از ضرب الاجل رئیس جمهور به دستگاههای دولتی برای عودت زمین به طرح نهضت ملی مسکن یک ماه گذشت و ظاهرا وزارت راه و شهرسازی این هفته فهرست دستگاههای متخلف طرح نهضت ملی مسکن را منتشر می کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مرداد ۱۴۰۰ تصویب و مهر همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد مقرر شد تا تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی برای واگذاری و عودت اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. از سوی دیگر نیز ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف هستند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
حال با گذشت چندین ماه از این ابلاغیه و حتی ضرب الاجل رئیس جمهور که پایان شهریور امسال تعیین شده بود باز هم می بینیم که سازمان های دولتی مخالف این برنامه هستند.
بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، زمین هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر سازمان ها قرار دارد باید در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و آنطور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می کنند بخش عمده ای از زمین‌های مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و جا نمایی شده است اما آمارها نشان می دهد که از ۶ هزار هکتار زمین شناسایی شده تنها ۱۳۰۰ هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
البته در ارائه آمارها نیز تا حدودی تناقض وجود دارد به طوریکه آمارهای سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول پیگیری و الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن است نشان می دهد حدود هفت هزار هکتار از اراضی دولتی شناسایی شده که تا تابستان امسال فقط ۵۰۰ هکتار آن به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شده است. البته «علیرضا فخاری» مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن اخیرا اعلام کرد که شرایط بعد از تذکر رئیس جمهوری در تیر امسال متفاوت شد و با افزایش عرضه زمین دولتی مواجه شدیم و رقم ۵۰۰ هکتار به ۸۰۰ هزار هکتار زمین افزایش یافت.