«صادرات بنزین ایران با نرخ 29 سنتی»؛ این خبری است که اخیراً برخی رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند. هرچند وزارت نفت در جوابیه‌هایی این موضوع را تکذیب کرد، اما در توضیحات این وزارتخانه تناقض‌هایی وجود دارد؛ ازجمله آنکه اصولاً از لحاظ قانونی انحصار فروش بنزین در اختیار حاکمیت است و نه بخش خصوصی.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،وزارت نفت مرداد سال جاری صادرات بنزین را ممنوع کرد. بدین ترتیب، رینگ صادراتی بورس انرژی تنها محل عرضه بنزین معرفی شد. آن‌طور که این وزارتخانه اعلام کرد: آخرین و تنها محموله صادراتی سوخت کشور مربوط به فروردین ماه بود که ۲۹۵ هزار بشکه بنزین با ارزش 70 سنت در هر لیتر ثبت شد.
به‌رغم اینکه وزارت نفت ارزش هر لیتر محموله صادراتی را 70 سنت اعلام کرد، اما بررسی داده‌های گمرک نشان می‌دهد در فروردین ماه 116 میلیون لیتر محموله صادراتی بنزین به ارزش ۳۲ میلیون دلار صادر شده است. این بدان معناست که صادرات بنزین با نرخ 29.5 سنت صورت گرفته است.
بدین ترتیب، در حالی بنزین ایران با چنین رقمی از کشور خارج شد که قیمت بنزین فوب خلیج فارس در آن مقطع حداقل در محدوده ۶۰ سنت قرار داشت. در این بین حتی این سوال مطرح می‌شود چرا در شرایطی که کشور با کمبود سوخت مواجه است، صادرات بنزین صورت می‌گیرد؟
در همین راستا گاه و بی‌گاه زمزمه واقعی‌شدن قیمت بنزین برای جلوگیری از قاچاق نیز به گوش می‌رسد. اما با توجه به نرخ فعلی فروش بنزین به نظر می‌رسد حتی اگر قیمت‌ها افزایش یابند، همچنان بازار قاچاق بنزین گرم بماند. چه بسا اکنون هم که قیمت‌های داخلی یارانه‌ای هستند، بنزین به صورت قانونی با نصف قیمت فوب خلیج فارس از کشور خارج می‌شود.
صادرات بنزین 29 سنتی دستپخت دولت است؟
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: آمار ارائه‌شده از سوی گمرک مربوط به دولت دوازدهم است.
او در تشریح این موضوع عنوان کرد: در دولت دوازدهم بدون در نظر گرفتن مصرف داخلی بنزین، تعهداتی در قبال فروش این محصول به کشورهای همسایه نظیر افغانستان، امارات و … داده شد. پول حاصل از این معامله قبل از صادرات محموله توسط دولت دریافت و خرج شد. حال دولت سیزدهم مجبور به انجام آن تعهدات است.
وی تصریح کرد: قراردادهای منعقدشده در زمینه صادرات بنزین حدود 200 هزار تن (200 میلیون لیتر) است و قیمت‌های فروش آن بر اساس نرخ گذشته تعیین شد.
تناقض در جوابیه‌های وزارت نفت
نکته قابل توجه این است که پس از انتشار گزارش گمرک، وزارت نفت در واکنش به صادرات بنزین ارزان، صادرات این محصول را به پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس (Mini Refineries) و خصوصی نسبت داد و هیچ صحبتی از دولت قبل نبود.
از سوی دیگر، در حالی وزارت نفت فروش سوخت مورد اشاره را به بخش خصوصی نسبت می‌دهد که بر اساس ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، صادرات نفت خام و فرآورده‌های آن مانند بنزین در داخل و خارج از کشور به صورت انحصاری به عهده شرکت ملی نفت ایران است.
بنابراین بنزین فرآورده‌ای حاکمیتی به حساب می‌آید و بخش خصوصی مجوز صادارت بنزین را جز در زمینه حلّال‌ها ندارد. حال با فرض پذیرش ارزان‌فروشی بنزین توسط دولت قبل به ادعای سالاری، این پرسش مطرح می‌شود که چرا از ابتدا اقدام به اجرای آن نشده است؟
بنابراین اگر متولیان در دولت کنونی در موعد مقرر اقدام به صادارت بنزین می‌کردند، چنین اختلاف قیمتی رخ نمی‌داد. ضمن آنکه گمانه‌هایی از غیرقانونی بودن اجرای این قرارداد با توجه به گذشت زمان حکایت دارند.
بر اساس این گزارش ابهامات زیادی در ماجرای فروش بنزین 29 سنتی وجود دارد. وزارت نفت چنین موضوعی را به سیاست‌های دولت قبل نسبت می‌دهد. از طرفی در جوابیه خود ماجرای صادرات به مینی‌ریفاینرها نسبت می‌دهد. در حالی که بر اساس قانون این شرکت‌ها اصلا مجوز صادرات ندارند.
همچنین کشور در حال حاضر با ناترازی بنزین مواجه است. هرچند دولتمردان این موضوع را تکذیب می‌کنند. اما خبر احتمال ورود بنزین پتروشیمی‌ها به چرخه سوخت جز برای رفع ناترازی نمی‌تواند باشد.
منبع:تجارت نیوز