چند سال است هرازگاهی بحث بر سر «نظام ریاستی» و «نظام پارلمانی» داغ می‌شود. در نوع اول تفکیک قوا کاملا رعایت می‌شود و کشور دارای رئیس‌جمهور است که مستقیما از طرف مردم انتخاب می‌شود. در نظام پارلمانی، مجلس محور قدرت است و دولت (رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر) از طرف پارلمان برگزیده می‌شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، شرق نوشت: چند سال است هرازگاهی بحث بر سر «نظام ریاستی» و «نظام پارلمانی» داغ می‌شود. در نوع اول تفکیک قوا کاملا رعایت می‌شود و کشور دارای رئیس‌جمهور است که مستقیما از طرف مردم انتخاب می‌شود. در نظام پارلمانی، مجلس محور قدرت است و دولت (رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر) از طرف پارلمان برگزیده می‌شود. در این نوع از حکومت، تفکیک قوا به اندازه مدل نخست مستحکم نیست... . گروهی مدل اول و گروهی مدل دوم را می‌پسندند. طرفداران نظام ریاستی، مدافع دولت مقتدر با اختیارات زیاد هستند و موافقان نظام پارلمانی، دولتی را به تصویر می‌کشند که هر وقت از چشم مجلس افتاد، بلافاصله عوض شود. در حالت دوم، رئیس‌جمهوری با رأی مردم انتخاب می‌شود که کاملا تشریفاتی است و نخست‌وزیر (رئیس دولت) از طرف پارلمان برگزیده می‌شود و همه کارهای اجرائی در دست اوست. به‌ نظر می‌رسد نظام پارلمانی، در کشور ما فعلا و در کوتاه‌مدت قادر به عملیاتی‌شدن نیست؛ زیرا در این سیستم، باید احزاب پرقدرت با ساختارهای مستحکم وجود داشته باشد که در‌حال‌حاضر کشور فاقد آن است و بعید می‌نماید دست‌کم در دو، سه دهه آینده چشم‌انداز روشنی برای احزاب قدرتمند وجود داشته باشد. دلیلش هم کاملا روشن است. دولت احزاب را رقیب خود می‌بیند و ضمن بی‌اعتمادی به آنها فقط تشکل‌هایی را می‌پسندد که نه‌تنها با سیاست‌های کشور هماهنگ باشند بلکه آنها را تأیید کنند و به‌به و چهچه بگویند. تا وقتی که تأسیس حزب (حتی احزاب کاملا همراه با سیستم سیاسی) شکل بگیرد و حتی کادر مرکزی آنها پس از تأیید صلاحیت از سوی سیستم انتخاب شوند، احزاب پرقدرت و توانمندی که بتوانند موضوعات اساسی جامعه را به چالش بکشند، وجود نخواهد داشت. از اینها مهم‌تر اینکه در فلسفه سیاسی حاکم بر اندیشه‌ورزان کشور، حزب وسیله‌ای پیش‌پاافتاده برای رسیدن به قدرت است؛ بدون آنکه برای خود شأن پاسخ‌گویی قائل باشد. در ۱۱ دوره مجلس گذشته، کدام حزبی را به‌ خاطر داریم که با وجود در‌دست‌داشتن اکثریت پارلمان، مسئولیت مصوبات را قبول کرده باشد؟ درواقع نمایندگی مجلس، پستی است بسیار لذت‌بخش و هریک از اعضای پارلمان می‌توانند هرچه خواستند بگویند، به هرچه دلشان خواست رأی مثبت یا منفی بدهند، به هر وزیری رأی اعتماد بدهند یا ندهند و دست آخر نیز هیچ مسئولیتی را نپذیرند. حال فرض کنید با چنین مجلسی، بخواهیم «نظام پارلمانی» داشته باشیم. آیا هیچ تضمینی وجود دارد که روی کار آمدن یا ساقط‌کردن یک دولت، کسی را پاسخ‌گو کند؟ قطعا خیر. همچنین فرض کنید مجلس (همان‌گونه که در مجلس یازدهم شاهدش هستیم) برآمده از اقلیتی از آرای شهروندان باشد. از این مجلس ضعیف، انتظار می‌رود به نخست‌وزیر قوی رأی بدهد؟
شاکله سیاسی کشور نشان می‌دهد مادام که احزاب پرقدرت غایب‌اند و فرایندهای تشکیل دولت از تمرین رقابت سیاسی حاصل نمی‌شود، حرف‌زدن از نظام پارلمانی کاملا بی‌معناست. این به آن معنا نیست که نظام ریاستی نیز بی‌مسئله باشد. در‌حال‌حاضر که تقریبا نظام ریاستی بر کشور حاکم است، رئیس‌جمهور در قانون اساسی، شخص دوم کشور است؛ اما اختیارات او متناسب با قدرتش نیست. در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ اما شورای نگهبان صراحتا در تفسیر خود آورده است که رئیس‌‌جمهور فقط در حوزه قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است! این یعنی تنزل قدرت. در مقام عمل نیز نهادها و دستگاه‌های متعدد در اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور اخلال می‌کنند؛ به‌طوری‌که در دوره خاتمی، لفظ «تدارکاتچی» برای رئیس‌جمهور مصطلح بود. اگر قرار باشد هر گوشه از اختیارات و قدرت مقام دوم کشور در اختیار جای دیگری قرار گیرد، حتی تدارکاتچی‌بودن رئیس‌جمهور هم زیر سؤال است.
در هر حال به‌ نظر می‌رسد «نظام ریاستی» با مزاحمت‌ها و موانعی که بر سر راهش است، تداوم‌یافتنی نیست، نظام پارلمانی هم در شرایط کنونی جامعه (با آنچه گفته شد) سمّ است. پس یکی از این سه راه‌حل باقی می‌ماند. نخست: تغییر قانون اساسی؛ دوم: ارتقای اختیارات رئیس‌جمهور به سطح واقعی‌اش (بدون تغییر قانون اساسی)؛ و سوم: ادامه وضعیت کنونی.