سخنگوی قوه قضاییه ۲۵ مهر با تاکید بر اینکه برخورد قوه قضاییه باید مدبرانه، هوشمندانه، عبرت‌آموز و بازدارنده باشد، گفت: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قابلیت مجازات دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ۲۵ مهر با تاکید بر اینکه برخورد قوه قضاییه باید مدبرانه، هوشمندانه، عبرت‌آموز و بازدارنده باشد، گفت: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قابلیت مجازات دارد.
وی با بیان اینکه در مقررات مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی به موضوع نشر اکاذیب توجه شده است، افزود: این موضوع به وسیله نامه، شکوائیه یا عرایض، گزارش و هرگونه اوراق خطی صورت گیرد تعریف خاص خود را دارد. اکاذیب جمع است و اگر مفرد هم باشد آنهایی که مبادرت به ابراز سخن کذب کنند بعد از فصل الخطاب بودن و بعد از اینکه همه چیز مشخص است و بالتبع هیجانات و تشویشی ایجاد کنند و افرادی را به میدان بیاورند این موجب می‌شود که خللی در مسئله امنیت کشور ایجاد شود و این افراد باید پاسخگوی اقدام خود باشند.
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره مجازات جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهارداشت: نشر اکاذیب به معنای افشا یا اظهار دروغ، موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است.
در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»
خرمشاهی گفت: اکاذیب جمع کذب است البته عنوان مجرمانه با یک دروغ هم اتفاق می‌افتد و اگر کسی به قصد اضرار به غیر مطالبی را به صورت مکتوب، نوشته یا در مطبوعات عنوان کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود و یا موجب ضرر دیگری شود، مرتکب نشر اکاذیب شده است.
وی با بیان اینکه نشر اکاذیب یک جرم مطلق است ، اظهارداشت: یعنی به صرف اینکه فردی اخباری را اظهار و انتشار دهد که موجب تشویش اذهان عمومی شود یا موجب ضرر به دیگری شود یا نشود، هم باید اعاده حیثیت کند و هم مجازات تعیین شده در قانون برای وی اعمال شود.
خرمشاهی گفت: برخی حقوقدانان معتقدند چه ضرر وارد شود یا نشود چون این جرم مطلق هست، عنوان مجرمانه مصداق دارد چون نص صریح قانون است و برخی حقوقدانان نیز معتقدند که در نتیجه نشر اکاذیب باید ضرری متوجه دیگری شود.
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شبیه عنوان مجرمانه افترا و شبیه ماده ۳۰ قانون مطبوعات است
این وکیل دادگستری اضافه کرد: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در واقع شبیه عنوان مجرمانه افترا است.
خرمشاهی افزود: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شبیه ماده ۳۰ قانون مطبوعات نیز هست. دراین ماده تصریح شده است: « انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. ‌مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استردادشکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.»
در ‌تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مطبوعات آمده است: «در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه ‌شکایت نموده ودادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.»
در ‌تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات نیز آمده است: «هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه ‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»
انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی مصداق نشر اکاذیب است
این حقوقدان  انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی را از جمله مصادیق «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» دانست و افزود: مطالب فضای مجازی نیز به دلیل اینکه ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شود، حائز اهمیت است یعنی امنیت و آرامش روحی روانی عامه از بین برود.
خرمشاهی اظهارداشت: مدعی العموم به عنوان نماینده مردم می‌تواند به وقوع این جرم در جامعه ورود کند و اگر ببیند یک جرم در جامعه اتفاق افتاده است وظیفه دارد علیه آن فرد یا افراد اعلام جرم کند و وقوع این جرم مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست.