به دنبال بی ارادگی دولت در ارایه کالا برگ الکترونیکی خرید کالا برای جبران افزایش قیمتهای ناشی از حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه ها تا پایان سال قطعی و احتمال دائمی شدن آن نیز دور از ذهن نیست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که منجر به آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی و رشد چند برابری بهای آنها در بازار شد، دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی طرح اریه کالابرگ و یا کارت الکترونیکی را برای جبران گرانی ها مطرح کردند تا مردم با استفاده از آن اقلام اساسی مورد نیاز خود نظیر گوشت، مرغ؛ تخم مرغ، لبنیات، روغن و ... را با قیمت مناسب از فروشگاهها تهیه کنند.
در این طرح دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی معرف احمدی نژاد را در کنار یارانه کمک معیشتی دولت روحانی همراه با یارانه ای که برای جبران گرانی ها حاصل از حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته بود را یک کاسه کرد و با این اقدام حرفه ای میزان پرداخت یارانه به مردم را برای قشر متوسط به بالای جامعه ۳۰۰ هزار تومان و دهک های پایین درآمدی نیز ۴۰۰ تومان در نظر گرفت و اعلام شد؛ چنین یارانه ای تا آماده سازی برای ارایه کالا برگ یا کارت الکترونیکی فعلا بصورت نقدی به مردم پرداخت می شود. حال با گذشت ۷ ماه از سال اما خبری از کالا برگ نیست و هر ماه یارانه جدید سر موقع به حساب سرپرستان خانوارواریز می شود.
بی توجهی دولت و مجلس نسبت به ارایه کالابرگ برای خرید کالاهای اساسی
البته یارانه نقدی قرار بود صرف خرید کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار شود اما اکنون به دلیل شرایط بد اقتصادی و هزینه های بالای زندگی، معلوم نیست این پول چگونه و کجا هزینه می شود. از طرفی دولت نیز هیچ اراده و اقدامی برای ارایه کارت الکترونیکییا کالا برگ به مردم را ندارد. کالابرگی که به گفته کارشناسان بایستی از همان ابتدا به مردم داده می شد اما اکنون مردم پس از چندین ماه به دریافت یارانه نقدی عادت کرده و روی آن حساب بازکرده اند.
بنابراین چنانچه دولت نیز اکنون اقدام به ارایه کالابرگ الکترونیکی خرید کالاهای اساسی کند، بی تردید با نارضایتی مردم مواجه خواهد شد به همین دلیل است که مدت هاست نه در دولت و نه مجلس صحبتی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نمی کنند. البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص به کالاهای اساسی هرچند مانع رانت و فساد و هدر رفت منابع ارزی کشور شده اما در مقابل هزینه های زندگی مردم را بالا برده و تورم را تشدید کرده است و از آنجایی که پرداخت ۳۰۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه جبران گرانی های ناشی از حذف ارز ترجیحی این روزها دردی را دوا نمی کند بلکه این اقدام موجب شده تا قیمت همه کالاها و خدمات نیز در بازار متاثر از چنین تصمیم گیری و سیاستی افزایش یابد.