مالیات‌ ستانی از خانه‌های خالی به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده است؛ آخرین آمارها از میزان مالیات‌های دریافت‌شده از این بخش نیز، حالا از شکستی فاجعه‌بار حکایت دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،مالیات‌ ستانی از خانه‌های خالی در حالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید معرفی شد که از همان ابتدا هم با دست‌اندازهای زیادی در مسیر اجرا روبرو بود چه رسد به آنکه بتواند اهداف تعیین‌شده برای افزایش درآمد دولت از مسیر مالیات‌ستانی و احتمالا مولدسازی واحدهای مسکونی خالی را محقق کند.
بر اساس آخرین اعلام، در 6 ماهه نخست امسال مالیات دریافتی از خانه‌های خالی تنها ۴۸۵ میلیون تومان بوده که حتی به خرید یک واحد آپارتمان مسکونی هم نمی‌رسد! گفته می‌شود در سال 1400 هم دولت موفق نشده است مالیاتی از این بخش وصول کند. اما چرا دولت در این طرح شرکت خورده است؟
بانک اطلاعاتی ضعیف
پایه اطلاعاتی دریافت مالیات از خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان وزرات راه و شهرسازی است. بر مبنای اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی با تکیه بر داده‌های این سامانه به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، تنها 520 هزار واحد خالی در کل کشور شناسایی شده است که به گفته داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، مشخص شده از این تعداد نیز 216 هزار واحد مشمول این مالیات نبوده‌اند! او معتقد است خوداظهاری روش مناسبی برای شناسایی خانه‌های خالی نیست.
در حالی وزارت راه و شهرسازی تعداد 520 هزار واحد را به عنوان خانه‌های خالی شناسایی کرده است که بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95، بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشته است. در بهار سال 1400 نیز معاون وقت وزارت راه و شهرسازی همین عدد را به عنوان میزان تقریبی واحدهای خالی مسکونی اعلام کرده بود. این در حالی است که طی سال‌های اخیر بر جمعیت کشور افزوده شده اما در مقابل، کشور با بحران عرضه مسکن روبرو بوده است. بر همین اساس ارزیابی می‌شود که در حال حاضر تعداد خانه‌های خالی بسیار فراتر از آمارهای اعلامی باشد.
چالش خوداظهاری
تجربه دو سال اخیر در میزان پیشرفت دولت برای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی هم به وضوح نشان می‌دهد مشکلی جدی در میان است. مشکلی که انگشت اتهام را به سمت سامانه املاک و اسکان و نحوه شناسایی واحدهای مسکونی مشمول مالیات نشانه می‌رود. وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خالی، این سامانه که در واقع قرار بود تمامی اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج ‌شود را از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادماه ۱۳۹۹ اجرایی کرده است. در همین حال همه مردم مکلف شده بودند اطلاعات ملکی و سکونتی خود را از فروردین‌ماه 1400 در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند؛  اما این سامانه تا کنون در ماموریت خود موفقیتی کسب نکرده است.
گفتنی است در همان زمان برای اجرای قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده بود؛ بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده بودند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. بر همین مبنا کسانی که املاک تحت تملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده بودند، از خدمات ذکر شده محروم می‌شدند.
با این حال اما قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی حتی با این ضمانت اجرایی سفت و سخت و اصلاحیه ماده 54، باز هم موفقیتی کسب نکرده است. به این معنا که نه توانسته است پولی برای دولت به ارمغان آورد و نه توانسته است حوزه به خواب رفته بازار مسکن را مولد کند.
وظیفه مهم وزارتخانه در مولدسازی خانه‌های خالی
در همین ارتباط یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است در دو سال گذشته بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بر سر کیفیت اطلاعات خانه‌های خالی اختلاف بوده است. اقبال شاکری عنوان کرده است که مسئولان سازمان امور مالیاتی تاکید دارند اطلاعاتی که از وزارت راه‌وشهرسازی دریافت می‌کنند نقص دارد؛ چرا که وزارت راه‌وشهرسازی بر اساس خوداظهاری مردم این اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند و بر همی اساس، کیفیت و کمیت این اطلاعات خوب نیست.
او هم انگشت اتهام را به سمت سامانه املاک و اسکان وزارت راه‌وشهرسازی نشانه رفته و در گفت‌وگو با بازار تاکید کرده است تا زمانی که سامانه املاک و اسکان در کشور تکمیل نشود هیچ کدام از این اقدامات مسکنی و اراضی واقعا محقق نخواهد شد. شاکری با بیان اینکه ما در زمینه عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان به وزارت راه‌وشهرسازی تذکر داده‌ایم، بیان کرد: تاکید کرده‌ایم که تکمیل این سامانه باید اولویت اول و آخر این وزارتخانه باشد لذا ما به صورت هفتگی رصد می‌کنیم تا ببینیم که کارها به چه میزان پیشرفت داشته است. این نماینده مجلس بیان کرد: در صورت تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌توانیم در زمینه ساخت مسکن و مسکن اجاره‌ای برخی از تصمیمات را بگیریم.
گفتنی است تبصره 3 ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرده است: «سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تامین هزینه‏‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»
منبع:تجارت نیوز