گرچه وزیر صمت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع شایعه خواند، اما خودروسازان همچنان متقاضی بالابردن نرخ محصولات خود هستند. علت این درخواست چیست؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،تصمیم اصلاح قیمت خودرو بار دیگر قطعی شد. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، اصلاح قیمت در دستور کار قرار دارد. حتی اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است؛ طوری‌که از خودروسازان خواسته شد آنالیز قیمت محصولات تولیدی خود را برای این وزارتخانه ارسال کنند. پس از این تصمیمات اما وزیر صمت در حاشیه نشست با کمیسیون صنایع مجلس افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را شایعه خواند.
سال گذشته نیز چندین مرتبه قیمت خودرو کارخانه افزایش یافت. اتفاقات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که گویا دولت احاطه چندانی روی قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد. چنانکه آبان ۱۴۰۰ یک بار خودروسازان قیمت تولیدات خود را افزایش دادند، اما دو روز پس از افزایش قیمت‌ها با دستور مستقیم رئیس دولت نرخ‌ها به حالت قبل بازگشت.
چه کسی قیمت کارخانه‌ای خودرو را افزایش می‌دهد؟
گرچه ابراهیم رئیسی به صورت دستوری موجبات بازگشت قیمت‌ها را فراهم آورد، اما در همان مقطع این پرسش ایجاد شد که خودروسازان با چه مجوزی اقدام به بالابردن قیمت‌ها می‌کنند که بالاترین مقام اجرایی دولت دو روز بعد متوجه افزایش نرخ‌ها می‌شود؟
به‌رغم اینکه تا پیش از آن شورای رقابت متصدی قیمت‌گذاری دستوری بود، اما این شورا به یکباره کنار گذاشته شد و وزارت صمت این مسئولیت را بر عهده گرفت. حال به نظر می‌رسد این وزارتخانه نیز هماهنگی چندانی با دولت بر سر این افزایش قیمت‌ها ندارد.
حتی تناقض اظهارات اخیر رضا فاطمی امین با برنامه وزارتخانه متبوع خود ناهماهنگی موجود در این وزارتخانه را کاملاً نمایان می‌سازد. اگر وزیر صمت مخالفت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروست و یا احتمالاً از آن خبری ندارد، چه کسانی در وزارت صمت از خودروسازان برنامه بالابردن قیمت‌ها را می‌خواهند؟
همچنین یک ماه پس از دستور رئیسی مبنی بر کاهش قیمت‌ها، خودروسازان به بهانه تورم قیمت محصولات خود را ۱۸ درصد افزایش دادند. بدین شکل آن‌ها در آذر ماه موفق شدند که دستور رئیس کابینه سیزدهم را وتو کنند و حتی نرخ‌های بالاتری را نسبت به درخواست افزایش قیمت خودرو در آبان ۱۴۰۰ را در نظر بگیرند.
در حالی خودروسازان در آن مقطع تورم را دستاویزی برای بالابردن بهای محصولات خود قرار دادند که شاخص تورم نقطه‌ای آبان ۱۴۰۰ در محدوده ۳۵ واحد درصد قرار داشت. حال که در آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۴۸ درصد است، آیا خودروسازان بدون واکنش از کنار چنین تورمی خواهند گذشت؟
تورم قیمت خودرو را چقدر افزایش می‌دهد؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو،گفت: در ماه‌های گذشته مشاهده شد که برخی از خودروهای شرکت خودروسازی سایپا از فرآیند قرعه‌کشی خارج شد و به تعادل قیمتی با بازار رسید.
او با اشاره به تورم موجود در کشور افزود: اما خودروسازی ایران‌ خودرو همچنان درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند و صف‌های طویلی برای شرکت در قرعه‌کشی‌ها شکل می‌گیرد. از طرف دیگر، از ابتدای سال تا کنون، تورم موجود در کشور تا نزدیک ۵۰ درصد با رشد همراه شد و هزینه‌های تولید برای خودروسازان هم افزایش یافت.
وی ادامه داد: اگر این روند ادامه داشته باشد، برای ادامه حیات خودروسازان، ممکن است ۴۰ درصد به قیمت فعلی خودروها در درب کارخانه اضافه شود.
کاکایی توضیح داد: اگر قیمت‌ها براساس نظام بازار تعیین شود، بسیاری از مسائل از جمله زیان‌دهی خودروسازان و مشکلات صنعت خودروسازی رفع می‌شود. در نتیجه باید گفت که درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت منطقی بوده است.
او تاکید کرد: البته این افزایش قیمت به منظور افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نیست و فقط این خودروهای درب کارخانه باید با افزایش همراه شوند تا بازار و قیمت‌ها به نقطه تعادلی برسد.
افزایش سه ماهه قیمت در کشور
عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو، هم پیش از این گفت: قیمت‌گذاری خودروهای جدید برند و معروف در دنیا شیوه متفاوتی دارد. خودروسازان بزرگ در دنیا، هر خودروی جدید را نسبت به مدل قبلی خود گران‌تر عرضه نمی‌کنند. بلکه با همان قیمت قبلی عرضه می‌شود.
او ادامه داد: در صنعت خودروسازی ایران خودروهای مدل جدیدتر، با قیمت بالاتری به وارد بازار می‌شوند و افزایش قیمت در شرکت‌های خودروسازی کشور، به صورت سه ماه یکبار اتفاق می‌افتد. این افزایش قیمت هم بر اساس همان میزان عرضه به بازار و اختلاف قیمتی بین بازار و کارخانه اعمال می‌شود.
بر اساس این گزارش، گرچه مجوز افزایش قیمت خودرو در کارخانه به معنای رشد قیمت در بازار نیست، اما تجربه ثابت کرده کوچک‌ترین تغییری در قیمت‌گذاری کارخانه‌ها بلافاصله در بازار هم تخلیه می‌شود.
از سوی دیگر، وزیر صمت در ابتدای سال وعده داد که با افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو، قیمت‌ها در بازار و کارخانه تعادلی شود، با این حال اکنون که وارد هشتمین ماه سال شده‌ایم نه خبری از این میزان رشد تیراژ است و نه خبری از تعدیل قیمت‌ها.
به نظر می‌رسد بورس کالا آخرین سو امید دولت برای ساماندهی قیمت‌گذاری‌هاست که البته در این زمینه هم زور خودروسازان بر سازمان بورس و وزارت صمت می‌چربد. این خودروسازان روز گذشته با پس کشیدن از عرضه خودرو در بورس ثابت کردند حتی قوانین هم برای این شرکت‌ها بازدارنده نیستند.
منبع:تجارت نیوز