زهرا خندانی گفت: رویکرد پلیس اطفال باید حمایتی و پیشگیرانه باشد اما نباید تصویب و اجرا شدن این لایحه طولانی شود چون با طولانی شدن آن، کودکان از حقوقشان محروم می‌شوند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، زهرا خندانی، فعال حقوق کودک ضمن اشاره به ضرورت تشکیل پلیس اطفال گفت: آسیب‌پذیر و بی‌دفاع بودن کودکان اقتضا می‌کند سیستم قانونی و قضایی ویژه‌ای بر مسائل آن‌ها حاکم باشد. این سیاست تا حدودی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مطرح شده است و در آیین کیفری مصوب سال ۹۲ یکسری موارد برای افزایش حمایت‌ها از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده که تشکیل پلیس ویژه برای این حوزه از آن جمله است.
او ادامه داد: رویکرد پلیس اطفال باید حمایتی و پیشگیرانه باشد اما نباید تصویب و اجرا شدن این لایحه طولانی شود چون با طولانی شدن آن، کودکان از حقوقشان محروم می‌شوند به ‌طور کلی در پدیده‌هایی که آنها را به عنوان آسیب‌های اجتماعی می‌شناسیم، بیشتر نیاز به قوانینی داریم که ویژگی‌های پیشگیرانه و حمایتی داشته باشند تا اینکه قضایی باشند هر چند معتقدم باید برای جرائم علیه کودکان، مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و این مجازات‌ها نیز باید متناسب با جرم باشد اما بیش از مجازات، به حمایت و پیشگیری نیاز داریم.
این فعال حقوق کودکان در انتقاد از طولانی شدن تدوین و تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال بیان کرد: تشکیل پلیس ویژه برای اطفال در قانون آیین دادرسی سال ۹۲ تصویب شده اما پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده که به نظر نمی‌رسد قابل توجیه باشد.
خندانی با حمایت از تشکیل پلیس ویژه اطفال گفت: باید بر موضوع پیشگیری از انجام اعمال آسیب‌زا از سوی کودکان و نوجوانان متمرکز شود و تا جایی که امکان دارد از مواجهه اطفال با مراجع قضایی جلوگیری کرد. در این قانون به موضوع پیشگیری توجه شده است و در آن به کودکانی که شرایط، آنها را در معرض خطر بالقوه آزاردیدگی و خشونت قرار می‌دهد نگاه حمایتی شده است ضمن اینکه قانون مذکور مقامات قضایی را ملزم کرده که در موارد قرار داشتن کودک در معرض خطر و بزه دیدگی، حتما وارد شوند و اقدام قضایی کنند همچنین قانون حمایت از حقوق کودکان، وظایفی را برای نهادهای دولتی تعیین کرده و حتی برای تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه نیز مواردی را مطرح کرده است.
این فعال حقوق کودک افزود: در لایحه تشکیل پلیس هم مواردی مثل تسلیم طفل به والدین و یا اولیا، سرپرستی قانونی آن‌ها با اخذ تعهد، معرفی طفل به مددکار اجتماعی، فرستادن اطفال به مؤسسات آموزشی و فرهنگی، جلوگیری از معاشرت فرد در معرض خطر با کسانی که احتمال دارد به او زیان برسانند، درمان کودکان و نوجوانان از بیماری اعتیاد تحت نظر پزشک و... پیش بینی شده است هرچند که شاید تصور از پلیس به عنوان ضابط قضایی این است که ابتدا جرم اتفاق بیفتد و بعد پلیس سراغ مجرم برود اما با این لایحه اقدام‌های پلیس به نفع منافع عمومی جامعه است و اگر طفلی در وضعیت مخاطره‌آمیز باشد و به جامعه آسیب بزند و یا احتمال دارد در آینده رفتارهای معارضی انجام بدهد در لایحه پیش‌بینی شده تا در قالب پیشگیری اقدام شود در واقع این لایحه رویکرد اجتماعی و حمایتی از کودکان و نوجوانان دارد.
خندانی تصریح کرد: کودکان و نوجوانان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و باید حمایت‌های قانونی برای حفظ و تعالی این سرمایه‌ها صورت گیرد، گرچه تشکیل پلیس ویژه می‌تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد اما تاسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره‌گیری از ساز و کارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد حتی بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که لازمه کارآمدی و بهره‌وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام‌مند، پیش‌بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کارگیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش‌بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است.
این فعال حقوق کودک با بیان اینکه باید در مرحله اجرای روی این طرح کارشناسی دقیقی صورت گیرد، گفت: راه اندازی پلیس اطفال در نظام عدالت کیفری ایران نوظهور است و مرحله آزمون و خطا را سپری خواهد کرد به همین دلیل ضرورت دارد تا برای تشکیل این پلیس از نظرات و تجربیات کارشناسان حوزه کودک و نوجوان و آسیب‌های اجتماعی استفاده شود تا با بیان الزامات و سازوکارهای تشکیل این پلیس از برخی خطاهایی احتمالی و عملکردهای بی اثر جلوگیری شود.