عدم تناسب بین درآمدها و افزایش قیمت‌ها به قدری است که به گفته کارشناسان خط فقر به مرز ۱۸ میلیون تومان رسیده است، هرچند شاخص‌های تاثیرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلایلی چون مسائل اجتماعی و فرهنگی متفاوت است اما افزایش قیمت اقلام اساسی و غیراساسی در کشور به هیچ وجه تناسبی با افزایش میزان حقوق و درآمدهای مردم ندارد و در این بین افراد بیشتری از دایره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسیب‌پذیر می‌پیوندند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،به گفته نمایندگان مجلس این وضعیت باعث نارضایتی مردم شده است و تحمل آن را حتی برای نمایندگان مجلس سخت کرده است.به نظر این گروه افزایش حقوق‌های ناچیز ۹۰۰ هزار و یا ۲ میلیون تومانی دردی از مشکلات گرانی‌ها را حل نمی‌کند و در صورتی که راهکاری اساسی در این خصوص اندیشیده نشود تبعات منفی این رویکرد به دیگر حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی کشانده خواهد شد.این درحالی است که برخی از کارشناسان اعلام خط فقر ۱۸ میلیون تومانی در جامعه را با توجه به شاخص‌های تاثیرگذار آن بیشتر شامل حال خانواده‌های ۴ نفره و ساکن شهرهای بزرگ می‌داند و معتقدند که این تحلیل آماری برای شهرستان‌ها و تعداد کمتر خانوارها درست نیست.
آسیب جدی به خانواده‌هایی با حقوق ۴ تا ۵ میلیون تومانی‌!
سیدکاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: توان خرید مردم در همه نقاط ایران کاهش یافته است در حدی که اگر قدرت خرید مردم سال گذشته حدود ۸۰ درصد درنظر گرفته شود درحال حاضر این رقم به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن مربوط به حذف ارز ترجیحی و مشکلات پیش آمده از این ناحیه است و دولتمردان باید در این حوزه اندیشه‌ای جدی کرده و راهکارهای بهینه‌ای ارائه دهند. این نماینده مجلس افزود: تامین کالاهای اساسی برای بخش عمده‌ای از مردم ممکن نیست و مشکلات در حوزه اقتصادی گریبان گروه بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است که پیش از این درگیر آن نبودند این در حالی است که اگر نظارت بیشتری در بازار توسط ماموران صورت گیرد بخشی از این مشکلات حل خواهد شد در غیراینصورت به راستی زندگی کردن برای آحاد مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز سخت خواهد بود و آسیب افرادی که حقوق‌های ۴ تا ۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند صدچندان است. موسوی ادامه داد: پیامد مشکلات اقتصاد و کاهش درآمدها فقط از بُعد اقتصادی قابل بررسی نیست و بسیاری از مشکلات در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی از پیامدهای منفی نبود درآمد مکفی و حتی بیکاری در سطح جامعه است که نیازمند اقدام عاجل دولت است، چراکه اگر دولت قبل از وقوع فاجعه برای این مشکل طرحی ارائه ندهد حتما باید متحمل هزینه‌های دیگری برای حل پیامدهای آن شود. نماینده مردم اردبیل بیان کرد: اگر امروز بخواهیم قضاوتی درخصوص عملکرد دولت در طول یک سال انجام دهیم باید به عرصه میدانی کارها نگاه کنیم و موضوعاتی همچون گرانی‌ها و موضوع مسکن و مباحثی از این قبیل که درحال حاضر این‌ها نقاط ضعف هستند و واقعا بحث گرانی‌ها مدیریت نشده و مسکن هم به یک مشکل برای خانواده‌ها تبدیل شده است لذا باید دولت در این زمینه‌ها با جدیت وارد شود و موضوعی مانند مسکن را که مهم‌ترین دغدغه مردم است و بخش زیادی از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد حل کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت باید هرچه سریعتر لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا بتوانیم در تعامل مطلوب قوه اجرایی و مجلس تعادلی بین درآمدها و قیمت‌های موجود در جامعه ایجاد کند البته افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان چاره‌ساز مشکلات مردم نخواهد بود و نجات از معضلات موجود و خط فقر ۱۸ میلیون تومانی با درآمدهای حدود ۶ میلیون تومان با این نرخ افزایش حقوق‌ها ره به جایی نخواهد برد.
تبعات مشکلات اقتصادی غیرقابل جبران خواهد بود
او معتقد است: در صورتی که دولت در این زمینه اقدام به ارائه لایحه نکند مجلس باید طرحی را ارائه کند تا در راستای همکاری با دولت معضل گرانی و کاهش توان خرید مردم را بهبود بخشد چون در غیر اینصورت صدمات وارده حاصل از این مشکل که اکثریت جامعه با آن سر و کار دارند مخاطراتی جدی برای خانواده‌ها و جامعه به وجود می‌آورد. موسوی همچنین درباره خبر افزایش حقوق نماینده‌های مجلس در روزهای اخیر گفت: خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس صحت ندارد. هرچند زندگی برای نمایندگان مجلس نیز واقعا در شرایط کنونی دشوار شده و تحمل وضعیت کنونی آسان نیست.
قیمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد
پاک فطرت، نماینده مجلس در این باره گفت: دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید با دقت‌نظر بیشتر کار را دنبال کنند، چون همه اتفاقات کشور، سهل‌انگاری نیست باید ریشه این مشکلات جدی و دقیق مشخص شود، چراکه تورم و گرانی، امان همه را بریده و این موضوع زیر سایه عدم‌پاسخگویی دولت‌ها به تبع آن، بی‌اعتمادی را در جامعه افزایش می‌دهد، کار اداره کشور را سخت‌تر از همیشه کرده است در حالی که قرار بود دولت سیزدهم، با نگاه به ظرفیت داخل و همچنین نظارت روزانه و دقیق، بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی را در کشور رقم بزند. او ادامه داد: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد از اسفند ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۱، قیمت اکثر اقلام، با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو شده است . علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز نیز معتقد است: قیمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد. دولت نظارتی روی بازار ندارد و خیلی هم در این رابطه، وقت نمی‌گذارد و اکنون انتظار از سازمان تعزیرات حکومتی بسیار بالاست. قرار باشد وضع فرق کند باید تلاشی بیش از این را به کار ببندند. جرائم مقابله با گران‌فروشی و کم‌فروشی، بسیار ناچیز و برای زمان‌های خیلی قبل است با این برخوردهای تنبیهی، نمی‌توان اوضاع را به نفع مردم تغییر داد و برخوردها باید جنبه بازدارندگی داشته باشد نه اینکه با یک جریمه مختصر فرد متخلف دوباره سودای سوءاستفاده به سرش بزند.