یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت این اجازه را دارد که سیاست‌های حمایتی خود را، نظیر پرداخت یارانه، از کسانی که توانایی مالی این را دارند که ۲۰۰۰ دلار به وسیله کارت ملی ارز خریداری کنند، سلب کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،میثم مهرپور ، ضمن اشاره به مسئله فاصله قیمت ارز توافقی و قیمت ارز بازار آزاد (غیررسمی) و پرداخت ۲۰۰۰ دلار به هر کد ملی در سال، اظهار داشت‌: مسأ‌له پرداخت ارز به نرخ بازار توافقی برای هر کد ملی از اساس کار اشتباه است و متاسفانه از گذشته وجود داشته و تا امروز نیز ادامه دارد.
این کارشناس اقتصادی در تشریح ریشه زمانی این کار گفت: اصل این کار در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت و در آن زمان به جای ۲۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار رسیده بود اما هیچ دلیل علمی و منطقی برای این کار وجود نداشت.
وی افزود: در آن زمان توجیه این کار این بود که دولت یا نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد یا نمی‌شناسد، حال وقتی نرخ ارز آزاد از سوی دولت رسمیت ندارد، پس دولت باید ارز را به یک نرخی به متقاضیان واگذار کند.
* لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست
مهرپور با اشاره به اینکه ماهیت کالایی ارز باید تعریف شود، گفت: لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست و در این روند پرداخت ارز به هر کد ملی زمینه این را به وجود می‌آورد تا افرادی متولد شوند که سپر انسانی اخلالگران بازار ارز هستند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حجم افرادی که در صرافی‌ها برای خرید ارز به نرخ توافقی صف می‌بندند به قدری زیاد شده است که می‌توان ادعا کرد تعداد بسیاری از این افراد به هیچ عنوان متقاضی واقعی خرید ارز نیستند.
وی ادامه داد: مدل پرداخت ارز به نرخ توافقی برای هر کد ملی در نهایت سبب می‌شود تا اسکناس به دست متقاضی واقعی نرسد و طبیعتا زمینه اخلال در بازار مهیا شود و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور در این سال‌ها به این شیوه هدر رفته است.