دولت انگلیس در صورت نیاز برای مهار اثرات اعتصاب بخش‌های عمومی، از ارتش بریتانیا کمک خواهد گرفت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،ندیم زهاوی، رئیس حزب محافظه‌کار بریتانیا روز یکشنبه ۴ دسامبر گفت که دولت در صورت نیاز برای مهار اثرات اعتصاب بخش‌های عمومی، از ارتش بریتانیا کمک خواهد گرفت.
وزیر مشاور در کابینه بریتانیا با بیان اینکه آن‌ها نگاهی به ارتش و نیروی واکنش ویژه دارند، گفت که نیروهای ارتش می‌توانند در صورت لزوم جای «رانندگان آمبولانس‌ها» را پر کنند.
بریتانیا در حال حاضر با موجی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران و کارمندان روبروست که نسبت به دستمزد و شرایط کاری‌شان معترض هستند؛ پرستاران بخش‌های مختلف انگلستان، ولز و ایرلند شمالی نیز اعلام کرده‌اند که در اواخر ماه دسامبر به اعتصابات خواهند پیوست.
دولت بریتانیا بارها خواستار پایان دادن به اعتصاب‌ها شده و اعلام کرده که توان افزایش دستمزد کارمندان را ندارد و با پیشنهادهای ارائه شده، مخالف است.
آقای زهاوی در گفتگو با اسکای‌نیوز گفت: «پیام ما به اتحادیه‌ها این است که اکنون زمان اعتصاب نیست، زمان تلاش برای مذاکره است.» 
موج اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها چالشی جدی برای ریشی سوناک، نخست‌وزیر جدید بریتانیا نیز محسوب می‌شود. روزنامه ساندی‌تایمز در گزارشی نوشت که نخست‌وزیر بریتانیا می‌تواند برنامه‌هایی را برای محدود کردن حق اعتصاب کارکنان بخش‌های دولتی از جمله کارکنان «سرویس سلامت ملی» بریتانیا، معلمان و آتش‌نشانان عملیاتی کند.
 در همین زمینه حزب کارگر به عنوان حزب اپوزیسیون از دولت بریتانیا خواست تا با کارمندان وارد مذاکره شود.
هم اکنون معلمان در سراسر اسکاتلند در اعتصاب به سر می‌برند و صدها هزار معلم و کارمند آموزش و پرورش در انگلستان و ولز نیز خود را برای پیوستن به اعتصابات آماده می‌کنند.
رئیس حزب محافظه‌کار بریتانیا بار دیگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و جنگ اوکراین را عامل افزایش قیمت انرژی و تورم دو رقمی دانست. او همچنین از تنظیم برنامه‌هایی اضطراری، برای مهار اثرات اعتصاب‌ها در بخش‌های عمومی بریتانیا خبر داد.
با این حال «پت کولن» دبیرکل سندیکای اصلی پرستاران انگلیس (آرسی‌ان) گفت که «استفاده دولت از جنگ اوکراین به عنوان توجیهی برای مخالفت با افزایش حقوق پرستاران مایه تاسف است» او گفت: «افکار عمومی این نوع سخنان را باور ندارند و از دولت می خواهند که به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند. پرستاران نمی توانند قبوض غذا و سایر هزینه‌های زندگی خود را بپردازند و هنوز از بدتر شدن وضعیت در زمستان واهمه دارند» کولن عنوان کرد که همچنان به مذاکره با مسئولین دولت برای توافق درباره رسیدگی به مشکلات پرستاران آمادگی دارد اما حاضر به توجیه معترضان نیست.
در همین حال «سارا گورتون» رئیس بخش امور بهداشتی اتحادیه کارگری یونیسون گفت که اگر وزیر بهداشت درباره افزایش حقوق معترضان مذاکره کند امکان جلوگیری از برگزاری اعتصاب وجود دارد. این درحالیست که به گفته وی، «وزرا به جای اینکه مسئولیت تلاش برای حل بحران فزاینده کارکنان را بر عهده بگیرند، می‌خواهند لفاظی‌ها را افزایش دهند و با معترضان دعوا کنند.»
انتظار می‌رود که فشارها روی دولت انگلیس برای مذاکره و توافق با کارکنان معترض بخش‌های عمومی در ایام پایان سال میلادی افزایش یابد. وس استریتینگ، وزیر بهداشت دولت در سایه، می‌گوید که مردم به جای کارکنان معترض، دولت را مقصر اعتصاب ها می دانند.
حزب لیبرال دموکرات هم بهانه ناظم زهاوی را برای توقف اعتصابات رد و اعلام کرده است: اینکه بگوییم ولادیمیر پوتین مسئول اعتصاب پرستاران است مضحک و توهین آمیز است. کریستین ژاردین، سخنگوی این حزب سیاسی انگلیس گفت: «مسئولیت این وضع بر عهده دولت محافظه‌کار است. آن‌ها میلیاردها پوند از پول مالیات‌دهندگان را برای خرید لوازم بهداشتی در دوران همه‌گیری کرونا هدر داده و اکنون از ارائه افزایش حقوق منصفانه به پرستاران خودداری می‌کنند. این نشان می‌دهد که زهاوی و دولت محافظه‌کار تا چه حد از اوضاع کشور بی اطلاع است.»
گفته می‌شود که در نتیجه برگزاری اعتصاب پرستاران، بالغ بر ۳۰ هزار عمل جراحی، جلسات شیمی درمانی، آزمایش های سرطان و هزاران نوبت ویزیت پزشک به تعویق خواهد افتاد. این درحالیست که طبق آمار منتشر شده روزانه ۴ هزار بیمار در بخش اورژانس مراکز درمانی انگلیس باید برای ویزیت پزشک عمومی ۱۲ ساعت انتظار بکشند.
آخرین داده‌های منتشر شده حاکیست که در ماه اکتبر گذشته ۴۳ هزار و ۷۹۲ بیمار اورژانسی نیمی از روز را فقط برای تصمیم‌گیری پزشک در مورد پذیرش آن‌ها به داخل بخش، انتظار کشیده‌اند. این میزان ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد و گفته می‌شود که سخت‌تر شدن دسترسی به اورژانس عامل مرگ حدود ۲ هزار نفر در ماه می‌باشد.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که آمبولانس‌ها با تاخیر ۴۷ دقیقه‌ای به بیماران خدمات رسانی‌ کرده‌اند؛ درحالی که برای آن ها ۱۸ دقیقه هدف‌گذاری شده است. این وضعیت از نگاه ناظران برای کشور مدعی پرچمداری حقوق بشر یک افتضاح تمام عیار بشمار می‌رود.
سازمان ملی خدمات درمانی انگلیس (NHS) در آستانه برگزاری اعتصاب پرستاران و رانندگان آمبولانس و همچنین در واکنش به وضعیت اسفناک بخش اورژانس مراکز درمانی این کشور، اقدام به راه‌اندازی «اتاق جنگ» کرده تا به این ترتیب فشار بر بیمارستان‌ها را مدیریت کند.
این سازمان برای اولین بار در سال ۱۹۴۸ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌منظور ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان و مجروحین جنگی راه‌اندازی شد و در حال حاضر با داشتن یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به‌صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می‌کند.
ان‌اچ‌اس در حال حاضر ۶۴ میلیون و یک‌صد هزار نفر در کل بریتانیا (انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی) تحت پوشش دارد که ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفرشان در انگلیس هستند.
بودجه سازمان خدمات بهداشت ملی انگلستان در سال راه‌اندازی‌اش در سال ۱۹۴۸ میلادی، بالغ‌بر ۴۳۷ میلیون پوند (به ارزش امروزی‌اش در حدود ۹ میلیارد پوند) بوده و این رقم در سال جاری میلادی به حدود ۱۳۶ میلیارد پوند رسیده است که فشار زیادی را بر بودجه دولت این کشور وارد می‌سازد.
دولت انگلیس در شرایطی که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است، به کاهش هزینه‌های عمومی رفاهی از جمله در بخش بهداشت متوسل شده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۱.۱ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی عنوان کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد.
منبع:جماران