به گزارش مردم سالاری آنلاین،بر این اساس شناخت این پدیده شوم و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن همواره مورد توجه متخصصان علوم اجتماعی بوده و در این نوشتار به بررسی برخی از ابعاد این پدیده پرداخته شده است.
بیکاری چیست؟
بر خلاف ادبیات روزمره که فرد بیکار را هر شخصی بدون فعالیت اقتصادی می‌داند، در اقتصاد به فردی بیکار اطلاق می‌شود که به دنبال کار باشد ولی نتواند شغل مورد نظر خود را بیابد و در غیر این صورت جزو جمعیت “غیرفعال” به حساب می‌آید. بر این اساس بیکاری در ادبیات اقتصادی به انواع زیر شناخته می‌شود:
- بیکاری فصلی: در این نوع، به واسطه نوع شغل فرد در بازه‌های زمانی مشخصی در سال نمی‌تواند به فعالیت اقتصادی بپردازد، همچون مشاغل کشاورزی که در فصل‌های مشخصی به کشت می‌پردازند.
بیکاری اصطکاکی: افراد در بازه فعالیت‌های اقتصادی خود در یک شرکت معمولا نمانده و میان بنگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند. بر این اساس همواره بازه‌های زمانی وجود دارد که فرد در آن در هیچ بنگاهی مشغول به کار نیست.
بیکاری ادواری: اقتصادهای دنیای امروز همچون قلبی تپنده، به صورت چرخه‌ای دچار انقباض و انبساط و به عبارت دیگر رونق و رکود می‌شوند. به هنگام وقوع رکود به علت کاهش فعالیت‌های اقتصادی بخشی از نیروی انسانی شرکت‌ها تعدیل و برخی دیگر ورشکسته می‌شوند و در نتیجه بیکاری رخ می‌دهد.
بیکاری ساختاری: هنگامی که اقتصادی شکل می‌گیرد، بنگاه‌هایی در آن شکل گرفته و به فعالیت می‌پردازند. ساختار درونی این بنگاه‌ها و تعداد آن‌ها به همراه آرایش بزرگ‌تری که در کنار هم شکل‌می‌دهند شاید به‌گونه‌ای باشد که به حد کافی نیازمند نیروی انسانی نباشد. مثال آن شکل‌گیری صنایعی سرمایه‌بر و بدون نیاز به نیروی انسانی بالا چون فولاد و پتروشیمی در نواحی است که جمعیت زیادی دارند که در نتیجه آن تمامی افراد آن منطقه نمی‌توانند به استخدام این شرکت‌ها درآیند.
بیکاری پنهان: در این نوع فرد در شغلی با نیازمندی به توانمندی‌های پایین‌تر از توانایی‌های خود استخدام می‌شود. مثلا یک فارغ‌التحصیل رشته برق ممکن است به مسافرکشی مشغول شود.
راه‌حل‌های معمول برای کاهش بیکاری در اقتصاد معمولا موارد ۳ تا ۵ را مورد هدف قرار می‌دهند و در ادبیات سیاسی این بیکاری‌ها برجسته‌تر هستند.
راهکار مقابله با بیکاری
راه‌حل‌های ارائه شده برای مقابله بیکاری به طور کلی به دو دسته مقابله با وقوع بیکاری و کاهش آثار منفی ناشی از وقوع آن تقسیم می‌شود.
در دسته‌ی اول معمولا شاهد اجرای موارد زیر هستیم:
- در دوران رکود اقتصادی، دولت‌ها ممکن است دست به افزایش مخارج خود بزنند. این امر موجب تحریک تقاضای اقتصادی و بازگشت بنگاه‌های غیرفعال و نیمه‌فعال به تولید می‌شود.(سیاست مالی)
بانک‌های مرکزی شروع به خریدن اوراق قرضه از مردم می‌کنند. این امر از یک سمت باعث کاهش نرخ بهره شده و قرض گرفتن را ارزان‌تر می‌کند. از سمت دیگر حضور پول نقد در دست مردم باعث افزایش تمایل آن‌ها به مصرف می‌شود. (سیاست پولی)
ممکن است در دوران رکود به دستور دولت، در ساختار بدهی‌های موجود در سیستم بانکی تغییراتی رخ دهد تا به واسطه آن از فشار مالی بنگاه‌ها کاسته شده و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شود.
تغییر سیاست‌های مالیاتی نیز می‌تواند به کاهش فشار مالیاتی موجود بر شرکت‌ها و جلوگیری از تعدیل نیرو در آن‌ها کمک کند. از سمت دیگر می‌تواند موجبات سرمایه‌گذاری در یک ناحیه یا صنعت خاص را برای افزایش اشتغال فراهم آورد.
در صورت وقوع شوک‌های فناوری و تغییرات بزرگ در اقتصاد، دولت‌ها به اجرای برنامه‌های بازآموزی نیروی کار و هدایت آن‌ها به سمت مهارت‌ها و بخش‌های جدید روی می‌آورند تا نیروی کار در مسیرهای جدیدتری استفاده شود.
از سمت دیگر، دولت‌ها با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر را فراهم آورده تا به واسطه آن شغل ایجاد شود.
به هر حال اجرای این سیاست‌ها نمی‌تواند تمام بیکاری را از میان ببرد و باید سیاست‌های دیگری برای کاهش اثرات منفی آن بر بیکاران در نظر گرفت. دسته‌‌ای از این سیاست‌ها به شرح زیر است:
- اجرای بیمه و مزایای بیکاری به فرد برای جلوگیری از گسیختگی زندگی فردی
هدایت بازار کار برای جور شدن کارفرما و کارگر که در این حالت نمایندگی‌هایی برای افراد بیکار به دنبال شغل می‌روند
برگزاری دوره‌های افزایش مهارت برای افزایش احتمال کاریابی وی
مددکاری اجتماعی تا به واسطه آن آسیب‌های بیکاری بر فرد و خانواده‌ی او کاهش یابد
بیکاری در ایران چگونه قابل برطرف شدن است؟
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که دلیل اصلی کمبود شغل در ایران، نبود رشد اقتصادی متناسب با جمعیت و نیازهای آن است. از طرفی دیگر، نوعی عدم تعادل برجسته میان نیازهای کارفرمایان و توانایی‌های کارگران وجود دارد که همچون مانعی بزرگ در برابر استخدام عمل می‌کند. در نتیجه می‌توان مدعی شد که مشکل اصلی بیکاری در ایران «ساختاری» است.
مضاف بر این در سال‌های اخیر در پی کاهش درآمدهای نفتی دولت و تحریم‌های اقتصادی، شاهد ضعیف شدن سمت تقاضای اقتصاد بوده‌ایم. از طرفی هم به علت ناتوانی در وارد کردن فناوری‌های نوین و ورود به همکاری‌های بین‌المللی، سمت عرضه اقتصاد نیز از حفظ سطح تولید خود ناتوان بوده که این امر به معنی افزودن یک بیکاری ادواری به بیکاری ساختاری موجود است.
بر این اساس، اولین لازمه خروج از بحران بیکاری، سرمایه‌گذاری متوازن و اصولی در اقتصاد است. بدین ترتیب، ایران بایستی با ترمیم روابط خارجی خود و تسهیل همکاری‌های خارجی به همراه بهبود محیط کسب‌وکار، زمینه رشد اقتصادی و رونق فعالیت‌های اقتصادی را در اقصی نقاط کشور با توجه به اصول آمایش سرزمین و ملاحظه‌های اقلیمی و زیستی فراهم آورد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری و همکاری خارجی به دنبال خود فناوری‌های نوین به ارمغان می‌آورد که موجبات بهبود آرایش اقتصادی بنگاه‌ها و ایجاد مشاغل جدید را فراهم می‌کند.
همچنین حضور در بازارهای خارجی به دنبال وجود تقاضای بسیار بزرگ‌تر از تقاضای داخل، باعث تحریک تولید اقتصادی می‌شود. از طرفی دیگر، بهبود قوانین موجود در کشور، قواعد حاکم بر اقتصاد را بهبود می‌دهد. این امر موانع موجود در برابر تولید را کم می‌کند و موجبات افزایش تولید و سرمایه‌گذاری را رقم می‌زند. در نهایت مهم‌ترین راهکار در این زمینه، کاستن دخالت‌های دولت در اقتصاد کشور مخصوصا در بحث قیمت‌گذاری و تلاش برای بهبود مکانیسم‌های بازار در کشور است. اگر چرخ بازار در کشور به نرمی بچرخد، نه تنها بیکاری بلکه مشکلاتی دیگر از کشور نیز برطرف خواهد شد.
منبع:تجارت نیوز
دریافت صفحه با کد QR