در روزهای اخیر جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران اعلام شد که بر اساس آن در آبان ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی به ۴۶۷ میلیون ریال رسیده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،بخش مسکن حالا به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. فاصله طولانی قدرت خرید با قیمت مسکن سبب شده است بسیاری از خریداران بالقوه از بازار مسکن خارج شوند و در نتیجه فشار بر بازار اجاره فزونی بگیرد.
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آبان‌ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحدمسکونی معامله شده در مناطق ۲۲‌گانه پایتخت به متری ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش ۶.۸ درصدی نرخ خرید مسکن نسبت به مهر ۱۴۰۱ است.
این‌ در حالی است که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان سال قبل ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است.
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۵۱.۱ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۳۰.۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این آمار نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰.۷ و ۵۹درصد افزایش نشان می‌دهد.
بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۳۹.۸ و ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. گفتنی است رشد ماهانه این شاخص در آبان ماه و درشهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۱ و ۵ درصداست.
شرایط عجیب بازار مسکن
بازار مسکن چند سالی که شرایط عجیبی را تجربه می‌کند و همسو با افزایش نرخ ارز، نرخ‌ها در این بازار و با شیب ملایم در حال صعود است. هرچند مسوولان در دولت‌های مختلف همواره از کمبود مسکن در کشور سخن گفته و نسبت به ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح‌ها، برنامه‌ها و ... وعده داده‌اند اما در واقعیت هیچ‌کدام از این برنامه‌ها راه‌ به جایی نبرده و گره‌ای از عمده مشکل مردم بازنکرده است.
مسکن یکی از نیازهای اصلی مردم محسوب می‌شود اما شرایط اسفناک بازار ساخت و ساز و دور از دسترس شدن امکان خرید خانه برای اقشار متوسط و ضعیف درآمدی سبب شده تا دهک‌های کم درآمد جامعه این روزها حتی قادر نباشند نسبت به اجاره خانه در مناطق مرکزی و حتی جنوبی شهر اقدام کنند.
سبقت تورم اجاره بها از تورم عمومی در کشور پیش‌تر در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد ماه نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور ۲ درصد، اما تورم اجاره بها ۲.۹ درصد بود.
فاصله میان تورم عمومی و اجاره در شهریور ماه قدری بیشترشد، به نحوی که با وجود تورم عمومی ۲.۲ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن، تورم اجاره بها در کشور طی شهریورماه ۳.۵ درصد ثبت شد. در مهرماه نیز روند تورمی بازار اجاره‌بها به نحوی پیش رفت که فاصله آن با نرخ تورم عمومی ماهانه تشدید شد. تورم عمومی ماهانه کشور در مهر ماه ۳ درصد بودو این در حالی است که میزان تورم اجاره بها در این ماه ۶.۱ درصد محاسبه شد.
با توجه با پیشی گرفتن تورم اجاره بها از تورم عمومی کشور برای چهارمین ماه متوالی و روند افزایشی ادامه‌دار قیمت مسکن علیرغم رکود عمیق؛ به راحتی می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های آتی نرخ اجاره بها نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد و روند صعودی طی خواهد کرد.
‌هیچ برنامه‌ای برای حوزه مسکن وجود ندارد
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره تاثیرات پیشی گرفتن تورم اجاره بها از تورم عمومی در کشوربرای چهارمین ماه متوالی و خطرات آن در حذف طبقه متوسط و افزایش حاشیه نشینی بر این باور است: رصد آمار اجاره‌نشینی نشان می‌دهد، روند افزایش تعداد خانوارهای اجاره نشین در کشور تقریبا از سال ۱۳۸۸ به این سو رخ داده است.
وی تصریح کرد: نه توانسته‌ایم از ابزارهای مطمئن استفاده کنیم و نه سیاست‌گذاری در حوزه اجاره‌داری را دنبال کرده‌ایم؛ سالیان سال اشخاص مختلف صحبت از اجاره‌داری حرفه‌ای کردند اما اتفاقی نیفتاد.
وی توضیح داد: در دولت اصلاحات بحث مسکن ‌اجاره‌داری را مطرح و برای آن برنامه‌ریزی کردند و اکنون شاهد هستیم این برنامه به فراموشی سپرده شده است.
وی خاطرنشان کرد:‌هیچ برنامه‌ای برای حوزه مسکن وجود ندارد و شرایط را به نحوی رقم‌زده‌ایم که مردم توان خرید را ندارند و این توان برای آنها نیز به‌وجود نیامده است و لاجرم آنها ناچار به سمت اجاره واحدهای مسکونی استیجاری سوق پیدا کردند و این مساله با تفکر و فرهنگ ایرانی همخوانی ندارد زیرا بر اساس فرهنگ دیرینه، ‌ایرانیان به داشتن مسکن ملکی علاقه دارند اما زمانی که شرایط برای آنها فراهم نشده، مجبور شدند که شیوه زندگی خود را تغییر دهند و به سمت مسکن اجاره‌ای بروند.
وی ادامه داد: هنگامی که تولید مسکن در کشور کاهش می‌یابد شاهد برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا در این بازار مهم اقتصادی کشور می‌شویم و در نتیجه به حتم تورم و افزایش قیمت‌ها مهم‌ترین بازیگر در این حوزه می‌تواند باشد.
این فعال بخش خصوصی تولید مسکن خطاب به وزیر جدید راه و شهرسازی اظهار کرد: مهم‌ترین توصیه بنده به وزیر آینده این است که باور کند که بخش خصوصی می‌تواند بازوهای اجرایی خوبی برای کشور باشد؛ در مقام شعار نگوییم که بخش خصوصی را در کنار خود قرار داده‌ایم و این بخش را به جای بازیگردان اصلی مناسبات اقتصادی در حوزه مسکن باشد را به جای به بازی گرفتن، بازی دهیم.
وی تاکید کرد: تنها نصیحت بنده به دولت این است که هیچ راهی به غیر از این نداریم که بخش خصوصی کشور را کمک و هدایت کرده و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. باید برای بخش خصوصی به جای سیاست‌های سرکوبی؛ سیاست‌های مشوقانه در نظر بگیریم زیرا بنده جز این موارد، هیچ راهی برای آینده حوزه اقتصاد مسکن متصور نیستم.
منبع:خبرآنلاین