بانک‌ها موظف به پرداخت وام ازدواج هستند، اما به دلیل کارمزد پایین این وام از پرداخت آن پرهیز می‌کنند. این درحالی است که حجمی از نقدینگی آن‌ها را سپرده‌های قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،این بانک‌ها متصدی پرداخت وام ازدواج هستند و به این منظور زوج‌های جوان را پذیرش می‌کنند، اما درخواست اربابان رجوع را برآورده نمی‌کنند. به زبان ساده آن‌ها زوج‌ها را نام‌نویسی می‌کنند ولی به آن‌ها وام نمی‌دهند.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این باره گفت: سر نخ تمام بانک‌ها به واسطه سامانه‌ای که ایجاد شده در دست بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی می‌داند که کدام بانک بودجه دارد و به آن بانک مردم را ارجاع می‌دهد.
وی در ادامه بیان کرد: زمانی که بانک مرکزی ارجاع به بانکی برای دریافت وام نمی‌دهد یعنی آن بانک بودجه و منابع لازم را برای پرداخت ندارد. بودجه بانک‌ها نیز بر اساس سپرده گذاری‌های مردم است زمانی که سپرده‌ها در بانک‌ها جذب نمی‌شود بانک‌ها وام ازدواج و تسهیلات تکلیفی را از کدام محل بپردازند؟
بانک‌ها بودجه پرداخت وام ازدواج را ندارند
جمشیدی گفت: درست است که مجلس مقدار پرداخت وام تکلیفی را تعیین کرده، اما باید بانک‌ها منابع برای پرداخت داشته باشند در مجموع به دلیل مطرح شده شاهد این هستیم که برخی افراد برای دریافت وام ازدواج چند ماه در صف هستند قطعا زمانی که بانک‌ها بودجه داشته باشند وام را پرداخت می‌کنند.
اما برخی از کارشناسان نظری مشابه نظر دبیر کانون بانک‌های خصوصی ندارند. بطور مثال مهدی میرزائی، کارشناس اقتصادی عمده‌ترین دلیل عدم پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان را کارمزد پایین این نوع وام‌ها می‌داند.
میرزایی گفت: به طور کلی کسب و کار بانکی با بحث تجهیز و تخصیص منابع مالی پیوند دارد. این موضوع از یک طرف موجب می‌شود تا بانک‌ها حجم عظیمی از منابع مالی را در اختیار داشته و عملا به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد قلمداد شوند. از طرف دیگر، پدیده‌ای که بانک‌ها در اختیار دارند، منابع مالی یا به طور دقیق‌تر، پول است که به عنوان وسیله مبادله، قابلیت تبدیل به انواع و اقسام کالا‌ها و خدمات و فرصت‌های سودآوری برای آن‌ها محسوب می‌شود. این دو نکته منجر به این شده که عملا بانک‌ها قدرت زیادی در اقتصاد داشته و جایگاه حساسی را در اختیار بگیرند. این وضعیت و میزان قدرت موجب شده تا در بسیاری از کشورها، قواعد و مقررات مستحکم و سختگیرانه‌ای بر رفتار بانک‌ها اتخاذ کنند، به نحوی که بانک ها در یک چارچوب مشخص، به صورت منسجم باید حرکت کنند. اما در اقتصاد کشور، این ضوابط سختگیرانه است یا وجود ندارد، یا به فرض وجود، در برخی زمینه‌ها عملا به علل مختلف نظارت جدی بر اجرای آن نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: نتیجه نهایی این اقدامات این شده است که بانک‌ها از یک رهاشدگی زیاد برای گسیل منابع به فعالیت‌های مختلف برخوردار باشند، به طوری که سود‌های قابل توجهی را کسب کنند. برای موارد گریز از مقررات هم در عمل مجازات‌های خاص و بازدارنده‌ای در انتظارشان نیست، لذا رفتار‌های آن‌ها تداوم پیدا می کند. در چنین بستر و شرایطی که فراهم شده است، بانک‌ها به هنگام تخصیص منابع، بین فرصت‌هایی با سود‌های بالا و بعضا سوداگرانه، با فرصت‌هایی با سود‌های کمتر، مقایسه می‌کنند و منابع را به سمت سود‌های بالا و بنگاه‌داری هدایت می‌کنند.
سودجویی بانک‌ها از سپرده‌های قرض‌الحسنه
وی بیان کرد: افرادی که منابع خودشان را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها می‌گذارند، آن را با نیت خیر به بانک‌ها امانت می‌دهند، که تخصیص آن می‌بایست به سمت همین فعالیت‌هایی با سود پایین، مثل تسهیلات ازدواج، کسب و کار‌های خرد و… باشد. اما بانک‌ها همین منابع را هم برای فعالیت‌هایی با سود‌های بالا و تسهیلات به کارکنان و.. در نظر می‌گیرند البته بخشی از آن را هم ممکن است برای فعالیت‌های ازدواج و امثالهم تخصیص دهند.
میرزایی گفت: یک نکته مهمی که در مورد بهانه بانک‌ها وجود دارد، این است که به طور مکرر می‌گویند منابع برای پرداخت وام نیست. درحالی که آمار‌ها نشان می‌دهد که منابع جدید قرض‌الحسنه رشد قابل توجهی داشته است. رشد منابع قرض‌الحسنه در۵ماه نخست سال ۱۴۰۰، در حدود ۴ درصد بود، اما در۵ ماه نخست ۱۴۰۱، بیش از ۱۲ درصد رسیده است؛ لذا منابع به میزان چشمگیری رشد کرده‌اند و بحث فقدان منابع، چندان قابل پذیرش نیست. به علاوه این که منابع پیشین نیز بازپرداخت می‌شوند و در عمل، منابع وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه نظارت جدی در مورد شیوه تخصیص منابع بانک ها وجود ندارد، گفت: عمده دلیل این رفتار‌ها (عدم پرداخت وام ازدواج) و بهانه‌ها، نشأت گرفته از این واقعیت است که به بانک‌ها به طور رسمی یا غیررسمی، اجازه حضور گسترده در فعالیت‌های بنگاه‌داری و املاک‌داری و … داده شده است همچنین نظارت جدی و برخورد بازدارنده در مورد شیوه تخصیص منابع توسط آن‌ها وجود ندارد و در عمل منجر به عدم تمکین آن‌ها از ابلاغیات شده است. روشن است وقتی چنین امکانات و قدرتی به این نهاد‌ها داده و برای آن‌ها حد و مرز تعیین نمی‌شود، سعی می‌کنند منابع را به سمت فعالیت‌هایی سوق دهند که صرفا منافع شخصی را در بانک‌ها دنبال کنند.
بانک‌ها مشکلات جدی دارند
در پایان، علیرضا شهبازی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم پرداخت وام‌های ازدواج به زوج‌های جوان گفت: وام ازدواج را مجلس تصویب کرده و بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند منتهی بانک‌ها نیز یک سری محدودیت‌ها در ارتباط با منابع دارند که در این خصوص نیز بحث‌های زیادی شده است. در جلسه هفته‌های قبل که میان کمیسیون برنامه بودجه، مدیران و نمایندگان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی برگزار شد همه این موارد مطرح و بنا شد اقدامات لازم انجام شود تا پرداخت همه‌ وام‌ها مانند ازدواج و فرزند آوری صورت گیرد.
وی اشاره کرد: باید این را هم گفت که محدویت‌هایی که بانک‌ها دارند واقعی است باید مشکلات رفع تا وام‌های تکلیفی پرداخت شود.
شهبازی عنوان کرد: امید است که دولت و مجلس کمک کنند تا مشکلات حل شود در کل مجلس پیگیر مشکل است تا هر چه زودتر افرادی که برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند وام خود را دریافت کنند.