سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه با اشاره به تعلیق توافق انتقال غلات اوکراین از طرف مسکو، انگلیس و دولت کی‌یف را عاملان این اختلال معرفی کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخارووا تاکید کرد: قرارداد غلات به وسیله ولودمیر زلنسکی رییس‌جمهور اوکراین و تروریست‌های او که توسط کارشناسان انگلیسی هدایت می‌شوند، متوقف شده است.
وی در ادامه با رد اتهام‌ ها علیه روسیه، خاطر نشان کرد: رژیم کی‌یف بر یک تخت جهنمی از جنس پول، اسلحه و مرگ استوار است.
وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرده بود که حکومت کی‌یف در ساعت‌های نخست شنبه ۲۹ اکتبر با کمک مستشاران انگلیس و با استفاده از تعدادی پهپاد به ناوگان دریای سیاه روسیه و شناورهای غیرنظامی این کشور در سواستوپول، حمله تروریستی کرده است.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرده بود که کارشناسان نیروی دریایی انگلیس مستقر در شهر اوچاکوف در منطقه نیکالئف در آماده سازی و فراهم آوری مقدمات این حمله تروریستی و آموزش نظامیان مرکز عملیات ویژه دریایی ۷۳، کمک کرده‌اند.
بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه، کارشناسان نیروی دریای انگلیس در برنامه‌ریزی و اجرای انفجار خرابکارانه در خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۴ مهر ۱۴۰۱) نیز نقش داشته‌اند.
در ادامه مسکو اعلام کرد که در پی حملات تروریستی اوکراین به شبه جزیره کریمه و ناوگان دریای سیاه روسیه، مشارکت خود در توافق انتقال غلات اوکراین را به حالت تعلیق در می‌آورد. این تصمیم روسیه واکنش‌های بسیاری را نیز به همراه داشته است.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به تعلیق همکاری مسکو در ابتکار صادرات غلات دریای سیاه موسوم به توافق غلات گفت که در تماس با مقامات روسیه در این زمینه هستیم.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز شب گذشته توقف اجرای توافق صادرات غلات اوکراین از سوی روسیه را بسیار ظالمانه خواند.
جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز در توییتی از مسکو خواست که با بازنگری در تصمیم خود، اجرای توافق دریای سیاه درمورد صادرات غلات را از سر گیرد.
ترکیه، سازمان ملل متحد، روسیه و اوکراین ۳۱ تیر ۱۴۰۱ در استانبول توافقنامه‌ای را برای از سرگیری صادرات غلات از سه بندر دریای سیاه اوکراین امضا کردند که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در اسفند متوقف شد. پس از این توافق، یک مرکز هماهنگی مشترک با حضور مقام های سه کشور و سازمان ملل در استانبول برای نظارت بر محموله‌ها ایجاد شده است.