رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: رسیدگی وزیر جدید کار به عدم صدور احکام رسمی برخی در هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان امتحان خوبی برای ایشان است تا ببینیم به استقلال تشکل‌ها پایبند هستند یا خیر!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، پس از مطرح شدن مسئله عدم صدور احکام رسمی برای برخی اعضای منتخب کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور توسط وزارت کار به بهانه نقص در اعتبار یکی از اعضای هیات رئیسه در مجامع عمومی کانون بازنشستگان شهرستان‌ها، بیم‌ها و تردیدهای جدیدی درباره اینکه کیفیت حفظ استقلال تشکل‌های کارگری و صنفی کشور در دوره جدید وزارت کار در چه سطح خواهد بود، از سوی فعالان این تشکل‌ها مطرح شد.
ناصر چمنی (رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) در رابطه با این اقدام دولت و وزارت کار و مطرح شدن همین شایعه درباره احکام اعضای کارگری اعضای شورای عالی کار، اظهار کرد: اکنون وزارت کار به دلیل اینکه برخی افراد هیات رئیسه  قبلی را بیشتر می‌پسندند، احکام هیات رئیسه جدید را صادر نکردند. این برای ما روشن است، اما سوالی که در اینجا مطرح است، این است که چرا آقای صولت مرتضوی به‌عنوان وزیر جدید کار در مجلس قبل از اخذ رای نمایندگان از سه جانبه گرایی و حق تشکل‌ها برای چانه زنی مستقل در فضای سه‌جانبه‌گرایانه صحبت کردند؟
وی اضافه کرد: وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سخنان خود در مجلس حین رای گیری به بحث روابط کار (هرچند به صورت ناقص) اشاره کردند و یکی از مطالب مطرح شده از سوی ایشان «اعتقاد به سه جانبه گرایی» بود. ایشان وعده دادند تنظیم روابط کار باز هم براساس رعایت سه جانبه گرایی از سوی دولت انجام خواهد شد. حالا پرونده رسیدگی وزیر جدید کار به عدم صدور احکام رسمی برخی در هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان امتحان خوبی برای ایشان است تا ببینیم به استقلال تشکل‌ها و رعایت اصول حدگذاری بین تشکل‌های سه جانبه -که از ملزومات اساسی سه جانبه گرایی است- پایبند هستند یا خیر!
چمنی تاکید کرد: وزیر جدید یعنی آقای صولت مرتضوی به عنوان اولین دستور برای اثبات اینکه به گفته‌های خود پایبند است، باید فرمان صدور احکام کلیه نمایندگان کارگری و بازنشستگی را در کانون‌ها و تشکل‌ها و شورای عالی کار را صادر کنند و در فقره کانون عالی بازنشستگان و هیات رئیسه آن که ادعا شده اعتبار انتخاباتی و مجمع عمومی برخی اعضا مشکل دارد، به قانون رجوع کنند تا متوجه اشتباه تفسیری صورت گرفته از سوی مقامات در دوره سرپرستی قبلی بشوند. بهتر است وزیر کار با دستور صدور احکام اعضای کانون عالی بازنشستگان نشان دهد وعده دفاع از سه جانبه گرایی وی در صحن علنی مجلس غیرواقعی نیست.
عضو سابق کارگری شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه «واکنش وزیر به مسئله صورت گرفته و نقض استقلالی که از تشکل‌ها صورت گرفته است، نشان می‌دهد که ایشان اهل شعار است یا اهل عمل» افزود: این مسئله و واکنش وزارت کار می‌تواند اعتماد به وزرا و وزارت کار را در میان کارگران و بازنشستگان و ذی‌نفعان این حوزه تثبیت یا دچار خدشه کند.
این فعال بازنشسته در ادامه با تاکید بر اینکه گرایش به مداخله دولت‌ها در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مسبوق به سابقه است، اظهار کرد: ما نباید خود را فریب دهیم و فضا را طوری جلوه دهیم که این برای نخستین بار است که در ماجرای روابط داخلی تشکل‌های صنفی و کارگری و کارفرمایی کشور مداخله دولتی صورت می‌گیرد، بلکه به دلیل غفلت و سستی ما فعالان، از سال‌ها پیش این نوع مداخلات توسط دولت‌ها به اشکال مختلف صورت می‌گرفت و حالا تنها با شکل حاد و آشکار آن مواجهیم. قبلا به صورت علنی این دخالت اعلام نمی‌شد و در برابر همین تشکل‌های رسمی و قانونی ایستادگی نمی‌شد. قبلا با یک مصاحبه و اظهارنظر چند فعال کارگری یا کارفرمایی برجسته، دولت معمولا از برخی مداخلات کوتاه می‌آمد، اما اکنون مسئله علنی شده است.
وی با تاکید بر سلامت انتخابات‌های کانون بازنشستگان و شوراهای اسلامی کار و وجود بازرسان مستقل و قوی در این حوزه، تصریح کرد: استقلال مدیریتی و به رسمیت شناختن حق تنظیم‌گری روابط داخلی تشکل‌ها از خطوط قرمز سازمان جهانی کار است که توسط کشورمان ایران هم پذیرفته شده است. اعضای کانون‌های بازنشستگی استانی با تاییدات قبلی مجمع عمومی کانون عالی بازنشستگان در کشور را تشکیل دادند و دخالت‌های این چنینی توهین به تصمیمات همه آن‌هایی است که در این فرآیند قانونی مشارکت کرده و اکنون این دخالت دولت از حد و حصر قبلی خود گذشته است.
چمنی با اذعان به این مطلب که بسیاری از دولت‌ها تمایل به مطالبه گری تشکل‌ها ندارند، اضافه کرد: این اقدام وزارت کار موجب خدشه‌دار شدن وجهه تشکل‌ها و نهادهای مردمی مشابه می‌شود و تنها اثر آن محدود به تشکل بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهد ماند و به تشکل‌های سایر صندوق‌ها و تشکل‌های شاغلین تامین اجتماعی و ازجمله نمایندگان آن‌ها در شورای عالی کار نیز ممکن است تسری پیدا کند.
رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به آثار منفی اقدام دولت در وابسته سازی تشکل‌ها به تصمیمات خود، اظهار کرد: دولت به طور طبیعی تمایل دارد افراد کم اصطکاک و نزدیک خود را در تشکل‌ها داشته باشد، اما به این مسئله توجه نمی‌کند که برخی افراد تنش آفرین از این اقدام استقبال می‌کنند و دست‌های پشت پرده‌ای اساسا با نفوذ صورت گرفته این را می‌خواهند تا تشکل‌های قانونی بی‌اثر شود، زیرا وقتی شما یک عضو کانون یا یک نماینده کارگری ناموثر و فاقد توان چانه زنی و مطالبه‌گری که سازشکار و همسو با دولت و کارفرمایان است را با ترفندهای مختلف در راس شورای عالی کار یا کانون بازنشستگان بگمارید، ناگزیر بازنشستگان و کارگران را برای مطالبه‌گری به راه‌های دیگر خیابانی و تنش آفرین هدایت کرده و میز مذاکره را بی‌اثر و بی‌وجهه می‌کنید؛ لذا اگر افرادی دلسوز کشور و به دنبال آرامش و عدم تکرار تعدد اجتماعات در سال‌های گذشته برای عادی‌ترین حقوق هستند، بهتر است به دنبال برتری افراد دست نشانده که در مذاکرات ناپیگیر و غیر جدی هستند نباشند و بگذارند تشکل‌ها با استقلال خود صحنه را مدیریت کنند.
وی با تاکید بر اینکه «اگر در سال‌های گذشته در هیات مدیره کانون بازنشستگان افراد جدی و پیگیر مجال ورود و مذاکره جدی داشتند، شاهد این میزان تعلل در احقاق حق مستمری بازنشستگان و تعدد اجتماعات نبودیم» تصریح کرد: عدم اعتماد جامعه بازنشستگی به نمایندگان خود، باعث می‌شود مسیر منطقی مطالبات پیش نرود و خود اینکه بازنشسته و کارگر بداند نماینده خود او بدون دخالت دولت یا کارفرمایان در مسند چانه زنی و مطالبه گری حضور دارد، خود یک آرامش خاطر و آسودگی و رفتار منطقی در میانه چالش‌ها و مشکلات موجود برایش ایجاد خواهد کرد.
چمنی بیان کرد: اگر دولت به انتخابات‌های تشکل‌ها احترام نگذارد، این به صورت دومینو و زنجیروار آثار منفی اجتماعی و اقتصادی منفی دیگری نیز خواهد داشت. خوشآیند دولت در تشکل‌ها و در میان نمایندگان آن‌ها در جلسات دولت و کمیته‌ها (از کمیته‌های بازرسی تا کمیته‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای) شاید این باشد که هرکس به آن‌ها نزدیک است در جلسات باشند، اما انتخاب افراد همسو معمولا به دلیل ایجاد نوعی عدم شایسته سالاری، نتایج منفی را به چشم خود دولت و وزارت کار باز می‌گرداند.
این فعال حقوق کارگران و بازنشستگان در پایان تصریح کرد: شاید برخی تشکل‌ها و افراد به این نتیجه برسند به دیوان عدالت اداری و کمیته استانداردهای سازمان جهانی کار به دلیل نقض قانونی صورت گرفته طبق قانون کار و طبق مقاوله نامه‌های ILO شکایت کنند، اما این را نیز مصلحت نمی‌دانم و بهتر است در این زمینه دولت خود زودتر اقدام لازم را برای اصلاح رویه خود انجام دهد. زیرا در صورت چنین شرایطی وزارت کار و نماینده آن در روابط کار باید در سازمان جهانی کار پاسخگو باشد. ما اطمینان داریم دولت خود از برکات استقلال عمل قانونی تشکل‌های بازنشستگی و کارگری بهره‌مند خواهد شد و خود بازنشستگان و کارگران آنقدر درایت و بضاعت عقلی دارند تا بتوانند این امور تشکلی خود را خودشان ساماندهی کنند.