تقریبا شش ماه از سرقت صندوق امانات بانک ملی گذشته اما هنوز اموال مالباختگان به‌طور کامل به صاحبانش برنگشته است که علت این موضوع زمان بر بودن بررسی صحت و سقم خوداظهاری‌ها به‌خصوص درباره اموالی همچون سکه و ارز که سندی مبنی بر مالکیت آن‌ها وجود ندارد، است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در اواسط خرداد امسال معادل ۱۶۸ صندوق اجاره‌ای از شعبه دانشگاه بانک ملی به سرقت رفت که سرانجام پلیس اعلام کرد حدود ۴۸ ساعت بعد، سارقان را شناسایی و بازداشت کرده است. 
براساس اعلام پلیس، عاملان این سرقت ۱۰ نفر بوده و دو متهم دیگر این پرونده نیز در کشور همسایه شناسایی و بازداشت شدند. همچنین، پلیس بیش از ۹۰ درصد اقلام مسروقه از این صندوق‌ها را نیز از سارقان کشف و ضبط کرد و ۲۷ مرداد تحویل اموال مکشوفه تحت نظارت مرجع قضایی به صاحبان آنها آغاز شد.
همچنین پیش از این مدیر عامل بانک ملی اعلام کرد که فرآیند برگشت اموال زیر نظر قوه قضائیه در حال انجام است و اموال به خزانه بانک برگردانده شد و با حضور مسئول قضایی کشور از افراد درباره دارایی‌هایشان سوال شده و آن‌ها فرم‌های مربوطه را پر کرده اند. لذا درباره دارایی‌هایی چون طلا و جواهرات که ابهام ندارند و مستندات دارند، برگشت اموال در حال انجام است و برگشت اموال با زیورآلات شروع شده و سپس نوبت تحویل سکه و ارز می‌رسد.
اکنون پس از گذشت تقریبا شش ماه از این موضوع، آخرین وضعیت و اقدامات برای بازگشت اموال به سرقت رفته به صاحبان آن‌ها به گونه ای است که بخش اعظمی از اموال کشف شده به مالباختگان تحویل داده شده و در مواردی هم که مغایرت وجود داشته تحقیقات و پیگیری‌ها در حال انجام است.
اما مالباختگان در خصوص برگشت سکه و ارز سرقت شده از صندوق امانات بانک ملی ادعا دارند که هنوز این اقلام به آن‌ها برگشت داده نشده و خواستار تعیین تکلیف در این راستا هستند.
در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد علت تاخیر در تحویل سکه و ارز به مالباختگان این است که روند تحویل این اموال بر مبنای خوداظهاری بوده و از آنجا که اثبات مالکیت آن دشوار است؛ صحت و سقم این موضوع نیز زمان بر خواهد بود.
بدین منظور، قوه قضائیه در حال بررسی خوداظهاری‌های صاحبان سکه و ارز با تعداد سکه و ارز کشف شده است و به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.