه کارشناسی خبرگان ملت از همه جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد تا ایران از این بحران کنونی و از گردنه تاریخی تغییرات اساسی خود، با آرامش به سمت حاکمیت ملت و قانون که آرمان بزرگ ایرانیان از زمان مشروطیت و انقلاب اسلامی بوده است نایل گردد.
این مشی می‌تواند بدون آفات و ویرانگری‌های ناشی از تعارضات خشونت بار که راه را بر مطامع و مداخله بیگانگان نیز می‌گشاید، با مشارکت همه سلایق، اقوام و اقشار مختلف، ایران را به یک ایران آزاد، آباد، با توسعه متوازن و پایدار هدایت کند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌
25 آذر 1401