رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید به وجود آمدن هرگونه مشکل و محدودیتی در فضای اینترنت می‌تواند برای بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور مشکل‌ساز شده و به آنها آسیب بزند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد تولید ناخالص ملی به صورت مستقیم به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس محدودسازی اینترنت در ماه‌های گذشته در کنار زیان جبران ناپذیر به کسب و کارهای فعال در بخش خدمات به کاهش سهم این بخش در تولید ناخالص کشور نیز منجر شده است.
وی با بیان این‌که برآوردهای سازمان صنفی رایانه‌ای کشور نشان می‌دهد معیشت ۹ میلیون نفر با اختلال در اینترنت با چالش مواجه شده بیان کرد: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب و کارهای اینترنتی وقتی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در شبکه‌های اجتماعی کالای تولید ایران بوده است و جوانان ایرانی صاحب این کسب و کارها هستند. در مهرماه آمار نشان می‌داد که فروش در این حوزه‌ها بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش یافته و برآورد خسارت مالی نیز روزانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان و برای برخی کسب و کارها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. از این‌رو امیدواریم تصمیمی گره‌گشا در این زمینه نهایی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که عبور از شرایط اقتصادی فعلی نیاز به تغییر عملکرد در دو حوزه اساسی دارد توضیح داد: اول این‌که حل مشکل اقتصادی پیشرفت و وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌ گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های بروز است دوم حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌ساز است. آنچه تاکنون اقتصاد ما آن را تجربه کرده اهمیت کم دادن به این دو موضوع است.
شافعی به کاهش درآمد سرانه حقیقی ایرانیان در ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد که در این سال‌ها درآمد سرانه بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار گرفتند میانگین نرخ رشد اقتصادی نیز در دهه گذشته تنها حدود نیم درصد بوده است این وضعیت نشان دهنده نااطمینانی در فضای کسب و کار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌ گذاری‌های بزرگ بوده است.
وی ادامه داد: این نااطمینانی‌ها هم ریشه در سیاست‌های داخلی اقتصاد دارد و هم تحریم‌های ظالمانه در آن تاثیر داشته است. واقعیت این است که هنوز ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت برای فعالان اقتصادی روشن نیست و تا این شرایط تغییر نکند نمی‌توان انتظار داشت که فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات میان مدت و بلندمدت بگیرند.