در گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد قاره آسیا و اقیانوسیه، پیش‌بینی از رشد اقتصادی این قاره کاهش یافت. بحران مالی چین، سیاست‌های فدرال رزرو و جنگ اوکراین از عوامل موثر در به خطر انداختن اقتصاد آسیا و اقیانوسیه هستند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از تجارت‌نیوز، صندوق بین‌المللی پول (IMF) چشم‌انداز مثبتی از آینده اقتصاد آسیا ارائه نمی‌کند، زیرا انقباض پولی جهانی، افزایش تورم ناشی از جنگ اوکراین و کاهش شدید رشد اقتصادی چین چشم‌انداز بهبود این منطقه را کاهش داده است.
IMF در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد در حالی که تورم در آسیا در مقایسه با سایر مناطق پایین است، اکثر بانک‌های مرکزی باید به افزایش نرخ‌های بهره ادامه دهند تا انتظارات تورمی تغییر نکند. کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول گفت: «عملکرد آسیا در سه ماهه دوم سال ضعیف‌تر از حد انتظار بود. بازگشت قوی اقتصاد آسیا در اوایل امسال در حال کمرنگ شدن است. برای اطمینان از بازگشت تورم به هدف تعیین شده و ثابت ماندن انتظارات تورمی، لازم است سیاست‌های پولی، انقباضی‌تر شود».
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی آسیا را به ۴ درصد در سال جاری و ۴٫۳ درصد در سال آینده کاهش داد که نسبت به ماه آوریل به ترتیب ۰٫۹ درصد و ۰٫۸ درصد کاهش داشت. این کاهش به دنبال رشد ۶٫۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد. در این گزارش آمده است: «با کاهش اثرات همه‌گیری کرونا، منطقه با عوامل بازدارنده جدید ناشی از انقباض مالی جهانی و کاهش پیش‌بینی‌شده تقاضای خارجی مواجه است».
نقش چین در کاهش رشد اقتصادی آسیا
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد یکی از بزرگترین این عوامل، رکود سریع و گسترده اقتصادی چین است که دلیل آن محدودیت‌های شدید کرونایی و وخیم‌تر شدن مشکلات مالی آن است. طبق این گزارش: «با افزایش هر چه بیشتر انبوه‌سازانی که بدهی سال گذشته خود را نکول می‌کنند، دسترسی این بخش به تامین مالی بازار به طور فزاینده‌ای چالش برانگیز شده است. خطرات پیش‌روی سیستم بانکی ناشی از بخش املاک نیز در حال افزایش است».
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد چین در سال جاری به ۳٫۲ درصد کاهش یابد، یعنی کاهش ۱٫۲ درصدی نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل و پس از افزایش ۸٫۱ درصدی در سال ۲۰۲۱ صندوق بین المللی پول گفت دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال آینده ۴٫۴ درصد و در سال ۲۰۲۴، به میزان ۴٫۵ درصد رشد خواهد کرد. با این وجود، آسیا همچنان نقطه نسبتاً روشنی در اقتصاد جهانی رو به افول به شمار می‌آید.
در حالی که این صندوق انتظار دارد چین به تدریج محدودیت‌های سختگیرانه کرونا را در سال آینده لغو کند، راه حل سریعی برای بحران املاک پکن که برای حمایت از رشد باید به شکلی فراگیر حل و فصل شود، نمی‌بیند.
سرینیواسان گفت: «با پشت سر گذاشتن نشست کنگره حزب، می توان امیدوار بود که توجه بیشتری به این موارد شود». او افزود: «ما انتظار مدیریت سریع بحران بخش املاک و مستغلات را داریم زیرا ممکن است این کار به طول بینجامد». علاوه بر آن فدرال رزرو در تشدید سیاست‌های پولی خود بسیار تهاجمی‌تر شده است زیرا تورم ایالات متحده به شکل سرسختانه‌ای بالاست. این به معنی شرایط مالی سخت‌تر برای آسیا است.
صندوق بین‌المللی پول گفت: «از آنجایی که اقتصادهای نوظهور آسیایی مجبور به افزایش نرخ‌های بهره برای جلوگیری از خروج سریع سرمایه هستند، استفاده «عاقلانه» از مداخله ارزی می‌تواند به کاهش فشار تحمیل شده بر سیاست پولی در برخی کشورها کمک کند. این ابزار می‌تواند به ویژه در بازارهای ارز خارجی کم عمق در آسیا مانند فیلیپین، یا کشورهایی مانند اندونزی که عدم تطابق ارز در ترازنامه بانک‌ها یا شرکت‌ها خطر نوسانات نرخ ارز را افزایش می‌دهد، مفید باشد». در ادامه این بیانیه آمده است: «مداخله ارزی باید موقتی باشد تا از عوارض جانبی استفاده مداوم از آن جلوگیری شود که ممکن است شامل افزایش ریسک در بخش خصوصی باشد».
با توجه به پیوندهای قوی تجاری و زنجیره تامین، در صورت وقوع سناریوهای جداسازی و تبدیل شدن جهان به بلوک‌های تجاری جداگانه، قاره آسیا چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد.