در حالی بیش از ۷ سال از تدوین «تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» می‌گذرد که لایحه آن اواخر سال ۹۹ در دولت قبل نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد؛ حال بعد از گذشت ۱.۵ سال عنوان می‌شود همچنان در کمیسیون قضایی مجلس بوده و آنجا هم در حال بازنگری نهایی است تا وارد کمیسیون اصلی شود. این در حالیست که حدود ٣٠ درصد جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند و تصویب این لایحه می‌تواند گامی مهم در حسن انجام وظایف ضابطان در قبال اطفال و نوجوانان، حمایت از آنها و پیشگیری از بزه‌دیدگی یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان باشد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، به دنبال تصویب قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده ۳۱ آن به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی در راستای حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان اشاره شده، خردادماه سال ۱۳۹۴ سرگرد جمشید راد- رئیس وقت اداره حقوقی پلیس آگاهی ناجا اعلام کرد که با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان ناجا از جمله نماینده حقوقی پلیس آگاهی، پیش‌نویس مقدماتی لایحه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در حال تهیه و تنظیم است. دو سال پس از آن لایحه تشکیل پلیس اطفال نهایی و به دولت ارسال شد.
در روزهای پایانی سال ۹۹ بود که معصومه ابتکار- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم از نهایی شدن این لایحه در کمیسیون لوایح دولت خبر داد و در نهایت این لایحه علیرغم فراز و نشیب‌های خود در کمسیون دولت به تصویب رسید، اردیبهشت ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد و در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
سارا باقری- نائب رئیس وقت هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان درخصوص این لایحه که توسط برخی وکلا، سمنها، مرجع ملی حقوق کودک و فعالان حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته بود، به ایسنا گفته بود: «قانون نیروهای خاصی را در لایحه پلیس اطفال در نظر گرفته است براساس این لایحه، پلیسی در زمینه اطفال فعالیت خواهد کرد که در یکی از رشته‌های روانشناسی یا علوم تربیتی و یا انتظامی تحصیل کرده باشد و همچنین متاهل و ترجیحا دارای فرزند باشد. در صورت تایید این لایحه در مراجع قضایی، اتاقی خاص در اختیار پلیس ویژه اطفال قرار خواهد گرفت.»
وی همچنین اظهار کرده بود: «طبق قانون، پلیس ویژه اطفال می‌تواند با سمنها، مددکاران اجتماعی، خانواده، مدارس، مسئولان مدارس و آموزش و پرورش همکاری داشته باشد که این موضوع نقطه قوت لایحه پلیس اطفال محسوب می‌شود، زیرا از این طریق پلیس می‌تواند برای حل مسئله، حمایت‌های لازم را از خانواده دریافت کند و همچنین کودک یا نوجوان بزه دیده و یا بزهکار می‌تواند از سمنها و یا مددکاران اجتماعی خدماتی دریافت کند. همچنین اقدامات حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی نیز در لایحه پیش‌بینی شده است که این نیز باعث می‌شود کودکان کمتر در پروسه‌های قضایی طولانی مدت قرار گیرند.»
نائب رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است که «در مراجع انتظامی وجود قانون پلیس ویژه اطفال و نوجوانان همیشه مورد نیاز بود و خلاء چنین قانونی احساس می‌شد. تاکنون قانون و دستورالعملی که نحوه رفتار ضابطین دادگستری را نسبت به کودکان و نوجوانان بزه دیده یا بزهکار، کودکانی که ناقض قوانین هستند و یا به عنوان مطلع و یا شاهد در مراجع قضایی حاضر می‌شدند، پیش‌بینی کند، وجود نداشته است؛ به همین دلیل ما در بسیاری از مواقع شاهد رفتارهای غیرحرفه‌ای بودیم.»
به گزارش ایسنا، درحالی بیش از ۷ سال از تدوین، بررسی تا تصویب لایحه پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، در بند ب ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز نیروی انتظامی از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است «نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایت‌های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.»، «در مأموریتهای مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.» و همچنین «وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند.»
بازنگری نهایی لایحه پلیس اطفال در کمیسیون قضایی مجلس
احتمال اتمام بازنگری لایحه طی سه هفته آتی
در این میان اما محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه لایحه پلیس اطفال در کمیسیون قضایی مجلس در حال بازنگری نهایی است، به ایسنا اعلام کرد که به نظر طی سه هفته آینده موضوع بازنگری لایحه در کمیسیون قضایی به اتمام می‌رسد و در کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حیدرهایی در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیر پلیس اطفال در صورت تصویب لایحه قانونی آن بر موضوع ساماندهی کودکان کار و خیابان توضیح داد و تصریح کرد: در لایحه پلیس اطفال نیروی انتظامی موظف شده است تا در تیم بدنه پلیس، مددکار و روانشناسی که آموزش‌دیده هستند و درخصوص نوع رفتار با کودکان آگاهی دارند را به عنوان پلیس اضافه کند.
اما لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دارای چه ویژگی‌هایی است؟
لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، مشتمل بر ۶ فصل و ۴۹ ماده است که ماده ۳ آن نیروی انتظامی را مکلف می‌سازد تا ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه را تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به کارگیری آنان در پلیس ویژه اقدام کند.
در ماده ۴ لایحه، شرایط و ویژگی‌های مأموران پلیس ویژه اطفال و نوجوانان علاوه بر شرایط عمومی استخدام در ناجا، اینگونه تبیین شده که عبارت از تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا بالاتر در یکی از رشته‌های ذی‌ربط علوم انتظامی و همچنین رشته‌های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و مددکاری اجتماعی و در نهایت گواهی گذراندن آموزش‌های تخصصی علاوه بر آموزش‌های مربوط به ضابطان است و در تبصره ۱ این ماده بیان شده است که: «نحوه انتخاب ماموران پلیس ویژه باید به گونه‌ای باشد که حداقل ۳۰ درصد از پلیس ویژه مستقر در کلانتری‌ها را زنان تشکیل دهند.»
همچنین پلیس ویژه به موجب ماده ۶، مکلف شده است به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان، ضمن برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف این قانون و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان- مصوب ۱۳۹۹- و اجرای تکالیف مقرر درآنها نسبت به ایجاد نظام جامع اطلاعات و آمار مربوط به اطفال و نوجوانان مشمول این قانون با همکاری دستگاه‌های مربوط، تشکیل کارگروه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مرتبط با احکام این قانون به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه نهادهای غیر دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اشخاص داوطلب در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی و همچنین اشخاص حرفه‌ای مانند جرم‌شناسان، مشاوران حقوقی، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و وکلا، اقدام کند.
از دیگر مواد قابل توجه، لایحه ماده ۱۶ به شمار می‌رود که بر اساس آن، پلیس ویژه مکلف است به منظور کاهش حضور فیزیکی طفل یا نوجوان مشمول این قانون در مراجع انتظامی و قضایی و جلوگیری از ورود آسیب به وی، اظهارات و اطلاعات طفل یا نوجوان مذکور را با اطلاع وی و ولی او با شیوه‌هایی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های دور سخنی(ویدیو کنفرانس) و سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن به ویژه مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند.
در ماده ۱۹ لایحه آمده است که پلیس ویژه نمی‌تواند در جرایم مشهود، طفل کمتر از ۹ سال را دستگیر یا بازداشت یا بازجویی کند و باید پس از احراز هویت و ارزیابی وضعیت طفل و انجام سایر وظایف ضابطیت وفق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری-مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن، فورا او را با تنظیم صورت مجلس به این اشخاص تحویل دهد (و گزارش اقدامات خود را بلافاصله به دادستان اطلاع دهد): ولی طفل، با اعلام موضوع و تذکر حقوق طفل و اقداماتی که باید نسبت به وی انجام دهد و عنداللزوم اخذ تعهد ولی، در صورت فقدان یا عدم دسترسی به ولی یا امتناع ولی از پذیرش طفل و یا چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند که تحویل ولی نشود، به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاص داوطلبی که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاد کند؛ مانند اقربای وی و معتمدان.
ماده ۲۲ لایحه نیز به این شرح است: «پلیس ویژه نمی‌تواند طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزایی را تحت نظر نگه دارد، مگر در موارد افراد ۱۲ تا ۱۸ سال و فقط در جرایم مستوجب مجازات‌های موضوع بندهای(الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن و جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر به شرطی که نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، که در این صورت می‌تواند طفل یا نوجوان مذکور را حداکثر تا (۱۲) ساعت مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن تحت نظر قرار دهد.»
در ماده ۲۵ لایحه تصریح شده است که مصاحبه و تحقیق از طفل یا نوجوان مشمول این قانون توسط پلیس ویژه با حضور ولی او انجام می‌شود. وفق تبصره ۱ همین ماده «مقام قضایی و پلیس ویژه مکلفند در مواردی که دسترسی به مددکار اجتماعی فراهم باشد زمینه حضور وی را حسب مورد در جلسات تحقیق و رسیدگی فراهم کنند تا ضمن همراهی و ارایه مشاوره به طفل یا نوجوان مشمول این قانون، در تصمیمات و اقداماتی که توسط آنان اتخاذ می‌شود پیشنهاد لازم را ارایه کند و همچنین در صورت موافقت ولی طفل یا نوجوان آن را برای برخورداری از مشاوره و معاضدت به مددکار اجتماعی معرفی کنند.»
دریافت صفحه با کد QR