مردم سالاری آنلاين - دلیل رونق اقتصاد عمان چیست؟

عمان،صندوق بین‌المللی پول را به تحسین وا داشت

اقتصاد عمان به عنوان یک کشور سلطنتی نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر آسیب دیده است. گفته می‌شود افزایش قیمت نفت و کنترل موثر قیمت‌های مصرف‌کننده دلیل این امر است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،صندوق بین‌المللی پول (IMF) تلاش‌های عمان را در مقابله با بحران کرونا و احیای اقتصاد این کشور پس از همه‌گیری تحسین کرده است. صندوق بین‌المللی پول گفت که قیمت‌های بالاتر نفت، اقدامات در راستای تثبیت مالی و پیشرفت در اصلاحات ساختاری به بهبود اقتصاد عمان پس از همه‌گیری کمک کرده است.
در پایان ماموریت صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی دانیل کاندا، در مسقط، پایتخت عمان که تا ۴ اکتبر ۲۰۲۲ به طول انجامید، کاندا گفت که بهبود اقتصادی سلطنت عمان با حمایت از احیای بخش هیدروکربن و کاهش محدودیت‌های اجتماعی کرونا در حال افزایش است. وی گفت: «انتظار می‌رود قیمت‌های بالای نفت، تداوم یکپارچگی مالی تحت برنامه مالی میان‌مدت مقامات و اجرای مصمم اصلاحات ساختاری در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان، مازاد پولی و خارجی ایجاد کند و باعث رشد بیشتر در میان‌مدت شود».
پیش‌بینی از آینده اقتصاد عمان
صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر برای سال ۲۰۲۲ رشد اقتصاد عمان را ۴٫۳ درصد پیش‌بینی می‌کند که با افزایش تولید هیدروکربن و ادامه بهبود فعالیت‌های اقتصادی غیرنفتی می‌تواند به وقوع بپیوندد. کاندا گفت: «مقامات عمانی همچنان به پیشبرد مجموعه وسیعی از اصلاحات ساختاری تحت چشم انداز عمان ۲۰۴۰ ادامه می‌دهند. هدف این اصلاحات دستیابی به رشد بالا، بازار کار پررونق و پایدار تحت تسلط بخش خصوصی است که برای ارائه فرصت‌ها به جویندگان کار و تضمین استانداردهای بالاتر زندگی برای نسل‌های آینده لازم است».
او افزود: «اولویت‌های اصلی عمان شامل افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، تقویت اشتغال زنان، بهبود محیط کسب‌وکار، پیشبرد اصلاحات شرکت‌های دولتی، دیجیتالی شدن و ادامه اجرای طرح‌های سبز است».
صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد که افزایش قیمت نفت و یکپارچگی مالی تحت برنامه مالی میان مدت مقامات، ترازهای مالی و خارجی عمان را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است. تراز مالی کلی دولت مرکزی عمدتاً به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، محدود کردن هزینه‌ها و آغاز اعمال مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرد. کاندا گفت: «پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۲۰۲۲ عمان مازاد مالی و خارجی داشته باشد».
وی خاطرنشان کرد: «بدهی دولت عمان در سال ۲۰۲۱ به ۶۲٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و پیش‌بینی می شود در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. کاندا در مورد تورم گفت که تورم قیمت مصرف‌کننده عمان تا کنون مهار شده است که تا حدی منعکس کننده کنترل قیمت‌ها و تعیین سقف برای قیمت‌های سوخت است».
تورم و افزایش قیمت در عمان
با توجه به وابستگی نسبتاً زیاد این کشور به واردات، انتظار می‌رود افزایش فعالیت اقتصادی و افزایش فشارهای تورمی جهانی، متوسط تورم را در سال ۲۰۲۲ به سه درصد برساند. تأثیرات مستقیم جنگ اوکراین بر اقتصاد عمان محدود بوده است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که افزایش نااطمینانی‌های جهانی، به خصوص به دلیل جنگ در اوکراین، می‌تواند در کوتاه مدت اقتصاد این کشور را تهدید کند.
وزارت اقتصاد این کشور اعلام کرد که نرخ تورم در عمان در محدوده قابل قبولی نزدیک به ۳٫۱ درصد در ماه‌های ژانویه تا اوت باقی مانده است که بسیار کمتر از نرخ ثبت شده توسط برخی اقتصادها از جمله اقتصادهای پیشرفته دنیاست. به گفته معاون وزیر اقتصاد عمان، نرخ تورم به دلیل پایه‌های قوی سیاست اقتصادی ما در سطوح معقول حفظ شده است، زیرا عمان را قادر می‌سازد تا با بحران زنجیره تأمین مواد غذایی مقابله کند. برنامه پنج ساله توسعه به دنبال حفظ میانگین نرخ تورم ۲٫۸ درصدی در طول سال است.
به گفته تحلیلگران، با وجود تورم سرسام‌آور در سراسر دنیا، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس افزایش قیمت مصرف‌کننده را به میزان کمتری تجربه کردند، زیرا دولت‌ها اولویت اصلی خود را محدود کردن قیمت کالاهای اساسی می‌دانند. دولت سلطنتی عمان در طول بحران، عرضه مستقیم اقلام غذایی را تقویت نمود که به حفظ نرخ تورم در سطوح قابل قبول کمک کرد.
بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار و اطلاعات (NCSI)، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در ماه آگوست ۴٫۹ درصد، حمل و نقل ۳٫۱ درصد، رستوران‌ها و هتل‌ها ۲٫۱ درصد و میوه‌ها ۷٫۵ درصد و سایر مواد غذایی ۱٫۹ درصد افزایش داشته است.
منبع:تجارت نیوز