برخی نمایندگی‌ها به ترفندهای جدیدی برای افزایش حاشیه سود خود روی آورده‌اند. به‌عنوان مثال اگر خریداران، تعویض روغن خودروی خود را جای دیگری انجام دهند، گارانتی آن‌ها باطل می‌شود؛ این در حالی است که قیمت روغن موتور را گاه دو برابر بازار محاسبه می‌کنند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،برخی نمایندگی‌های خودروسازان به ترفندهای جدیدی برای افزایش حاشیه سود خود روی آورده‌اند. گرچه گارانتی یک امتیاز برای مصرف‌کنندگان به حساب می‌آمد، اما این امر به اهرم فشاری برای برخی از نمایندگی‌ها تبدیل شده تا با استفاده از آن راه درآمد جدیدی برای خود ایجاد کنند. بدین ترتیب اگر مشتریان تعویض روغن موتور خودرو خود را بیرون از نمایندگی‌ها انجام دهند گارانتی آن‌ها باطل می‌شود. شاید تا اینجا این اقدام مثبت تلقی شود، اما داستان جایی است مشتریان پس از مراجعه متوجه می‌شوند که باید دو برابر قیمت تعویض روغن را بپردازند!
البته این اتفاق در تمام نمایندگی‌ها رخ نمی‌دهد و مشتریان برخی نمایندگی‌های شهرهای مختلف از مشاهده چنین ترفندی خبر داده‌اند. اما بی‌توجهی شرکت‌های اصلی به این ماجرا باعث بدنامی بیشتر نمایندگی‌ها شده است.
جبران عدم‌النفع دستوری با تعویض روغن!
به نظر می‌رسد خودروسازان که توان مقابله با قیمت‌گذاری دستوری را ندارند، گویا تصمیم گرفته‌اند عدم‌النفع خود را از جیب مشتریان جبران کنند.
شرایط متفاوت طرح‌های فروش خودروسازان دولتی و اختلاف قیمت این خودروها با بازار آزاد باعث شده که بسیاری از متقاضیان به این لاتاری دولتی روی بیاورند. شرکت‌های خودروسازی همواره مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند و می‌گویند با توجه به هزینه‌های تولید، فروش خودرو با چنین قیمت‌هایی برای آن‌ها به‌صرفه نیست.
اما به نظر می‌رسد خودروسازان این اختلاف فاحش قیمتی بین بازار و کارخانه را با راهکارهای دیگری جبران می‌کنند. جدای از هزینه پلاک‌گذاری و مالیات خودرو که در مرحله تحویل خودرو باید پرداخت، برندگان طرح‌های فروش خودرو، هزینه‌های دیگری متحمل می‌شوند.
تعویض روغن با قیمت بیش از دو برابر بازار آزاد یکی از این هزینه‌هاست که در برخی نمایندگی‌ها شاهد آن هستیم. برخی خدمات پس از فروش نیز با تعرفه‌های بالایی انجام می‌شود.  در همین زمینه خودروسازان سال گذشته مالیات جدیدی را تعریف کردند به نام مالیات سبز. درصد مالیات سبز به میزان تولید آلایندگی خودرو بستگی دارد که آن هم از جیب مشتری پرداخت می‌شود. در حالی که این جریمه‌ای بود که سازمان استاندارد برای خودروسازان در نظر گرفته بود.
گارانتی‌های بی‌اعتبار
در حالی مشتریان خودروسازان همچنان پس از خرید خودرو هزینه‌های سنگینی می‌پردازند که انتظار می‌رود با وجود گارانتی این خدمات رایگان ارائه شود. از سوی دیگر خودروسازان برای فروش همین گارانتی‌ها در ابتدا هزینه بالایی را از متقاضیان دریافت می‌کنند.
با این حال متقاضیان پس از تحویل خودرو باید اقدام به پرداخت هزینه گارانتی و سرویس اولیه کنند. هزینه‌ای که خودروساز در قبال وقوع هرگونه ایراد ناشی از کیفیت نامطلوب قطعات، تجهیزات یا فرآیند نامناسب ساخت محصول باید بپردازد.
یکی از شروطی که برای اخذ گارانتی ذکر می‌شود، تعمیر یا تعویض قطعات خودرو در نمایندگی‌های همان شرکت خودروساز مربوط است و در تعمیرگاه دیگری نباید این اقدام انجام شود. این شرط، خریداران خودرو را مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافه بر سازمان می‌کند.
یکی از نمایندگی‌های مورد بررسی در ایلام است که برای تعویض روغن مبلغی حدود دو برابر هزینه اصلی تعویض روغن از مشتری می‌گیرد.
گفته می‌شود که این نمایندگی برای خدمات تعویض روغن از مشتری که گارانتی دارد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. در صورتی که مالک خودرویی که گارانتی هم ندارد، این کار را با حدود ۷۰۰ هزار تومان هم می‌تواند انجام دهد.
نمایندگی‌ها از تعویض روغن چقدر سود می‌برند؟
مبلغ حداقل ۷۰۰ هزار تومانی سودی است که این نمایندگی‌ها از یک مشتری دریافت می‌کنند. اگر در بدترین حالت این نمایندگی ۱۰۰۰ مراجعه‌کننده فقط برای تعویض روغن موتور داشته باشد، سودی ۷۰۰ میلیون تومانی به جیب می‌زند.
حال اگر همین هزار مشتری بخواهند به طور متوسط، سه ماه یکبار به این نمایندگی مراجعه کنند و بخواهند روغن موتور خودرو خود را تعویض کند، با فرض ثابت بودن قیمت‌ها، نمایندگی‌های متخلف حدودا دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال سود می‌کنند.
البته در دیگر بخش‌های خدمات هم حاشیه سودی نصیب خودروسازان و نمایندگی‌ها می‌شود و به این مورد ختم نمی‌شود. با توجه به کیفیت خودروهای تولید داخل، مشتریان معمولاً به صورت متعدد در نمایندگی‌ها رفت و آمد دارند.
باید توجه داشت که مالکان خودروها، حتی در صورتی که بر این موضوع واقف باشند هم تن به پرداخت چنین هزینه‌ای می‌دهند. چراکه آن‌ها اگر به مرکز تعمیری به غیر از نمایندگی شرکت خودروسازی مربوط مراجعه کنند، گارانتی آنها باطل می‌شود.
حال مسئولان شرکت‌های خودروسازی هستند که باید پاسخگوی حاشیه سودهای میلیاردی باشند که در قبال ارائه خدمات جزئی از مردم می‌گیرند تا از سطح بی‌اعتمادی مردم به خودروسازان داخلی بکاهند.
منبع:تجارت نیوز