حوادث اخیر در ایران سبب بازداشت تعداد زیادی از افراد جامعه شد، از روزنامه‌نگار گرفته تا ورزشکار، فعال سیاسی اجتماعی، دانشجو، استاد دانشگاه و کسانی‌که در محل تجمعات حضور داشتند، اما حالا به‌نظر می‌رسد با دستور اخیر مقام قضایی زمینه آزادی بخش زیادی از بازداشت شدگان فراهم شده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،به‌بهانه برد تیم ملی فوتبال ایران مقابل ولز در جام جهانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دستور ویژه‌ای به مراجع و مراکز ذیربط قضایی داد، در بخشی از اطلاعیه قوه قضاییه درخصوص این دستور آمده که «نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا می‌باشند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم گردد.»
پیرو این دستور رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر از آزادی ۱۴ زندانی مربوط به حوادث اخیر داد؛ مجتبی قهرمانی با اشاره به این‌که «این دستور هم موافق سیاست‌های کلی کاهش آسیب‌های زندان است و هم جهت باز اجتماعی شدن و بازگشت متهم به آغوش خانواده و جامعه بسیار مؤثر است.» گفت: «کلیه متهمان از حق آزادی تحت قرار تأمین برخوردار هستند و تاکنون نیز همه متهمانی که امکان تودیع تأمین را داشته‌اند آزاد شده‌اند، ولیکن در مورد متهمین اخیر به‌صورت ویژه با تبدیل قرار و تخفیف قرار امکان آزادی فراهم شده است.»
همچنین یک روز پس از صدور این دستور، دادستان تهران از بررسی پرونده ۴۶ زندانی و آزادی آن‌ها خبر داد. علی صالحی درباره این تصمیم گفت: «پس از دستور روز گذشته رئیس قوه قضائیه پرونده شماری از افرادی که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا بودند مورد بررسی قرار گرفت و ۴۶ نفر که شماری از آنها در جریان اغتشاشات اخیر تهران دستگیر شده بودند با مساعدت و معاضدت انجام شده از زندان آزاد شدند.»
اعتراض مدنی به رسمیت شناخته شود و آزادی‌ها ادامه داشته باشد
اقدام اخیر رئیس قوه قضائیه چیزی نبود که از نظر حقوقدانان و وکلا پنهان بماند، از «امیدواریم این قبیل تصمیمات ادامه پیدا کند.» تا «باید به فال نیک گرفت.» بخشی واکنش آن‌ها بود. درهمین‌باره هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «افرادی که بازداشت شدند چند دسته هستند، گروهی که در اعتراضات شرکت داشتند و اعتراض‌شان صرفاً یک اعتراض مدنی منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی بوده و هیچ‌گونه برهم زدن امنیت عمومی را مرتکب نشدند، گروه دوم بازداشتی‌ها کسانی هستند که درحال گذر از محل‌های برگزاری تجمع بودند و نیروی انتظامی آن‌ها را دستگیر کرده، اما دسته سوم کسانی هستند که بدون در نظر گرفتن مقررات قانونی و نسبت به اغتشاش و برهم زدن امنیت در اعتراضات شرکت کردند، یعنی قصدشان اعتراض مدنی نبوده و با سوء استفاده از این حق در اجتماعات دخالت کردند.»
او ادامه می‌دهد: «اما از هر حیث به مسئله نگاه کنیم متوجه می‌شویم افرادی الان در بازداشت به سر می‌برند که ممکن است از دسته اول و دسته دوم باشند، لذا این اقدام اخیر قوه قضائیه را باید به فال نیک گرفت، بنابراین در حقوق قانونی متهمین و دستگیر شدگان باید مقررات را اجرا کرد و واقعاً کسانی‌که صرفاً اعتراض مدنی داشتند و مرتکب جرمی نشدند، و افرادی که براساس حضور صرف در مکان تجمع‌ها دستگیر شدند و مطلقاً قصد و نیت اقدام مجرمانه نداشتند و دستگیری‌شان مطابق مقررات نبوده آزاد شوند. لذا آزادی این دو گروه هم موجب خوشحالی می‌شود و هم این‌که جامعه از وضعیت تلاطم خارج می‌شود.»
پوربابایی در پایان بیان می‌کند: «اصل بر این است اگر کسی نظم عمومی را برهم می‌زند با آن برخورد کرد، اما نا گفته پیداست که اعتراضات مدنی باید به رسمیت شناخته شود و با کسانی که اعتراض مدنی می‌کنند باید آن‌ها را به رسمیت شناخت، لذا آزاد شدن آن‌هایی که در این دو گروه دستگیر شدند باید حتما ادامه داشته باشد.»
آزادی بازداشت شدگان در کنار خوشحالی مردم سبب تقویت امنیت می‌شود
در واکنشی مشابه، امیرعلی صفا، وکیل پایه یک دادگستری، ضمن اولویت دادن به تامین امنیت کشور می‌گوید: «کلیه حوادث اخیر درخصوص امنیت کشور بوده است، به‌تعبیری بازداشتی‌های اخیر اغلب دلیل بازداشت‌شان این بوده که به‌نوعی از انحا در معرض این اتهام بودند که امنیت کشور را به‌هم زدند، اما حالا برد تیم ملی سبب تقویت هویت ملی شد و این تقویت هویت ملی سبب‌ساز تقویت امنیت می‌شود، همیشه همگرایی و وحدت سبب امنیت خواهد شد.»
او با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه درباره مساعدت و آزادی بازداشت شدگان اخیر بیان می‌کند: «وقتی بستر امنیت ترمیم شد، آزادی‌های اخیر در کنار خوشحالی مردم می‌تواند ترمیم کننده بیشتر امنیت شود، به‌نظرم این تصمیم حتما اتفاق خوبی است و ما امیدواریم تکرار شود، پیام همه این تصمیمات برای مردم این است که به امید خدا امنیت کشور به وضعیت عادی می‌رسد، امیدوارم در ادامه خبرهای خوبی درخصوص مسائل اقتصادی، فرهنگی به مردم برسد تا سبب تقویت امنیت شود.»
این وکیل دادگستری در پایان یادآور می‌شود: «این را باید بدانیم امنیت همیشه در گروی قانون مداری است، فارغ از بحث احساسات باید همیشه در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و در مجازات‌های احتمالی قانونی عمل کنیم، و این قانونمداری سبب تقویت امنیت می‌شود.»
ادامه بازداشت‌ها به صلاح کشور نیست
همچنین پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری با بیان این‌که « بخش عمده دستگیر شدگان اعتراضات هفته‌های اخیر فاقد سوء نیت مجرمانه، انگیزه بزهکارانه برابر قانون مجازات اسلامی بوده‌اند» می‌گوید: «مطلع شدیم ریاست محترم قوه قضائیه به مناسبت پیروزی قابل ستایش تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی ولز دستور آزادی بازداشت شدگان چند هفته اخیر را داده‌اند، دستور ایشان سبب مباهات و قابل تقدیر و تشکر است، چراکه همان‌طورکه مراجع محترم قضایی در دادسراهای و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در گزارش‌های خود بیان کرده‌اند بخش عمده دستگیر شدگان اعتراضات هفته‌های اخیر فاقد سوء نیت مجرمانه، انگیزه‌ بزهکارانه برابر قانون مجازات اسلامی بوده‌اند.آن‌ها صرفاً و منحصراً به‌جهت مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از گرانی، بیکاری و تحریم‌های بین‌المللی از باب دلسوزی و علاقه‌مندی به کشور و میهن اقدام به تجمعات در قالب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کردند که هرگونه تجمع فاقد سلاح را مجاز می‌داند.»
او ادامه می‌دهد: «گفتنی است این انگیزه غیرمجرمانه معترضین به تایید مراجع محترم قضایی، انتظامی و امنیتی رسیده است و به نظر می‌رسد استمرار نگهداری این افراد که عموماً از قشر جوان و نوجوان کشور هستند و فاقد انگیزه‌های امنیتی بوده‌اند در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به صلاح و مصلحت کشور و نظام اسلامی نخواهد بود، لذا دستور ریاست قوه قضائیه، دستوری به‌موقع و بجایی بوده و امید است این دستور مورد توجه و تاکید همه مسئولان قضایی و انتظامی استان‌ها قرار بگیرد تا دستور ایشان سریعاً اجرا شود و این افراد به خانواده‌های خود بازگردند.»
منبع:خبرآنلاین