آیا بهتر نیست دولت دین‌باوری و رعایت ارزش‌های اخلاقی و اسلامی را در مرحله اول به مسوولان و دست‌اندرکاران کشور گوشزد و عزم خود را برای ساماندهی و اصلاح کارگزاران و کارکنان دولتی جزم کند؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،با روی کار آمدن دولت سیزدهم و دغدغه این دولت مبنی بر حفظ اصل دین، دینداری و رعایت عفاف و حجاب  و به طور کلی پایبندی به اخلاقیات اسلامی و اصرار و اهتمام سختگیرانه بر اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر، اعتراضات و مشکلاتی به وجود آمد که همچنان ادامه دارد به دلیل اینکه معترضان از فشارها و بی عدالتی‌ها در جامعه به ستوه آمدند.
سیاست دولت جدید بر رعایت اصول و فرهنگ اسلامی در شرایطی که فساد مالی و حتی اخلاقی در برخی چهره‌های سیاسی در مجلس و دولت، مدیران، مسوولان و حتی کارکنان دولتی در رده های مختلف ناهمخوانی و تضاد دارد تا جایی که به اذعان بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان، بخش مهمی از عدم توسعه اقتصاد و پیشرفت کشور ناشی از ناکارآمدی و فساد مدیران است که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را تصاحب کرده اند این صاحب منصبان علاوه برفساد مالی، از نظر اخلاقی و اعتقادی نیز دارای خانه امن هستند تا حدی که انجام هرکاری غیراخلاقی را حق خود می‌دانند و از انجام آن هیچ ترس و نگرانی ندارند.
جای سوال و تعجب دارد که دغدغه فرهنگی دولت در وهله اول دامنگیر مردم کوچه و بازار که اکثر آنها تحت فشار اقتصادی ناامید، افسرده و درمانده از وضعیت چندین ساله دلتمردان و نرسیدن به مطالبات به حق و حتی به رسمیت شناخته نشدن حقوق قانونی ملت بوده، شده است.
جدایی از ارحجیت بی تخصصان و تحصیلات ساختگی و نامرتبط با شغل منصوب شده از طریق رانت و فساد سیستماتیک در تمامی حوزه‌های اقتصادی مانند خودروسازی، بانک‌ها، معاملات دولتی وارگان‌های دولتی که بارها و باره توسط اقتصاددانان و اساتید مربوطه هشدار داده شده، مباحث مربوط به مسایل دینی و پایبندی به خانواده و اعتقادات اسلامی نیز بسیار کمرنگ‌تر و بی اهمیت‌تر جلوه می‌کند.
آیا بهتر نیست دولت دین‌باوری و رعایت ارزش‌های اخلاقی و اسلامی را در مرحله اول به مسوولان و دست‌اندرکاران کشور گوشزد و عزم خود را برای ساماندهی و اصلاح کارگزاران و کارکنان دولتی جزم کند؟
کاملا مشخص و واضح است که تعهد رفتاری و مقیدبودن به اخلاقیات قبل از مسایل اقتصادی، اساس و بنیان یک مجموعه، ارگان و نهاد دولتی یا خصوصی محسوب می‌شود اما مهمترین و اصولی‌ترین عملکرد و وظیفه یک مدیر سیاسی، اقتصادی و کارکنان در سطح کلان و یا خرد کشور به خاطر داشتن امنیت و خانه امن نادیده گرفته شده و نوعی بی‌هراسی و جسوربودن را به آنان تلقین کرده تا حدی که هیچ نگرانی و دلواپسی از بی‌اخلاقی و رفتارهای ناپسند و تخریب کننده ندارند و گویا فقط و فقط رعایت قوانین و شرعیات محدود به عامه مردم است در صورتی‌که قریب به اتفاق افراد جامعه در بهره‌مندی از عواید و حتی بیت‌المال که حق خودشان است کوچکترین تصرفی نداشته و با بدترین شرایط زندگی می‌کنند.
بنابراین یکی از ریشه‌های رواج بی‌اخلاقی و بی‌تعهدی در جامعه امروزی می‌تواند ناشی از رفتارهای ناپسند برخی مسوولان در چارچوب خانه امن آنها باشد نه اینکه همه مشکلات و رفتارهای خارج از هنجارهای مقبول را به رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی تعمیم و نسبت دهیم. در این وضعیت ضرب‌المثل وای به وقتی که بگندد نمک کاملا صحت و سندیت دارد.
سوال جدی و اساسی این است در موقعیتی که فشارهای اقتصادی، بسیاری از افراد جامعه به ویژه قشرجوان را به زانو درآورده و در پی آن رشد بیماریهای جسمی، روحی و روانی که می‌تواند منجر به افزایش پدیده‌های خطرناک مثل خودکشی، ایدز، اعتیاد، ازهم گسیختگی بینان خانواده، افسردگی و... بینجامد دولت سیزدهم و امامان جمعه به فکر تحقق و اجرای امربه معروف و نهی ازمنکر در جامعه هستند در حالیکه تمام متدینین واقفند که فقر، ریشه هر نابسامانی و ناهنجاری در یک جامعه است با این وجود دولت می‌تواند رویکرد و اولویت اصلی خود را با اصلاح و بازنگری رفتارها و نظارت بر اخلاق و تعهد تمامی مدیران دولتی به طور محسوس شروع کند به خاطر اینکه دولت در هرشرایط و وضعیتی از نیروهای استخدامی خود پشتیبانی و حمایت کرده و از طرق مختلف آنها را تامین و رضایت آنها را جلب می‌کند از این رو دولت با تربیت و اصلاح اخلاق و رفتارهای حقوق‌بگیران مانند وزیران و معاونان، نمایندگان مجلس، مدیران و کارمندان نظامی وغیرنظامی و... می‌تواند به هدف نهایی و اصلی خود برسد و به این ترتیب اهداف مورد نظرش را نیز زودتر محقق کند.
همچنین این سوال مطرح است وقتی فساد اخلاقی بر فساد مالی در مراکز مالی پیشی گرفته تا جایی که حتی مدیران سطح پایین جامعه نیز به خود اجازه می‌دهند با افزایش حقوق برخی کارمندان خود با عناوین ساختگی اهداف غیراخلاقی خود را عملی سازند و از امنیت شغلی خود نهایت سواستفاده را داشته باشند می‌توان از مردم عامه چه انتظار و توقعی داشت؟ متاسفانه فیلم‌ها و مستندانی در فضای مجازی پخش و توسط کاربران دیده شده، البته پخش این تصاویر نیز قبح و زشتی رفتارهای غیراخلاقی را تا حدودی تحت الشعاع قرار داده تا حدی که این روابط و عملکردها عادی جلوه می‌کند و جسارت مثال‌زدنی بر آنها مستولی شده است.
بدون تردید وقتی جایگاه هنجار و ضدهنجار، ارزش و ضدارزش تغییر می‌کند برگشت و تصحیح موضوعات فرهنگی و نهادینه کردن آن در خانواده و جامعه بسیار زمان‌بر و سخت‌تر خواهد شد از طرف دیگر وقتی بعضی مدیران کشور نسبت به حق و حقوق کارمندان و افراد بی‌حاشیه و سالم احجاف کرده، در کل بیت‌المال پایمال می‌شود و با این روش بی‌بندوباری نیز در جامعه رسوخ و گسترش می‌یابد در نتیجه ترجیح داده می‌شود دغدغه و نگرانی دولت از انحرافات اخلاقی و اصلاح فرهنگی از سلسله مراتب بالا شروع شود نه از مردم کوچه و بازار..
نکته حایز اهمیت این است که مسوولان حراست‌ها و بازرسی‌ها نیز در رابطه با حساسیت و مهم بودن اخلاقیات، کم کاری کرده و کارنامه قابل قبولی را به هردلیلی ارایه نکرده اند از این رو پیشنهاد می‌شود بازنگری و بازبینی دستورالعمل‌ها و قوانین اخلاقی نیز در راس کار اداره‌ها و مراکز دولتی قراربگیرد.
پرواضح است که تعداد مدیران و صاحب منصبان دلسوز، زحمتکش و متعهد کم نیست اما برخی نادر از آنها به دلیل مصونیت شغلی ناشی از استخدام رسمی بودن و یا مصونیت پارلمانی درایران صرفا به صورت عدم مسئولیت در اظهار نظر و رأی، مصونیت قضات به صورت  منع عزل وانتقال و تغییرشغل این افراد بدون رضایت آنان، مصونیت وکلای مدافع و ... دچار انحرافات معنوی، اخلاقی و در نهایت فساد مالی و اداری شده و در نهایت بی عدالتی سازمانی شکل گرفته است به طور دقیق اختلال در نسبت بین حقیقت و عدالت  باعث شده جامعه ایران در نهاد سازی و سیستم سازی مشکل پیدا کند و فساد اقتصادی از آن منتج شود.
همچنین فسادهای سازمان یافته مسبب ضربه خوردن اخلاقیات اجتماعی به‌طور وسیع  و از همه روشن‌تر، موجبات افزایش بی‌عدالتی و فقر را فراهم آورده، علاوه براین، فساد به همراه اجحاف و زورگویی اداری و نبود راستگویی باعث تباهی منافع عمومی شده‌ است.
شواهد و تحقیقات متعددی حاکی از وجود انواع فسادهای اداری با هدف بررسی رابطه بین جهت¬گیری معنوی با انحرافهای اخلاقی انجام شده، بنابراین از بعد اخلاقی، مبارزه با همه فسادها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است بدون شک پایبندی به اخلاق، در کاهش فساد اداری نیز نقش بسیار مهم و قابل‌توجهی دارد.
 از سوی دیگر، رشد فساد در نظام های اداری موجب آسیب‌رسانی جدی به توسعه، پیشرفت کشور و تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش و ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده شده با این حال اهمیت مهار و کنترل آن کاملاٌ برای سیاستمداران و مردم واضح و آشکار است که در صورت انکار حقایق و عدم رسیدگی جدی و اساسی نسبت به فساد اخلاقی و مالی سیستماتیک اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی همچنان کاهش یافته و بی‌تفاوتی، تنبلی، بی‌کفایتی، پایمال کردن منافع مردم و نفی لیاقت‌ها در سطح جامعه روز به روز افزایش یافته در نتیجه وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، نه تنها فردی دیگر تصور نمی‌کند که کارش غلط است بلکه سماجت در روند رفتارهای غیراخلاقی در سازمان یا ارگان دولتی نهادینه می‌شود.
شایان ذکر است دغدغه و نگرانی دولت‌ها از حاکم شدن انواع فسادهای بروکراسی و اقتصادی در بطن نهادهای دولتی بدون توجه به اخلاق، شرافت و تعهد خانوادگی، بنیان جامعه را دچار تزلزل کرده و نقش مهم و خطیر خانواده‌ها را زیر سوال برده، از این رو تضعیف نهاد خانواده مهمترین خطر برای جامعه اسلامی به شمار می‌رود. 
 کاملا صحیح است که کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است زیرا بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست و فساد کلان همان انحرافات اخلاقی و معنوی در سایه مصونیت شغلی مدیران سیاسی و اقتصادی دولتی و غیردولتی است، حقایق و واقعیات قابل اغماض و انکار نیستند و تا زمانیکه دست سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی و بیت المال قطع نشود همه آحاد مردم احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعداد بیشتری از آنان برای استفاده از راه‌های غیراخلاقی، نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد و پایبندی به اخلاقیات و خانواده‌ها قصه ای بیش نخواهد بود.
منبع:دیده بان ایران