یک وکیل دادگستری گفت: اصولاً و به لحاظ قانونی، هیچ تفاوتی بین حقوق افرادی که در تجمعات و اعتراضات اخیر بازداشت شده اند با سایر متهمان وجود ندارد و در واقع جز محدودیتی که در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری برای انتخاب وکیل توسط متهمان پیش بینی شده است، در خصوص این دسته از متهمین در قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین، آئین دادرسی افتراقی و متفاوتی پیش بینی نشده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،سیدمهدی حجتی ، در خصوص وجود برخی نگرانی‌ها نسبت به حقوق بازداشت شدگان اخیر گفت: از منظر حقوقی و قانونی، تضمینات لازم در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری برای رعایت حقوق متهمان پیش بینی شده است و ماده ۷قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر ضرورت رعایت حقوق شهروندیِ مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی، ضابطان و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مئاخله دارند تأکید و رعایت آن را الزامی دانسته است و برای نقض این حقوق، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش بینی شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه وجود تضمینات قانونی و اجرای قانون در عمل از حیث تطابق رفتار مجریان قانون با مصرحات قانونی مفروغ عنه و در واقع موضوعات متفاوتی است افزود: پایبندی به قانون و اجرای مرّ مقررات قانونی که همواره از ناحیه رئیس محترم قوه قضائیه مورد تأکید بوده است باید سرلوحه کار تمامی دست اندرکاران فرایند عدالت کیفری باشد و نمی توان با متهمان به ارتکاب جرم در حوزه های مختلف به صورت تبعیض آمیز برخورد کرد و صرفاً به لحاظ اینکه فردی متهم به ارتکاب جرم علیه حاکمیت و ارکان قدرت است او را را از تمام یا برخی از حقوق قانونی محروم کرد.
حجتی گفت: اصل قانونی بودن دادرسی  در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته و تصریح گردیده است که دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و حقوق متهم را به عنوان یکی از طرفین دعوی کیفری تضمین کند و در مورد اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات، علنی انجام می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است گفت: علنی بودن محاکمات در ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیز مورد پیش بینی قرار گرفته و در شرایط فعلی که افکار عمومی به دنبال شفافیت در نحوه رسیدگی و نحوه و نوع تفهیم اتهام به بازداشت شدگان اخیر است، تشکیل علنی جلسات رسیدگی و عدم ممانعت از اطلاع‌رسانی جریان دادرسی توسط روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل می تواند تا حدود قابل توجهی نگرانی های موجود در زمینه رعایت حقوق متهمان و اعمال حق دفاع ایشان در محاکمات را رفع کند.
وی در ادامه افزود: محدودیتِ انتخابِ وکیل از بین وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که باعث ایجاد تضییقات و محدودیت های قابل توجهی برای بازداشت شدگان اخیر در مرحله تحقیقات مقدماتی شده است و دسترسی آزاد به وکیل معتمد را از متهم سلب نموده است، صرفاً ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، هیچ محدودیتی برای انتخاب وکیل برای متهم وجود ندارد و عدم پذیرش وکیل یا وکلای معتمد متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه، خلاف قانون و مخالف با حقوق قانونی متهم است.
حجتی با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به وکیل در مرحله رسیدگی در دادگاه، حق بازداشت شدگان اخیر است و اصل ۳۵ قانون اساسی بر این موضع تأکید دارد گفت: به موجب ماده واحده انتخاب‌ وکیل‌ توسط‌ اصحاب‌ دعوی مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند  و در ماده ۵۷۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، نقض حق متهم در دسترسی به وکیل به عنوان یکی از حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی جرم انگاری شده است.
این وکیل دادگستری با تأکید بر این موضوع که با صدور قرار وثیقه یا کفالت، ادامه بازداشت متهم علیرغم معرفی کفیل یا وثیقه گذار خلاف قانون و مصداق بازداشت غیرقانونی است افزود: قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه مقررات واضح و صریحی دارد و طبعاً قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری باید در زمینه حقوق متهمان بازداشت شدگان اخیر مانند سایر متهمان، فصل الخطاب باشد. اصولاً و به لحاظ قانونی، هیچ تفاوتی بین حقوق افرادی که در تجمعات و اعتراضات اخیر بازداشت شده اند با سایر متهمان وجود ندارد و در واقع جز محدودیتی که در تبصره ماده ۴۸  قانون آئین دادرسی کیفری برای انتخاب وکیل توسط متهمان پیش بینی شده است، در خصوص این دسته از متهمین در قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین، آئین دادرسی افتراقی و متفاوتی پیش بینی نشده است.
منبع:ایلنا