غلامرضا عابدینی گفت: ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان در شهریور ۱۴۰۰ واکنش‌های فراوانی در پی داشت. ابلاغ این سند با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. بسیاری از کارشناسان حقوق کودک معتقدند که این سند چالش‌ها و معایب زیادی دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، غلامرضا عابدینی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به جزئیات سند ملی حقوق کودک و نوجوان گفت: سند ملی حقوق کودک و نوجوان در بهار سال ۱۳۹۷ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. پیشنهاد تصویب این سند را شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در سال ۱۳۹۳ مطرح کرده بود. بخش کلیات و مقدمه هر سند قانونی نشانگر اهداف و چشم‌اندازهایی است که آن سند دنبال می‌کند. در بخش کلیات سند ملی حقوق کودک و نوجوان، بر اهمیت تصویب این سند تأکید شده است. در این بخش به دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک و تصویب کنوانسیون حقوق کودک اشاره و گفته شده که تصویب سند ملی حقوق کودک و نوجوان برای ایجاد یکپارچگی قوانین و مقررات این حوزه است همچنین در این قسمت از سند بر ضرورت ارائه الگوی اسلامی‌ایرانی در حوزه حقوق کودک تأکید شده است.
او ادامه داد: در بخش مقدمه سند ملی حقوق کودک و نوجوان، به نقش خانواده به‌عنوان رکن اصلی جامعه در پرورش جسمانی و روانی کودک اشاره شده است در این بخش تأکید شده که دولت باید حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم را برای تربیت کودکان انجام دهد. به نظر می‌رسد برای رسیدن به چنین هدفی است که سند ملی حقوق کودک و نوجوان تصویب شده است. بخش بعدی سند ملی حقوق کودک و نوجوان ساختار اصلی آن است. این سند از ۱۴ ماده تشکیل شده است. در مواد ابتدایی، موارد مختلفی تعریف شده‌اند که در سند آمده‌اند. در ماده ۲، «کودک و نوجوان» این طور تعریف شده است: «… کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغی است که بر اساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است…» در مواد بعدی، حقوق مختلف کودک شمرده شده‌اند و راجع به هرکدام مقرراتی تعیین شده است. حقوق کودک و نوجوان که در این سند به آنها اشاره شده است، عبارت‌اند از: حیات و بقا؛ هویت؛ حقوق خانوادگی؛ سلامت؛ تفریح، بازی و ورزش؛ حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی؛ حق اقتصادی؛ حقوق قضایی؛ امنیت؛ حق کودکان اقلیت‌های دینی.
عابدینی تصریح کرد: مواد پایانی سند نیز به اجرای آن مربوط است. در ماده ۱۳ تأکید شده که تمام نهادهای مربوط به امور کودکان و نوجوانان موظف به درنظرگرفتن و اجرای این سند هستند. ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان در شهریور ۱۴۰۰ واکنش‌های فراوانی در پی داشت. کارشناسان موافق تصویب این سند بر ضرورت ارائه الگوی اسلامی‌ایرانی تأکید دارند. این گروه معتقدند که این سند نوآوری و ابتکارات جدیدی دارد که قبلا در قوانین و مقررات کشور وجود نداشته است. اعطای شناسنامه به کودکانی که مادر ایرانی دارند و به رسمیت شناختن حق هویت کودکان و نوجوانان از جمله نوآوری‌هایی است که این گروه از کارشناسان به آن اشاره می‌کنند. آنها معتقدند که تصویب چنین سندی اقدامی مهم و ضروری است البته ابلاغ این سند با مخالفت‌هایی هم روبه‌رو شد. بسیاری از کارشناسان حقوق کودک معتقدند که این سند چالش‌ها و معایب زیادی دارد. 
این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص معایب و چالش‌های سند ملی حقوق کودک و نوجوان گفت: عدم ضرورت تصویب سند؛ایرادات مربوط به نهاد تصویب‌کننده سند؛ ابهامات مربوط به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک؛ مشخص‌نبودن سن بلوغ؛ ابهامات مربوط به وظیفه دولت برای نظارت به روش‌های نوین بارداری؛ ابهامات سند درباره حقوق کیفری کودکان و نوجوانان از جمله معایب این سند است. در بخش ابتدایی این سند بر لزوم تصویب آن برای ارائه الگوی اسلامی‌ایرانی تأکید شده است اما آیا تصویب چنین سندی ضرورت داشته است؟ کارشناسان حقوق کودک معتقدند که موضوعات مربوط به حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک آمده و ایران نیز این پیمان‌نامه را پذیرفته است. در نتیجه نیازی به تصویب سند جدید نیست.
او افزود: سند ملی حقوق کودک و نوجوان در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است این موضوع ایراد دیگری است که کارشناسان حقوق کودک به آن اشاره می‌کنند در واقع این گروه از کارشناسان معتقدند که موضوعات مربوط به کودکان تنها موضوعات فرهنگی نیستند. مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان ابعاد اقتصادی، قضایی و… . نیز دارند در نتیجه، تصویب چنین سندی در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که به مسائل کلان فرهنگی می‌پردازد، نیست.
عابدینی عنوان کرد: هنگام پذیرش معاهده‌ای بین‌المللی، در مجلس قانونی در رابطه با آن تصویب می‌شود به موجب این قانون، ایران مقررات معاهده مربوطه را پذیرفته و در حکم سایر قوانین کشور می‌داند. کنوانسیون حقوق کودک نیز از این اصل مستثنی نبود. در سال ۱۳۷۲ مجلس قانون مربوط به پذیرش این کنوانسیون را تصویب کرد. چالشی که کارشناسان حقوقی مطرح می‌کنند نیز به همین موضوع برمی‌گردد. در ماده ۱۳ سند ملی حقوق کودک و نوجوان تأکید شده «این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد». آیا این سند درصدد نادیده‌گرفتن کنوانسیون حقوق کودک است؟ البته مسئولان مربوطه در این خصوص تأکید داشته‌اند که «تصویب و ابلاغ این سند از سوی ریاست‌جمهوری به‌هیچ‌وجه به‌معنی نادیده‌انگاشتن کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نیست».
او با اشاره به مشخص‌نبودن سن بلوغ گفت: ابهام بعدی سند ملی حقوق کودک و نوجوان به تعیین سن بلوغ کودکان مربوط می‌شود. همیشه درباره سن قانونی کودکان اختلاف نظر وجود داشته است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ سن بلوغ را ۱۸ سالگی اعلام کرده است. در کنوانسیون حقوق کودک نیز همین سن به‌عنوان سن قانونی تعیین شده است در حالی که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان، تعریف مشخصی از سن بلوغ نشده و در این زمینه ابهام وجود دارد.
عابدینی درخصوص ابهامات مربوط به وظیفه دولت برای نظارت بر روش‌های نوین بارداری تصریح کرد: در ماده ۴ سند به وظیفه دولت برای نظارت بر روش‌های نوین بارداری به‌منظور حفظ نسب کودک اشاره شده است. در حالی که در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، تأکید شده که اهدا و انتقال جنین به زوجین نابارور باید کاملا محرمانه باشد. ابهامی که ایجاد می‌شود این است که تکلیف این قانون چیست؟ آیا محرمانه‌بودن اهدا جنین با حفظ نسب کودک در تضاد نیست؟ ابهام دیگری که کارشناسان حقوق کودک به آن اشاره می‌کنند، به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان مربوط می‌شود. همیشه میان حقوق‌دانان درباره سن مسئولیت کیفری کودکان اختلاف نظر وجود داشته است. یعنی همیشه این ابهام وجود داشته که اگر کودکی مرتکب جرمی شود، باید مجازات شود یا نه. با رسیدن به چه سنی می‌شود کودکان و نوجوانان را بابت جرایمشان مجازات کرد؟ این ابهامات در سند ملی حقوق کودک و نوجوان برطرف نشده است.