کسری بودجه‌های مزمن باعث شده که دولت‌ها فروش اوراق بدهی را در دستورکار خود قرار دهند. با این حال دولت سیزدهم تسویه بدهی‌های پیشین را دستاوردی بزرگ برای خود قلمداد می‌کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،فروش اوراق بدهی یکی از روش‌های جبران کسری بودجه است که در همه اقتصادهای جهان انجام می‌شود. فرآیند فروش اوراق بدهی به نحوی است که کسری بودجه هر سال را به سال‌های بعدی منتقل کرده و کسری بودجه را عقب می‌اندازد. بنابراین هر دولت موظف است که بدهی دولت‌های پیش از خود را تسویه کند.
با این حال دولت سیزدهم و رسانه‌های وابسته به آن، مدت‌ها است که به ستایش اقدام دولت رئیسی مبنی بر بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه فروخته شده در دولت روحانی می‌پردازند.
تسویه بدهی دستاورد دولت رئیسی بود؟
رسانه‌های دولتی در ماه‌های گذشته، با نکوهش افزایش فروش اوراق در دولت روحانی، تسویه بخشی از این بدهی‌ها را دستاوردی بزرگ برای دولت سیزدهم قلمداد می‌کنند.
در حالی که این موضوع نه تنها دستاوردی برای دولت رئیسی نیست، بلکه وظیفه این دولت و هر دولت دیگری است. همانطور که دولت رئیسی نیز بدهی‌هایی برای دولت‌های پس از خود بجا خواهد گذاشت.
چرا بدهی دولت روحانی افزایش یافت؟
فروش اوراق دولتی در مقابل روش‌های دیگر جبران کسری بودجه مثل استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول یکی از معقول‌ترین راه‌های تامین مخارج دولت‌ها است. زیرا فروش اوراق در مقایسه با این روش‌ها تورم کمتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند. با این حال رسانه‌های دولتی، فروش اوراق در دولت روحانی را یک میراث هزینه‌بر برای دولت سیزدهم تلقی می‌کنند.
این در حالی است که سال ۹۹ در تاریخ ایران سالی ویژه از لحاظ شوک‌های متعدد وارده بر اقتصاد بوده است. علاوه بر استمرار و تشدید تحریم‌های اقتصادی به ویژه در موضوع فروش نفت، شیوع ویروس کرونا نیز فشار سنگینی بر دوش اقتصاد ایران وارد کرد. بنابراین دولت دوازدهم طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در سال ۹۹ بیش از میزان مصوب بودجه آن سال اوراق بفروشد.
با این وجود ریشه مشکلاتی که باعث فروش اوراق بدهی توسط دولت می‌شود، بحران‌هایی از این دست نیست.
ریشه مشکلات کجاست؟
ساختار بودجه فشل اقتصاد ایران باعث شده که کسری بودجه‌های شدید به یک روتین در اقتصاد ایران تبدیل شود. به علاوه، حجم بالای تسهیلات تکلیفی که به خواست دولت و توسط بانک مرکزی به بانک ها الزام می‌شود نقش زیادی در رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها و در نتیجه افزایش کسری بودجه دارد.
حجم این وام‌های تکلیفی در دولت رئیسی نیز به اوج خود رسیده و دولت سیزدهم افزایش پرداخت وام‌هایی چون ازدواج و فرزندآوری را به عنوان دستاورد دولت خود ارائه می‌دهند.
چاپ پول بجای فروش اوراق بدهی
از سمت دیگر دولت نه تنها روند فروش اوراق را ادامه داده بلکه روش‌های تورم‌زای دیگری را نیز برای تامین کسری بودجه در پیش گرفته است. دولت سیزدهم سیاست استقراض از شرکت‌های دولتی را به عنوان یکی از روش‌های جبران کسری بودجه خود اتخاذ کرده است.
موضوعی که با توجه به زیان‌ده بودن بخش عمده شرکت‌هی دولتی، به نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است. به نحوی که شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و مبلغ آن را به دولت قرض می‌دهند. این فرآیند با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی تفاوتی ندارد و افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد تورم را در پی دارد.
منبع:تجارت نیوز