این اقدام که از جمله اهداف آن حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری است، موجب احقاق حقوق تولیدکننده و مصرف کننده از منظر عرضه و خرید خودرو به قیمت واقعی و بر پایه عدالت شده و نیز دست دلالان و فعالان اقتصادی در  استفاده از رانت قرعه کشی و عرضه خودرو با سودهای کلان را کوتاه می‌کند. 
در ساز و کارهای فعلی عرضه خودرو به شیوه قرعه کشی و قیمت گذاری دستوری، خودروساز ناچار به عرضه محصول با زیان و بسیار کم‌تر از قیمت تمام شده می شود و در دیگر سو، مشتریان نیز ناچار به خرید خودرو از بازار  بیش‌تر از  قیمت واقعی محصول در کارخانه هستند. سال هاست که سود حاصل از این مابه التفاوت قیمتی، به جیب دلالان سرازیر شده و به این طریق نه تنها به تولید کننده و خریدار نهایی نفعی نرسیده است، بلکه به دلیل حجم معاملات غیرشفاف، به اقتصاد کشور نیز ضربات جبران ناپذیری وارد می کند.
بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا و به صورت کاملا شفاف، ضمن پیش‌گیری از زیان تولید خودروسازان، امکان دست یابی و خرید خودرو را برای خریداران و مصرف کنندگان واقعی، بدون واسطه و به قیمت واقعی محصول و مستقیما از خودروساز فراهم می کند.