مسابقه بین افزایش حقوق و قیمت کالا و خدمات که همواره به زیان حقوق‌بگیران است، مسابقه‌ای خوب و نتیجه‌بخشی نیست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،هر ساله این تصمیم که حقوق و دستمزد بالا رود، با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌شود. شاید بتوان دیدگاه‌های موجود در این بخش را به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول بر این باورند که آنهایی که مخالف افزایش حقوق هستند، بهانه‌جویی می‌کنند تا مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت جهت کاهش فقر –یعنی افزایش حداقل حقوق به میزانی بیش از تورم پیش‌بینی‌شده- را به زیر سوال ببرند.
اما در مقابل، گروهی معتقدند اگر حقوق ۲۰ درصد افزایش یابد، قیمت‌ها به بالای ۳۰ درصد می‌رسد؛ این موضوع یعنی ایجاد فاصله قابل توجه بین دستمزد و قیمت کالاها و خدمات. در واقع یک سیکل ناقص شکل می‌گیرد که خود را بازتولید می‌کند. البته، ناگفته نماند که این گروه راهکار جایگزین افزایش حقوق را نظام کمک‌های غیرنقدی می‌دانند که به رفاه مردم و چرخش تولید منجر می‌شود.
در همین زمینه، مسعود دانشمند- کارشناس مسائل اقتصادی- با بیان اینکه وقتی دستمزدها پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست، یکی از راه‌حل‌های بدون مطالعه و کارشناسی‌نشده، افزایش حقوق است، گفت: وقتی دولت حقوق را افزایش می‌دهد، طبیعی است که اعضای بخش خصوصی و بعد خویش‌فرمایان و افرادی که بیرون از سیستم رسمی کار می‌کنند، اقدام به افزایش دستمزد می‌کنند. این مجموعه افزایش‌ها منتهی به بالا رفتن قیمت کالا و خدمات خواهد شد.
وی افزود: به دنبال افزایش بهای کالا و خدمات، وقتی دوباره به سرخط برمی‌گردیم و حقوق کارمند افزایش ۲۰ درصدی پیدا می‌کند، اینبار قیمت‌ها به میزان ۳۰ درصد بالا می‌رود. این موضوع یعنی بازهم بین دستمزد و قیمت کالاها و خدمات فاصله وجود دارد. در واقع یک سیکل ناقص، خودش را بازتولید می‌کند.
مسابقه بین حقوق و قیمت به زیان کارمندان است
دانشمند اضافه کرد: دولت تصور می‌کند وقتی مردم قدرت خرید ندارند، نمی‌توانند کالا و خدمات بخرند و در نتیجه تولیدکننده و توزیع‌کننده کالا بیکار می‌ماند. در این باره یک مثال ساده می‌زنم؛ وقتی دستمزد به حدی نیست که مصرف‌کننده نمی‌تواند یک بطری شیر بخرد، فروشنده شیر کمتری از شرکت تولیدکننده می‌خرد. بعد، شرکت تولیدکننده شیر کمتری از دامداری تحویل می‌گیرد و وقتی دامدار می‌بیند شیر به فروش نمی‌رود، اقدام به فروش گاو خود و عرضه گوشت آن در بازار می‌کند. تمام اینها در نهایت باعث نابودی صنعت دامداری می‌شود.
وی در این باره ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت به یک کار فوری روی می‌آورد و آن افزایش حقوق است. وقتی حقوق به میزان ۲۰ درصد بالا می‌رود، آنوقت کارمند می‌تواند شیر بخرد. اما در ادامه با افزایش حقوق و دستمزد تمام بخش‌ها، قیمت کالا و خدمات مثل شیر افزایش پیدا می‌کند. چون، قیمت شیر در دامداری و دستمزد کارگر کارخانه لبنیات هم بالا می‌رود. سپس، بهای کالا در شبکه توزیع هم افزایش پیدا می‌کند و مغازه‌دار هم کالا را گران‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند. این زنجیره شکل گرفته در نهایت نه‌تنها فاصله بین دستمزد و قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه افزایش هم می‌دهد. در واقع مسابقه بین افزایش حقوق و قیمت که همواره به زیان حقوق‌بگیران است، مسابقه خوب و نتیجه‌بخشی نیست.
بالا رفتن حقوق، دولت را بزرگتر می‌کند
دانشمند با اشاره به اینکه راهکارهای دیگری وجود دارد تا جایگزین افزایش حقوق شود، اظهار کرد: اینکه هر سال دولت اقدام به افزایش حقوق کند، باعث خواهد شد تا این نهاد بزرگتر و بخش خصوصی ناکارآمدتر شود. از آنجایی‌که دولت محدودیت درآمد دارد، در آخر به بن‌بست می‌رسد.
افزایش حقوق تورم‌زاست
وی درباره اینکه منابع افزایش حقوق باید از کجا تامین شود، نیز گفت: دولت با کسری بودجه هنگفتی مواجه است، اما با بانک مرکزی دور هم می‌نشینند و تصمیم به چاپ اسکناس می‌گیرند و آن را به بازار تزریق می‌کنند. نتیجه این است که حجم نقدینگی به طرز فاجعه‌بازی بیشتر می‌شود که این خود تورم‌زاست و در کنار آن افزایش حقوق هم به بالا رفتن تورم منجر می‌شود. در نهایت این دو عامل باعث گران‌تر شدن بهای کالا و خدمات می‌شوند.
کمک غیرنقدی جایگزین افزایش حقوق شود
دانشمند با تاکید بر اینکه باید سیستم کمک‌های غیرنقدی را جایگزین افزایش دستمزد کنیم، اظهار کرد: در این صورت، مردم در رفاه خواهند بود و چرخه تولید می‌چرخد. اینکه هر ماه یارانه نقدی به مردم داده شود، این امر هم اثر پول پرفشار را به دنبال خواهد داشت که تورم‌زاست.
وی ادامه داد: سیستم کمک‌های غیرنقدی باعث می‌شود جریان تولید و توزیع در سطح قبلی باقی بماند. دیگر نیازی به افزایش حقوق نخواهد بود اما قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی با کمک‌های غیرنقدی بالا می‌رود. برای مثال، اگر یک مرغ درب مرغ‌داری کیلویی ۶۰ هزار تومان باشد، با این مکانیزم با قیمت ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. بنابراین، کارمند و کارگر با حقوقی که افزایش نیافته، قادر به خرید مرغ خواهند بود. مرغ‌دار هم مرغ را تولید می‌کند و دولت هم به‌جای افزایش حقوق، تفاوت قیمت را از جیب خود می‌گذارد.
منبع:تجارت نیوز