یک اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه صرف نظر از غیر مولد بودن فعالیت‌های بنگاه داری بانک‌ها در ایران، مداخله سیستم بانکی در حوزه مستغلات، بازرگانی خارجی و حتی بازار سرمایه مشکلات زیادی را ایجاد کرده است، گفت: آشفتگی قیمت مسکن و دلار برخی از پیامد‌های بنگاه داری عمدتا غیر مولد بانک هاست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی خبر از پیگیری ویژه فروش اموال مازاد بانک‌ها داده و مدیران بانکی را تهدید به برکناری در صورت عدم رعایت این موضوع کرده که منجمد شدن منابع بانک‌ها در بخش‌های مستغلات، دلار و طلا، ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی را در تنگنا قرار داده است.
این در حالی است که رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، نبود منابع مالی را بیشترین بهانه برخی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تکلیفی به بخش تولید دانسته و می‌گوید: بانک‌ها باید از حوزه بنگاه داری خارج شده و به سمت فروش اموال خود حرکت کنند تا به این ترتیب رونق تولید به واسطه تسهیلات کارآمد رخ دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با ارائه آماری عجیب از بنگاه داری بانک ها می‌گوید: شاهد حضور پررنگ بانک‌ها در شرکت‌های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و ... هستیم. طبق قانون، حد سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه، نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد، ضمن اینکه این سرمایه گذاری‌ها باید صرفاً در حوزه بانکی باشد، اما بانک‌هایی داریم که این نسبت در آن، ۱۲۳۰، ۵۷۹ و ۳۹۵ درصد است.
اما سوال اصلی این است که ابعاد مخرب بنگاه داری بانک‌ها چیست و چگونه منجر به آشفتگی بازار‌های دارایی در ایران شده است؟
نیمی از منابع بانک‌ها دارایی منجمد است
عباس علوی راد، اقتصاددان در این رابطه می‌گوید: آمار‌های رسمی کشور نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط سیستم بانکی انجام می‌شود. این بدان معناست که بار اصلی سیستم مالی کشور بر دوش بانک‌ها قرار دارد.
این اقتصاددان با اشاره به تنگنای مالی بانک‌ها به دلیل وجود منابع منجمد، در تشریح این موضوع گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۵ درصد از منابع نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. ۱۲.۵ درصد منابع بانکی نیز در قالب مطالبات غیر جاری از اختیارات بانک‌ها خارج شده و ۱۵ درصد منابع نظام بانکی نیز از سوی بانک‌ها به بنگاه داری مستغلات تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: بنابراین در این شرایط حدود ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگنای مالی بانک‌ها افزوده است.
آشفتگی قیمت مسکن و دلار زیر سر شبکه بانکی
به اعتقاد این استاد دانشگاه، بنگاه داری بانک‌ها در کشور پدیده‌ای است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است. حدود ۶۰ درصد بنگاه داری بانک‌ها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی انجام می‌شود.
علوی راد با ذکر این نکته که بنگاه داری بانک‌ها در ایران دو ویژگی مخرب دارد، به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اول اینکه عمده این فعالیت‌ها در حوزه مستغلات، بازرگانی خارجی و حتی مشارکت‌های حقوقی غیر مولد است. دوم هم اینکه نظارت جدی و قابل قبولی روی فعالیت‌های بنگاه داری بانک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد.
به گفته این اقتصاددان، صرف نظر از غیر مولد بودن فعالیت‌های بنگاه داری بانک ها، انعطاف پذیری بسیار بالای مداخله سیستم بانکی کشور در حوزه مستغلات، بازرگانی خارجی و حتی بازار سرمایه مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. آشفتگی قیمت‌ها در بازار مستغلات و بازار ارز برخی از پیامد‌های بنگاه داری عمدتا غیر مولد بانک‌ها در کشور است.
سهم ناچیز بخش مولد از منابع مالی بانک‌ها
این استاد دانشگاه می‌گوید: علاوه بر این‌ها وقتی نظام بانکی بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی را صرف فعالیت‌های بنگاه داری غیر مولد می‌کند، باعث خواهد شد سهم بخش‌های مولد از منابع مالی بانک‌ها کاهش پیدا کند.
علوی راد در مورد دلایل عدم برخورد جدی با بانک‌ها در مورد بنگاه داری مخرب آن‌ها می‌گوید: در سالیان اخیر دولت‌ها بار‌ها وعده اصلاح نظام بانکی و مشخصا برخورد با بنگاه داری بانک‌ها را مطرح کرده اند. این در حالی است که تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده است. به نظر می‌رسد عملیاتی نشدن مکانیزم‌های نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت‌های بنگاه داری غیر مولد بانک‌ها ناشی از سلطه مالی دولت‌ها بر نظام بانکی، تسهیلات تکلیفی انبوه دیکته شده از سوی نمایندگان مجلس و واگذاری ماموریت‌های خارج از استاندارد‌ها به بانک هاست.
مبارزه با بنگاه داری از خود دولت آغاز شود
این اقتصاددان معتقد است: هرگونه مبارزه با فعالیت‌های بنگاه داری غیر مولد در سیستم بانکی از خود دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.
علوی راد ادامه داد: ابتدا لازم است روابط دولت‌ها با بانک مرکزی و سیستم بانکی اصلاح شود. از سوی دیگر لازم است واگذاری ماموریت‌های خارج از استاندارد‌های حوزه بانکداری از سوی نمایندگان محترم مجلس به ویژه در قالب تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی متوقف شود.
منبع:اقتصاد۲۴