لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می گذراند، این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که متوسط حقوق کارمندان چقدر است که دولت می خواهد آن را ترمیم کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره نه تنها برای این قشر بلکه برای سایر اقشار جامعه نیز مورد توجه بوده زیرا هرگونه ترمیم دریافتی حقوق بگیران، اثر خود را در بازار مصرف می گذارد.
نگاهی به میانگین ناخالص و خالص پرداختی به کارکنان دستگاههای اجرایی نیز نشان می دهد که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدی قرار می گیرند؛ به باور رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می کنند.
بر این اساس، خالص پرداختی به کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ۷۹ میلیون ریال است؛ البته باید این نکته را متذکر شد که در قانون بودجه امسال حداقل حقوق کارکنان دولت ۵۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

کارکنان کدام دستگاهها مشمول فوق العاده ویژه لایحه جدید دولت نمی شوند؟
پرداخت «فوق العاده ویژه» یکی از مواد مهم در قانون مدیریت خدمات کشوری است که در بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون مقرر شده در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.
بر این اساس در بند ۴ لایحه دولت برای ترمیم حقوق کارمندان چنین آمده است: افزایش فوق العاده موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت صرفا در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بود، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العاده مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجراست.
البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این بند را چنین تغییر داده است: فوق العاده ویژه موضوع بند(۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء(۳) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه نمی باشد. ‌
زیرا در قانون بودجه امسال صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع شده بود.
در هر صورت، براساس بند ۴ لایحه ارسالی دولت به مجلس افزایش فوق العاده ویژه صرفاً در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العادهه ای مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اجراست.
این در حالی است که براساس نامه سازمان اداری و استخدامی کشور به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی میزان بهره مندی دستگاههای اجرایی گوناگون از این فوق العاده ویژه، به شرح جدول ذیل است.
این جدول نشان می دهد با توجه به تفاوت قابل توجه دستگاههای اجرایی گوناگون از حیث میزان برخورداری آنها از فوق العاده ویژه، کلیت صدور مجوز افزایش این فوقالعاده تا سقف ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوقالعاده های مستمر برای دستگاههایی که به موجب مقررات قبلی کمتر از این میزان دریافت می کردند، مورد تأیید است.
یکی از علل تمایل دستگاههای اجرایی به خروج از دامنه شمول این قانون محسوب می شود و با عنایت به این مساله که یکی از مهمترین اهداف تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ساماندهی قوانین و مقررات پراکنده حوزه ۲ اداری و استخدامی، به ویژه حقوق و مزایا، بوده ، بنابراین اختصاص افزایش فوقالعاده ویژه صرفا به دستگاههای ۳ مشمول این قانون نیز مورد تایید است.
براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق اطالعات سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۰ بر مبنای خوداظهاری دستگاههای اجرایی، میانگین ناخالص و خالص پرداختی به تفکیک دسته بندیهای پرداخت دستگاههای اجرایی به شرح جدول زیر است:
بر این اساس میزان فوق العاده ویژه کارکنان قوه قضاییه و دستگاههای تابعه و وزارت دادگستری، نهاد ریاست جمهوری، سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و دستگاههای تابعه آنها، سازمان هواپیمایی کشور، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تا سقف ۵۰ درصد بوده و مشمول لایحه اخیر دولت برای افزایش فوق العاده ها نمی شوند.
همچنین سقف فوق العاده ویژه کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت ارتباطات زیرساخت تا سال ۱۴۰۰ برابر ۳۵ درصد تعیین شده بود و بنابراین افزایش جدیدی در این زمینه برای آنها اعمال نمی شود.
بر این اساس سایر دستگاههای اجرایی که به طور میانگین در مجموع تاکنون ۲۱ درصد از این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری برای فوق العاده ویژه کارکنان خود استفاده کرده اند که در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس و رعایت ترتیبات قانونی در نظر گرفته شده در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان افزایش تا سقف ۳۵ درصد را خواهند داشت.
طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، همه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.
در نهایت باید منظر بود تا چکش کاری لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس به اتمام برسد زیرا ممکن است نمایندگان برای هر یک از بندهای ۱۰ گانه این لایحه پیشنهادهای متعددی ارایه و تصویب کنند؛ برای نمونه در آخرین جلسه علنی مجلس، نمایندگان سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها را برداشتند؛ هرچند هنوز جزء یک ماده واحده این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است.
آنطور که مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه برآورد کرده، در صورت تصویب نهایی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان، حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان‌ افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد.
این افزایش ها در صورت تصویب نهایی در مجلس، از مهرماه در احکام شاغلان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.